ثلث الأسهم المدرجة خرجت من السوق آخر 13 سنة
27 شركة من الرعيل الأول في البورصة تضم 8 بنوك... و19 كياناً متنوعة النشاط
- 40.23 مليار دينار وزن البورصة غالبيته لشركات مدرجة منذ التأسيس
يتداول حالياً في بورصة الكويت نحو 150 شركة مقارنة بما يقارب 220 سهماً كانت مدرجة محلياً قبل الأزمة المالية العالمية التي اندلعت نهاية 2008، ما شكل تراجعاً حاداً بعدد الشركات المتداولة آخر 15 عاماً بواقع 70 شركة تمثل ثلث قوة البورصة.
وعملياً تضيء حالة الخروج الكبير للشركات المدرجة من البورصة بين 2008 إلى 2023 على شركات الرعيل الأول التي أدرجت منذ انطلاقة تداول سوق الأسهم المحلي 1984 ولا تزال تتداول.
في البداية، يتعيّن الإشارة إلى أن الكيان الحالي للبورصة بدأ تحت اسم سوق الكويت للأوراق المالية أو بورصة الكويت، وهو سوق تداول أسهم يشمل 5 أسواق هي الرسمي والموازي والكسور والخيارات والآجل.
وبالنظر إلى قائمة شركات الرعيل الأول في البورصة يتضح أنها تضم 27 سهماً بدأت تتداول في سوق الأوراق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 29 سبتمبر 1984 حيث تمثل تلك الشركات إرثاً تشغيلياً تاريخياً لسوق المال الكويتي لما تمثله من ثقل على مستوى الوزن والقيمة السوقية، علماً أن هناك شركات أخرى شاركت في انطلاقة السوق 1983 لكنها خرجت منه في ظل تداعيات الأزمة المالية.
وتتضمن قائمة الشركات الأولى المدرجة في البورصة حتى الآن 8 بنوك هي «الوطني» و«بيتك» و«الخليج» و«التجاري» و«المتحد الكويتي» و«الأهلي» و«برقان» و«KIB» (الدولي سابقاً)، علاوة على 19 شركات متنوعة النشاط تضم الاستثماري وهي «الكويتية للاستثمار» و«التسهيلات» و«كيبكو» إلى جانب 4 شركات تأمين هي «الخليج للتأمين» و«وربة» و«الكويت للتأمين» و«الأهلية».
وفعلياً، تأسس سوق الأسهم المحلي بعد إصدار قانون تنظيم التداولات المالية في أكتوبر 1962. لكنه خضع لتعديلات عدة أهمها بالعامين 1983 و1984 ليصبح بذلك أقدم سوق للأوراق المالية بالخليج (عقب سوق المناخ).
وشملت القائمة أيضاً 4 شركات عقارية هي «عقارات الكويت» و«العقارات المتحدة» و«الوطنية العقارية» و«الصالحية العقارية»، إلى جانب شركات صناعية وخدمية واستثمارية كُبرى أبرزها «الصناعات الوطنية» و«الخليج للكابلات»، و«السفن» و«أسمنت الكويت»، في حين تضمنت كذلك شركات السينما والفنادق وأجيليتي (المخازن العمومية سابقاً) والمواشي.
وتمثل تلك الشركات معظم وزن البورصة حالياً والذي يبلغ 40.23 مليار دينار، في الوقت الذي تحتفظ بعض الأطراف بمساهمات تاريخية في تلك الشركات لتستعيد رأسمالها عشرات المرات منذ التأسيس، عبر التوزيعات والعوائد التي تقررها تلك الكيانات المختلفة.
وتتيح الجهات المسؤولة حالياً إدراجات بين السوقين الأول والرئيسي في الوقت الذي يُسمح بأي شركة تستوفي الشروط أن تتداول في سوق الواجهة التي يستأثر بنحو 80 في المئة من وزن البورصة.
وبدأت رحلة بورصة الكويت نحو الخصخصة في السنة المالية 2014 بموجب قرار من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، ومن خلال هذا المنظور جاءت الحاجة إلى إستراتيجية موضوعة بعناية، لا تستند إلى احتياجات السوق فحسب، لكن تشمل آراء مختلف الأطراف المعنية بسوق المال.
وبناءً على دراسة متأنية للسوق، اتضح لبورصة الكويت التحديات الرئيسية التي تواجه السوق الكويتي المتمثلة في غياب المحفزات وثقافة الإدراج والتدني في السيولة والتقييم، وشح الأبحاث والتقارير التي تغطي السوق وتأخر وصول المعلومات الجوهرية بسبب الإفصاح اليدوي.
إضافة الى غياب الأسواق الرديفة والمنتجات الجيدة، وصعوبة إجراء الصفقات الكبيرة، ووجود نظام وحدات سعرية لا يساهم في تقريب البائع والمشتري.
وتهـدف إستراتيجية بورصة الكويت إلى تنمية سوق مالية قوية تتمتع بسيولة ومصداقيـة عالية مــن خــلال تطبيـق مجموعـة تطويرات ومشاريع هيكليـة وتقنيـة، والتي مـن شـأنها تعزيـز مكانة السوق محلياً وإقليمياً وعالمياً بشكل يسهم بفاعلية فـي تحقيـق رؤية «كويـت جديـدة 2035».
