ربيع الكلمات
برنامج الحكومة... و«العملاق النائم»
قبل أشهر ذكرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية الكويت بأنها «عملاق نائم» حيث أنها تمتلك قدرات كبيرة اقتصادية وبشرية ولكنها غير مستغلة، وأعد التقرير جورج مالبرونو، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، وقال إن «الكويت تمتلك واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم لكن حركة التطور بطيئة»، وأنها «الدولة الخليجية الوحيدة التي تملك برلماناً منتخباً منذ عام 1962، وصحافة شرسة وديوانيات للرأي، ورغم هذه الديموقراطية تدور الكويت في فلك الجمود وتأخرت عن جيرانها الخليجيين».
وذكر أن الكويت تعيش حالة من الجمود، في حين تقدمت كل من السعودية وقطر في تنفيذ تغييرات هيكلية وأن «الكويت تملك كل ما يسمح لها بأن تصبح النموذج الذي ينبغي اتباعه في العالم العربي، فهي الدولة الخليجية الوحيدة، التي تملك برلماناً منتخباً منذ 1962، وصحافة شرسة وديوانيات يتطرق فيها المواطنون لكل الموضوعات من دون خوف، لكن على الرغم من ذلك لا شيء يبدو أنه يعمل في مختبر الديموقراطية الصغير هذا، لدرجة أن البعض، أصبح يشعر بغيرة من التحولات التي تشهدها الجارة القوية المملكة العربية السعودية».
وقبل أيام شهد مجلس الأمة انطلاق الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين الحكومي والنيابي، من أجل وضع خارطة طريق لعمل الحكومة والمجلس والتعاون في ما بينهما، وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد الصباح، أن الحكومة ستقدم برنامج عملها «الذي نتمنى أن يحظى برضا أهل الكويت ويحقق طموحات الشعب الكويتي الكريم»، وأن الحكومة ليس لديها أي حكم مسبق على أي بند من بنود الخريطة التشريعية «لأننا حتى الآن لم نبلور برنامج العمل بشكل كامل، وهو متطلب دستوري وأولوية».
فعلاً الكويت عملاق نائم كما ذكر التقرير، والدكتور قادر على قيادة دفة سفينة الحكومة وجعل هذا العملاق ينهض من جديد، فالكويت لديها الكثير من المقومات، حيث لديها بنية تحتية ورقابية ممتازة مثل ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة المالية، والعديد من المؤسسات التي تحتاج تفعيلاً، كذلك الملاءة المالية التي تسمح بضخ الأموال للمشاريع المختلفة، ولا ننسى الثروة البشرية الكويتية المخلصة والتي تحتاج إلى فرصة لتبدأ في عملية البناء.
الحكومة لديها فرص كبيرة للنهوض خصوصاً وأن غالبية المؤسسات بلا قيادات بالأصالة، فهي فرص لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ودمج الجهات المتشابهة لتقليل التكاليف، والقضاء على الروتين في بعض جهات الدولة، وضخ دماء شبابية جديدة في الإدارات الحكومية، وهناك مجموعة من الملفات تحتاج قراراً حاسماً لإنهائها وفي مختلف الجهات، العمل على إصلاح الطرق وتسريع عجلة المشاريع، وتسريع وتيرة شراء الطاقة من الربط الخليجي لمواجهة تحديات الصيف، وتسريع عجلة المشاريع الإسكانية الجديدة، وتسكين المناصب القيادية الشاغرة في وزارتي التربية وجامعة الكويت، وتحسين سياسة القبول الجامعي خصوصاً حل الظلم الواقع على المدارس الحكومية بسبب كرم درجات التعليم الخاص ومواءمة مخرجات مؤسسات التعليم العالي مع حاجة سوق العمل ومساواة خريج الجامعة مع «التطبيقي»، وعدم بناء أي مشروع دون جدوى اقتصادية مثل مستشفيات حديثة بلا أطباء.
عملية الإصلاح تحتاج إلى تعاون نيابي ـ حكومي، والبعد عن المصالح الشخصية من أجل الصالح العالم والكل شريك فيها، والوزير الذي لا يضع الرجل المناسب في المكان المناسب ولا يتحرّك بمسؤولية ويحارب الفساد في وزارته تقع عليه مسؤولية، والنائب الذي لا يحضر لجان مجلس الأمة أو بعضها ويشخصن القضايا تقع عليه مسؤولية أكبر وأعظم لأنه ممثل الأمة، المواطن الذي ينتقد عمل الحكومة، وهو لا يعمل ولا يؤدي عمله بكل أمانة، ويعطّل مصالح الآخرين كذلك هو شريك في سوء الإدارة، وكذلك المعلم والتاجر والمهندس، وكل على حسب موقعه ومكانه.
