ربيع الكلمات
نحتاج ثورة إدارية!
أعتقد بأننا لسنا بحاجة إلى هيكلة إدارية للمؤسسات الحكومية، بقدر ما نحتاج إلى ثورة إدارية على الأصعدة كافة، فالعالم يتغيّر بصورة لم نكن نتصورها، ونحتاج أن نواكب هذا التغير، عن طريق تشخيص المشاكل الإدارية بشكل دقيق ومن دون مجاملة، وبعد ذلك وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ووضع معايير موضوعية وواضحة لتعيين القياديين، خصوصاً أنهم هم مَن سيديرون المؤسسات وخطة التنمية، لذلك لا بد من رؤية واضحة المعالم ونظام واضح... حتى نبتعد عن الضغوط من جميع الأطراف.
عملية الإصلاح تحتاج إلى ثورة نيابية حكومية، نبتعد فيها عن المصالح الشخصية من أجل الصالح العالم، وهو الكويت والكل شريك فيها، والوزير الذي لا يضع الرجل المناسب في المكان المناسب ولا يتحرّك بمسؤولية ويحارب الفساد في وزارته، تقع عليه مسؤولية.
والنائب الذي لا يحضر لجان مجلس الأمة أو بعضها ويشخص القضايا، تقع عليه مسؤولية أكبر وأعظم لأنه ممثل الأمة.
المواطن الذي ينتقد عمل الحكومة، وهو لا يعمل ولا يؤدي عمله بكل أمانة، ويعطّل مصالح الآخرين، كذلك هو شريك في سوء الإدارة... وكذلك المعلم والتاجر والمهندس، وكل على حسب موقعه ومكانه.
لا أدري لماذا نفتقد دور الكتل السياسية ودورها شبه غائب عن الحياة السياسية وتقديم الحلول، ويجب أن يكون لها دور في تطوير التجربة الديموقراطية، حتى لو طُلب ذلك بمؤتمر وطني بمشاركة مجموعة من الخبراء الدستوريين أو الذين لديهم تجارب سياسية، وتكون مهمة هذا المؤتمر تقديم تصور تقييم التجربة الديموقراطية السابقة مع المتغيرات الجديدة وإشراك مجموعة من الشباب في هذا الحوار، والوقوف على مناطق الخلل وتقديم مقترحات للنواب والحكومة لحل هذه المشاكل.
الفرصة سانحة للحكومة القادمة لإعادة هيكلة القطاع العام في الدولة، خصوصاً وأن معظم المؤسسات أصبحت بلا قيادات، فالمهمة أسهل لدمج القطاعات المتشابهة وتقليل أعداد الوكلاء في الوزارات والمؤسسات على حسب الحاجة، ورسم خارطة طريق لاعادة تصميم الهياكل التنظيمية والوظيفية والسياسات العامة للدولة، وتكون المؤسسات ذات الطبيعة نفسها، مع بعض.
مثلاً، لماذا لا يكون كل ما هو متعلق بالاقتصاد والتجارة تحت مظلة واحدة لمواكبة العصر والتجارة الحرة، وتدير هذه الوزارة كل ما يتعلق بالتنمية والتطوير. وهناك من الكفاءات الكويتية القادرة على إدارة هذه الملفات، ودول الجوار لديها خير مثال على نجاح هذه التجارب والانطلاق نحو العالمية. وهكذا مع بقية الوزارات والمؤسسات.
والكويت تعتبر من أكثر الدول الخليجية في الملاءة المالية، ولكن تلك الدول أفضل من الجانب الاقتصادي والاستفادة من رأس المال البشري.
ونحتاج إلى إدارة حصيفة لهذه الأموال، وليس التعيين على حسب الولاء أو نقدمها كفواتير سياسية كما كانت في السابق... المال الذي لدينا لو استثمرناه بطريقة صحيحة فسيوفر لنا مستقبلاً أفضل واستدامة للأجيال القادمة لسوق العمل، وهناك 500 ألف خريج خلال العشر سنوات المقبلة.
كذلك يجب إعادة هيكلة سلّم الرواتب للوظيفة نفسها في مختلف الجهات الحكومية، ويكون التفاوت على حسب الجهد الذي يُقدم، والذي يعمل ويقدم أكثر تكون له المفاضلة والأولوية في زيادة راتبه وأخذ المكافآت.
لماذا يجب علينا أن نتطور؟ لأننا نرى العالم بدأ يقلل من اعتماده على النفط، وفي الوقت نفسه نزيد في المصروفات بشكل غير منطقي، مثل ما حصل مع الصفوف الأمامية لغير الأطباء والعاملين في الجهاز الطبي... تخيل أكثر من 60 في المئة من الموظفين هم صفوف أمامية، حسب التقديرات، بينما العاملون أثناء جائحة كورونا كانوا 30 في المئة من موظفي الدولة ! وكذلك بيع الإجازات من مبلغ 300 مليون دينار تحول إلى مليار دينار!
