ولي رأي
الاستثمار المباشر في الكويت
لطالما كان المستثمر الأجنبي مصدراً من مصادر الدخل التي تحرّك أي بلاد، حيث يأتي المستثمر ويضخُّ أموالاً في البلاد ويفتح آفاقاً جديدة ووظائف عديدة وتكنولوجيا لم تكن موجودة.
بدأ قانون الاستثمار المباشر في الكويت في عام 2013، في مكتب الاستثمار المباشر الذي كان تابعاً لوزارة التجارة آنذاك. وتميّز الدكتور الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح، بقيادة هذا الملف وإنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مستقطباً استثمارات مليارية ادخلت لميزانية الدولة رغم العوائق التي واجهت الهيئة منذ إنشائها.
تميّزت هيئة تشجيع الاستثمار بترويج الكويت كمصدر اقتصادي ومالي في المنطقة دون ميزانية تناسب عمل هيئة بهذا التخصص. وكانت من أهم ملفاتها فتح كل من شركة هواوي الصينية فرعاً رسمياً لها في الكويت وشركة جنرال إلكتريك التي تولد ثلث كهرباء الكويت اليوم، بالإضافة للعديد من الشركات المتميزة أيضاً.
تميز الشيخ مشعل الجابر، بخبرة اقتصادية كبيرة، وكان يستقبل المستثمرين بنفسه ما ولّد ثقة كبيرة بالهيئة كون قائدها ذا حِنكة وقدرة على توفير ما يستلزم الاستثمار في الكويت.
الآن، مع قانون الاستثمار الجديد (المتفائلين بقدومه) نحتاج قادة مثل الدكتور الشيخ مشعل الجابر الصباح. فالمستثمر الأجنبي يجب أن يرى استقراراً سياسياً في البلاد. ويجب أن يرى بنية تحتية ملائمة للاستثمار، بالإضافة لثقافة شعب ترحب بالتغيير المقبل.
وعليه، أرى ضرورة تكريس مجلس خاص للاستثمار المباشر، أو زيادة تخصص هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتمكينهم بصلاحيات جديدة. منها ميزانية عملاقة لصنع محتوى جديد يسوق المشاريع الكويتية والثقافة وتاريخ الكويت في المنطقة. بالإضافة إلى مكافحة الأخبار الكاذبة عن السياسة الكويتية في الصحف العالمية.
يجب تكريس إعلام خارجي يصنع صورة نمطية جديدة لكويت الغد، وعرضها ككنز استثماري مقارنة بدول الجوار. علماً بأن هذه الاستثمارات سترتقي بتكنولوجيا الكويت ومستوى المعيشة بدرجات.
إضاءة:
نستبشر برئاسة الدكتور الشيخ محمد صباح السالم، ونتمنى أن نرى وزراء أكفاء يرتقون بالبلاد.
نتشرّف بمتابعتكم عبر تطبيق الانستغرام: Maosherji
