رأي نفطي
انعكاسات التخمة في صناعة البلاستيك البكر
تواجه صناعة البتروكيماويات تخمة في صناعة البلاستيك البكر،
بعد أن زادت الصين والولايات المتحده الأميركية من إنتاجهما المصنّع حديثاً، حيث أقدمت الصين على إنتاج أكثر من 60 في المئة في العام الماضي بسبب خفض قيمة إنتاج المواد الكيماوية، وبدورها، زادت أميركا من إنتاجها ولكن بنسبة أقل، بسبب رخص قيمة اللقيم من الغاز الصخري، ما أوجد ربكةً في إعادة تدوير البلاستيك المصنّع وارتفاعاً في كلفة التخلص منه.
وأيضاً، تسبّب ذلك في زيادة الكلفة على المنتجين ومحاولتهم الالتزام بالمعايير والمقاييس الدولية الصحية، والمحافظة على البيئة.
الزيادتان الصينية - الأميركية أوجدتا تخمة في الأسواق العالمية من ماده البولي إيثيلين في صناعة البتروكيماويات، حيث تمثل مادة الإيثيلين والمصنّعة من مادة النافثا النفطية استمرار الزيادة في الطلب العالمي مستقبلاً على النفط واستعماله في صناعة البتروكيماويات المختلفة الواعدة.
في الوقت نفسه، وبسبب انقطاع وتوقف تصدير الغاز الروسي أدى ذلك إلى ارتفاع كلفة الإنتاج لمواد البتروكيماويات في أوروبا من 14 في المئة إلى أكثر من 20 في المئة في العام الماضي، مع زيادة الصادرات الصينية بأكثر من 32 في المئة، وانخفضت أيضاً الصادرات من دول الشرق الأوسط وبعض الدول الآسيوية بنسبة 30 في المئة في العام الماضي، إلا أن السعودية تعتقد أن هذه التخمة هي موقتة لتعود الأسواق إلى طبيعتها من العرض والطلب، وتستكمل مسارها في زياده استثماراتها في قطاع البتروكيماويات والمصافي في الصين ومن زيادة تصديرها للنفط إليها، حيث ارتفع إنتاج البولي إيثيلين بمقدار 42 مليون طن في العام الماضي في حين أن الطلب العالمي عند 14 مليون تقريباً. وانخفضت الأسعار من 1700 دولار للطن الواحد إلى أقل من 940 دولاراً، ما أوجد التخمة الحالية في الفائض العالمي، وانخفاضاً في إجمالي الطاقات المنتجة لمواد البلاستيك وأهمها في صناعة أكياس البلاستيك وألعاب الأطفال ومعلبات «الشامبو».
وهذا يجرنا إلى الحديث عن صناعة التبروكيماويات بصفة عامة والتطرق إلى الكويت، حيث تفتقر إلى وجود صناعات بتروكيماوية متقدمة ومنافسة، وتقبع في أدنى المستويات ولم تستفد من خبراتها كأول دول نفطية خليجية أسست أول شركة لصناعة البتروكيماويات في الخليج العربي والشرق الأوسط، ولم ترتق إلى مصاف الدول المنتجة، وكذلك في الشراكة الإستراتيجية مع شركة داو في «إيكويت».
في حين سبقت دول مجاورة الكويت مثلاً في تصنيع المواد المتقدمة عوضاً عن التركيز مثلاً على البلاستيك، وذلك من خلال صناعات تحقق عوائد مالية تفوق 20 في المئة، وتمثل المواد الأكثر ربحاً والأكبر في العوائد المالية من أي صناعة متعلقة بالنفط والمشتقات النفطية. وهذا الأمر أبقى الكويت في مرتبة متدنية في هذا المجال مقارنة مع دول مجلس التعاون، بالرغم من امتلاكها حقولاً نفطية واحتياطيات وأحدث المصافي (3 أكبر مصافٍ في الشرق الأوسط) لتزويد العالم بأحدث المنتجات العالمية المطلوبة، مع امتلاكها 3 مصافٍ في الخارج.
بناء على ما تقدم، هل من ينظر إلى قطاع البتروكيماويات في الكويت أم ستواصل الكويت نهجها بشراء أو المشاركة مع شركات عملاقة خارجية كمساهمة بدلاً من أن تكون مصنّعة؟ رغم ما تملكه من خبرات وقدرتها على التحرك في هذا القطاع الأهم والمدر مالياً وصناعياً، والذي من شأنه خلق وظائف مميّزة للخريجين في صناعة متميزة، لكن بوجود شريك أجنبي! وهذه هي العُقدة.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com
