ربيع الكلمات
تكلفة الروضة 6955 ديناراً!
نحن الآن على عتبة نهاية الفصل الدراسي الأول من هذا العام، ومازالت غالبية المناصب القيادية في وزارة التربية شاغرة أو بالتكليف، من وكيل ووكلاء مساعدين ومديرين ومراقبين، وهذا يحتاج إلى اهتمام أكثر خاصة في قطاع مثل الجسم التربوي، ويُقاس تقدم الدول باهتمامها بالتعليم... وليس اعتبارها قضية هامشية، لذلك لابد أن تكون هذه المناصب بناء على الكفاءة.
وذكر معالي وزير التربية د. عادل المانع في رده على سؤال النائب الفاضل، مهلهل المضف، أن ميزانية وزارة التربية تبلغ 2.47 مليار دينار كويتي، وتكلفة الطالب الكويتي لكل مرحلة تعليمية على المستوى الحكومي، وفقاً لأرقام السنة المالية 2021 - 2022، حيث بلغت 6955 ديناراً في مرحلة رياض الأطفال، و4995 في المرحلة الابتدائية، و4809 في المرحلة المتوسطة، و4384 ديناراً في المرحلة الثانوية.
وقال معالي الوزير في رده عن جودة التعليم في دولة الكويت بالنسبة لدول الخليج، إن «جودة التعليم ترتبط على مستوى الخليج العربي بالدراسات العالمية التي تشمل دول الخليج العربي، ويقصد بها مجموعة من المعايير والإجراءات والقرارات التي يهدف تنفيذها إلى تحسين البيئة التعليمية، بحيث تشمل هذه المعايير المؤسسات التعليمية بأطرها وأشكالها التعليمية والهيئة التدريسية والإدارية وأحوال الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنظومة التعليمية».
وأفاد المانع ان دور المركز الوطني لتطوير التعليم حيث «يقوم بتقييم مستوى التحصيل التربوي على مستوى عالمي نظراً لاشتراك دولة الكويت كعضو في المنظمة الدولية لتقييم التحصيل التربوي من خلال الدراسات الدولية التي تطبق دراسة تيمز الدولية، والتي تم تطبيقها في العام 2023 ويتم إعلان النتائج الدولية عن طريق المنظمة الدولية في شهر نوفمبر 2024».
وقبل 14 سنة وفي عام 2009 كلفت الكويت رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير، اعداد خطة للكويت تحمل عنوان «الكويت بحلول 2030»، وكانت الدراسة مكونة من ألف صفحة تقريباً، وتحدثت الخطة أن الكويت بحاجة إلى أن تتخذ قرارات جوهرية من أجل مستقبلها، وفي ظل سيناريو بقاء الحال على ما هو عليه، فإن المستقبل سيكون غامضاً وقد يكون قاتماً، فالتعداد السكاني مرشح للزيادة بمعدل يزيد على الضعف بحلول عام 2030، ويعمل أكثرمن 80 في المئة من المواطنين الكويتيين في القطاع العام، ولكن الجانب المهم في الدراسة التي تحدثت عن التعليم ومستويات الانفاق على نظامي التعليم والصحة بالكويت أعلى من متوسط الانفاق في الاتحاد الأوروبي، لكن العائدات أقل بكثير.
واعتبر تقرير بلير في ذلك الوقت حول رؤيته للكويت بحلول عام 2030، ان نظام التعليم في الكويت غير قادر على اعداد القوى العاملة لمواكبة السوق وتحديات المستقبل، وطلب التقرير في الجزء المخصص للتعليم والتعليم الجامعي إلى ضرورة اتخاذ اجراءات قوية وفاعلة، وإلا فإن الاستمرار في التقاعس عن العمل سيعرض حتماً مستقبل الكويت للخطر.
والغريب في الأمر أن هناك تخصصات لايحتاجها سوق العمل، ولكن مازالت هناك بعثات لايفاد الطلاب إلى هذه التخصصات سواءً كانت داخلية أو خارجية، حيث ذكر معالي وزير التربية الأسبق، أن طلبة الابتعاث الداخلي المستفيدين والمسجلين في التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل يبلغ عددهم 7317 طالباً جاءوا في التخصصات التالية: إعلام 286 طالباً، هندسة كهربائية إلكترونية 240 طالباً، هندسة بترول 299 طالباً، هندسة كهربائية 2612 طالباً، هندسة كيميائية 1800 طالب، هندسة ميكانيكية 2080 طالباً. والتكلفة التقديرية للطالب في الفصل الدراسي الواحد تقريباً ما بين (1780: 2830 د.ك) حسب طبيعة الدراسة (دبلوم/بكالوريوس) وحسب إن كانت جامعة أو كلية.
وديوان الخدمة أكد ذلك من خلال ذكر التخصصات التي لايحتاجها سوق العمل ولكن مازالت هناك بعثات لهذه التخصصات في الجامعات. من المسؤول عن ضياع أموال الدولة ومستقبل هؤلاء الطلاب الذين يدرسون في تخصصات لايحتاجها سوق العمل؟ ومن هو المستفيد؟
