فصلت في كثير من الشكاوى وأرجعت متقاعدين إلى أعمالهم
لجنة التظلمات... ترفع المظالم في «التربية»
رفعت لجنة التظلمات والشكاوى التي شكلها وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع في 3 أكتوبر الماضي، المظالم في أروقة الوزارة، حيث فصلت في كثير من الشكاوى المقدمة، وأرجعت الحقوق لأصحابها، وأوصت بإعادة بعض المدرجين في كشوف التقاعد الإجباري إلى أعمالهم.
وتعمل اللجنة، المُحدّد عملها بـ3 أشهر قابلة للتمديد، على إعداد توصياتها ومن ثم ترفعها إلى الوزير المانع مشفوعة بتقرير مفصل عن أعمالها، ومن المتوقع أن تصدر القرارات الجديدة بعد تشكيل الحكومة لتجنب الطعون الإدارية.
وخلصت اللجنة المشكّلة برئاسة المحامي في إدارة الفتوى والتشريع محمد حبيب الصفار إلى الفصل في كثير من التظلمات والشكاوى المقدمة إليها والمتعلقة بالوظائف الاشرافية، حيث حددت مهامها بسماع إفادة طرفي التظلم أو الشكوى، ودراسة المستندات المؤيدة لإفادتهما، وقبول الأدلة المقدمة إليها ووزنها وتقدير مدى صلتها بموضوع التظلم أو الشكوى، وكذلك إجراء المعاينة أو التحقيقات التكميلية، وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة، والاطلاع عليها وفحصها سواء بنفسها أو بواسطة أي شخص آخر تنتدبه لهذه الغاية.
وكان الوزير المانع حدد مهام اللجنة في البنود الثلاثة التالية:
1 - استدعاء أي موظف من الوزارة ومن تراه لسماع أقواله من تلقاء نفسها.
2 - الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين من دون أن يكون لهم الحق في التصويت أثناء تداول الجلسات.
3 - البت في التظلم أو الشكوى مباشرة إذا تبيّن لها أن المستندات والوثائق المقدمة إليها كافية للبت في الموضوع المنظور أمامها، وإذا تبيّن للجنة أثناء نظر التظلم أو الشكوى أن موضوع أي منهما ينطوي على وجود مخالفة إدارية أو مالية، فعليها إحالة هذا الموضوع إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة لتتولى بدورها اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن أو رفع الأمر للوزير للنظر باتخاذ الاجراء اللازم حياله بما يتفق مع القواعد والاجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون.
