آخر الأسبوع
أهل الكويت يقولون «السمكة الخايسة تخيس السمك»
حقوق الوطن
دعوات بعض أعضاء مجلس الأمة والمتعلقة بطلب مناقشة مشروع قانون الحقوق المدنية لغير محدودي الجنسية (البدون) غريبة، صدرت مباشرة بعد الموافقة على إعلان تعديل سقف راتب المتقاعدين والوعود بتعديل رواتب الجميع. وكأن الأمر إبر بنج للشعب الكويتي الذي أوصل هذه المجموعة للمجلس، هم يعتقدون أنه بعد أن تعرّضوا للنقد من قِبل الشعب الكويتي حيث قدّموا هذا الأمر على مطالب الشعب الكويتي في الفترة السابقة، ما حداهم إلى سحب المقترح وتأجيله لحين ذر الرماد في أعين الشعب وبعدها العودة للمطالبة بهذا القانون.
لنناقش الأمر بشيء من العقل ونتساءل:
من هم المقصودون في هذا القانون؟ هل المسجلون في اللجنة المركزية؟ هل سيتم الإعلان عن تسجيل أسماء من يرغب في أن يكون «بدون» بعد صدور القانون للحصول على الحقوق المدنية والاجتماعية؟
يا سادة! قليل من العقل يكفي بدل التلاعب للحصول على مكاسب سياسية على حساب البلد وهذه الفئة، وندخل البلد بدوامة جديدة بعد إصدار هذا القانون.
المطلوب قرارات وزارية من المؤسسات والوزارات الحكومية للتعامل مع هذه الفئة، وبلا قوانين ينشأ عنها أوضاع قانونية في المستقبل تحرج الدولة عالمياً وتؤدي إلى ما لا تحمد عُقباه داخلياً.
بالإمكان إصدار بطاقة مدنية لا تحمل جنسية أو مادة للإقامة تكون مخصّصة لهذه الفئة لحين يصل من يستطيع تحقيق المعادلة الصعبة وحل هذه المعضلة. هناك أولويات أهم وأعقد من تلك وهي حسب الترتيب:
أولاً: قانون هيئة الجنسية كي نضع حداً للتزوير والمزدوجين وتنظيف الملفات بواسطة فحص «دي إن اي»، وفتح باب التجنيس بنظام الخدمات الجليلة على أن يتنازل عن جنسيته الأصلية لتخصصات تهم البلد مثل (الطب، الصيدلة، الخدمات الطبية، علوم التكنولوجيا وغيرها من التخصصات التي يحتاجها البلد) فبعد تنظيف الملفات سيكون لدينا ملفات فاضية يمكن أن نضعها للأعمال الجديدة.
ثانياً: قانون الانتخابات وشروط الترشح والتصويت والالتزام بالمادة (82) من الدستور بند رقم (1)، أن يكون عضو مجلس الأمة كويتي الجنسية بصفة أصلية ووفقاً للقانون، وإلغاء كل تعديلات قوانين الانتخابات المتعلقة بصوت الحاصل على الجنسية بالتجنيس مهما كانت المدة، وإحياء فكرة الكويت دائرة واحدة ولكل ناخب خمسة أصوات، كي تتحقق العدالة والمشاركة في تشكيل المجلس وتكون مشاركة المواطن حقيقية، وبنسبة كبيرة من تشكيل المجلس.
قد يقول شخص إن هذا الأمر لا يمكن أن يقبله بعض أعضاء مجلس الأمة، نقول له إذا كان العضو تنطبق عليه المقولة أعلاه، فلابد أن يعملوا على إبعاده عنهم كي لا يؤثر سلباً على بقية الأعضاء، وبالتالي المجلس.
العورة تعيب على أم زر
عندما وقف النائب شعيب المويزري مُؤيداً لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، حبس الناس أنفاسهم، وما إن بدأ الحديث حتى عرف الجميع أن النائب شعيب أُصيب «بالحول السياسي» وهو مرض مُعدٍ، لكنه موقت. النائب شعيب ركّز تأييده للاستجواب بتوجيه التقصير لوزير التربية والتعليم العالي د. عادل المانع ووزير الصحة د. أحمد العوضي، واعتبرهما سبب التخلف في الكويت. الكل قال الله يشافيه على اعتبار أنه مصاب بمرض الحول السياسي، لكن بعد أيام قليلة صرّح النائب أسامة الزيد بتصريحات وهدّد وتوعد الوزير المانع ثم جاء النائب شعيب شعبان هدّد ثم النائب داوود معرفي هدّد وأخيراً وبنظام «أنا بعد وياكم» النائب محمد هايف بإسطوانته الوحيدة الاختلاط.
يا سادة، الموضوع ليس «حول سياسي»، بل كانت كلمة النائب المويزري إشارة الانطلاق على وزير التربية المانع والذي إلى الآن لم يمنحهم كراسي قيادية في وزارة التربية مثل بقية الوزارات والمؤسسات، وما هذه التصريحات إلا من باب «سلم نفسك الوزارة محاصرة». أما وزير الصحة، فكان ذكر اسمه للتمويه في كل ما يجري حالياً.
الوزير المانع بصراحة لا أعرفه، ولكن عندما سمعت وتأكدت أنه لم يحرّك ساكناً بعد أن علم بمشكلة تخص خريجين كويتيين (شباب، بنات) محالين لوزارة التربية كمعلمين من ديوان الخدمة، والوزارة تماطل بتعيينهم والرد عليهم ولم تحل أو تساعد في حل مشكلة تعيينهم والوزير لم يحاسب المقصر في حق هؤلاء الشباب الخريجين المتواجدين في بيوت آبائهم حتى اليوم منذ أكثر من سنة. هنا نقول للوزير زين يسوون فيك وإنت ما تستاهل الكرسي الذي إنت فيه، مع أنهم يعملون لمصالح شخصية ويدعون الإصلاح وإنت تدعي التقويم والإصلاح في النظام التعليمي، وكل واحد يعيب الثاني.
برقيات
• تحية للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بقراره تحريك المياه الراكدة تحت أقدام المحافظين والطلب منهم عمل تقارير شهرية عن حالة الخدمات في محافظاتهم، على الأقل حلل معاشاتهم وتم تحويلهم بهذه الحالة من قسم الإعانات الاجتماعية إلى كوادر العمل، سبق وأن طلبنا بهذا الأمر ونشكر «بوخالد» على هذا التحرك ونأمل أيضاً أن يحرك «بوخالد» جماعة ديوانية المختارين وكل محافظ يحرك المختارين الذين عنده بدل القعدة وشرب شاي وقهوة والتهديد بالزوجة الثانية.
• مشروع قانون أعلن عنه مجموعة من النواب يتعلق بإلغاء قانون الخدمة الوطنية (التجنيد الإلزامي) على اعتبار أنه يضايق الشباب في شغلهم ووظائفهم. أعتقد أنه خطأ فادح تجاه الكويت وشعبها القيام بإلغاء قانون الخدمة الوطنية، الوضع الإقليمي الكل يشعر به، القول لو صار شيء عندنا الأمريكان يقومون باللازم يا سيدي انظر ماذا يحدث في غزة، الأمريكان دعم لوجستي وتسليح. ومن يحارب؟ الجيش النظامي والاحتياط. ضايق خلقك من مادة أو مادتين في القانون عدلهم وبلاش إلغائه بالمرة.
• قرار لجنة المرافق في مجلس الأمة بنقل تبعية الحدائق إلى الجمعيات التعاونية كل منطقة مسؤولة عن حدائقها وزراعتها جديدة قرار صحيح، لكن نتمنى أن تعطى الجمعيات حق استثمار هذه الحدائق كي تتمكن من الصرف عليها بدل كل شوي ماخذين من أرباح المساهمين... عيب!
كما أن المقترح النيابي بإلغاء الاستقطاع الحالي من أرباح التعاونيات لصالح المحافظات، والذي سبق وأن نادينا به في هذه الزاوية، سيساهم في زيادة مساهمة الجمعيات لخدمة مناطقها (طبعاً ينطبق هذا على بعض الجمعيات... الكلام لك يا جارة!).
• قرار وزير التجارة والصناعة محمد العيبان إلغاء إدراج أكثر من أربعين مادة في البطاقة التموينية أمر يشكر عليه، بل ونشجعه للنظر في كل الدعومات التي تقدمها الدولة لتقنينها وإعطائها فقط لمن يستحق، سواء من أفراد أو شركات دام المنتج الذي تقدمه هذه الشركات يخدم الاقتصاد الوطني ويشارك في خلق فرص عمل للشباب الكويتي.
• وزير الأشغال بالوكالة جاسم الاستاد شكّل فريق إعداد عقود الصيانة ورقياً لإصلاح الطرق من خلال التعاقد المباشر مع الشركات المحلية المعتمدة مسترشداً بالمثل الكويتي «حلاة الثوب رقعته منه وفيه» ونقول لمعاليك «لا طبنا ولا غدا الشر».
وعلى الخير نلتقي،،،
حقوق الوطن
دعوات بعض أعضاء مجلس الأمة والمتعلقة بطلب مناقشة مشروع قانون الحقوق المدنية لغير محدودي الجنسية (البدون) غريبة، صدرت مباشرة بعد الموافقة على إعلان تعديل سقف راتب المتقاعدين والوعود بتعديل رواتب الجميع. وكأن الأمر إبر بنج للشعب الكويتي الذي أوصل هذه المجموعة للمجلس، هم يعتقدون أنه بعد أن تعرّضوا للنقد من قِبل الشعب الكويتي حيث قدّموا هذا الأمر على مطالب الشعب الكويتي في الفترة السابقة، ما حداهم إلى سحب المقترح وتأجيله لحين ذر الرماد في أعين الشعب وبعدها العودة للمطالبة بهذا القانون.
لنناقش الأمر بشيء من العقل ونتساءل:
من هم المقصودون في هذا القانون؟ هل المسجلون في اللجنة المركزية؟ هل سيتم الإعلان عن تسجيل أسماء من يرغب في أن يكون «بدون» بعد صدور القانون للحصول على الحقوق المدنية والاجتماعية؟
يا سادة! قليل من العقل يكفي بدل التلاعب للحصول على مكاسب سياسية على حساب البلد وهذه الفئة، وندخل البلد بدوامة جديدة بعد إصدار هذا القانون.
المطلوب قرارات وزارية من المؤسسات والوزارات الحكومية للتعامل مع هذه الفئة، وبلا قوانين ينشأ عنها أوضاع قانونية في المستقبل تحرج الدولة عالمياً وتؤدي إلى ما لا تحمد عُقباه داخلياً.
بالإمكان إصدار بطاقة مدنية لا تحمل جنسية أو مادة للإقامة تكون مخصّصة لهذه الفئة لحين يصل من يستطيع تحقيق المعادلة الصعبة وحل هذه المعضلة. هناك أولويات أهم وأعقد من تلك وهي حسب الترتيب:
أولاً: قانون هيئة الجنسية كي نضع حداً للتزوير والمزدوجين وتنظيف الملفات بواسطة فحص «دي إن اي»، وفتح باب التجنيس بنظام الخدمات الجليلة على أن يتنازل عن جنسيته الأصلية لتخصصات تهم البلد مثل (الطب، الصيدلة، الخدمات الطبية، علوم التكنولوجيا وغيرها من التخصصات التي يحتاجها البلد) فبعد تنظيف الملفات سيكون لدينا ملفات فاضية يمكن أن نضعها للأعمال الجديدة.
ثانياً: قانون الانتخابات وشروط الترشح والتصويت والالتزام بالمادة (82) من الدستور بند رقم (1)، أن يكون عضو مجلس الأمة كويتي الجنسية بصفة أصلية ووفقاً للقانون، وإلغاء كل تعديلات قوانين الانتخابات المتعلقة بصوت الحاصل على الجنسية بالتجنيس مهما كانت المدة، وإحياء فكرة الكويت دائرة واحدة ولكل ناخب خمسة أصوات، كي تتحقق العدالة والمشاركة في تشكيل المجلس وتكون مشاركة المواطن حقيقية، وبنسبة كبيرة من تشكيل المجلس.
قد يقول شخص إن هذا الأمر لا يمكن أن يقبله بعض أعضاء مجلس الأمة، نقول له إذا كان العضو تنطبق عليه المقولة أعلاه، فلابد أن يعملوا على إبعاده عنهم كي لا يؤثر سلباً على بقية الأعضاء، وبالتالي المجلس.
العورة تعيب على أم زر
عندما وقف النائب شعيب المويزري مُؤيداً لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، حبس الناس أنفاسهم، وما إن بدأ الحديث حتى عرف الجميع أن النائب شعيب أُصيب «بالحول السياسي» وهو مرض مُعدٍ، لكنه موقت. النائب شعيب ركّز تأييده للاستجواب بتوجيه التقصير لوزير التربية والتعليم العالي د. عادل المانع ووزير الصحة د. أحمد العوضي، واعتبرهما سبب التخلف في الكويت. الكل قال الله يشافيه على اعتبار أنه مصاب بمرض الحول السياسي، لكن بعد أيام قليلة صرّح النائب أسامة الزيد بتصريحات وهدّد وتوعد الوزير المانع ثم جاء النائب شعيب شعبان هدّد ثم النائب داوود معرفي هدّد وأخيراً وبنظام «أنا بعد وياكم» النائب محمد هايف بإسطوانته الوحيدة الاختلاط.
يا سادة، الموضوع ليس «حول سياسي»، بل كانت كلمة النائب المويزري إشارة الانطلاق على وزير التربية المانع والذي إلى الآن لم يمنحهم كراسي قيادية في وزارة التربية مثل بقية الوزارات والمؤسسات، وما هذه التصريحات إلا من باب «سلم نفسك الوزارة محاصرة». أما وزير الصحة، فكان ذكر اسمه للتمويه في كل ما يجري حالياً.
الوزير المانع بصراحة لا أعرفه، ولكن عندما سمعت وتأكدت أنه لم يحرّك ساكناً بعد أن علم بمشكلة تخص خريجين كويتيين (شباب، بنات) محالين لوزارة التربية كمعلمين من ديوان الخدمة، والوزارة تماطل بتعيينهم والرد عليهم ولم تحل أو تساعد في حل مشكلة تعيينهم والوزير لم يحاسب المقصر في حق هؤلاء الشباب الخريجين المتواجدين في بيوت آبائهم حتى اليوم منذ أكثر من سنة. هنا نقول للوزير زين يسوون فيك وإنت ما تستاهل الكرسي الذي إنت فيه، مع أنهم يعملون لمصالح شخصية ويدعون الإصلاح وإنت تدعي التقويم والإصلاح في النظام التعليمي، وكل واحد يعيب الثاني.
برقيات
• تحية للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بقراره تحريك المياه الراكدة تحت أقدام المحافظين والطلب منهم عمل تقارير شهرية عن حالة الخدمات في محافظاتهم، على الأقل حلل معاشاتهم وتم تحويلهم بهذه الحالة من قسم الإعانات الاجتماعية إلى كوادر العمل، سبق وأن طلبنا بهذا الأمر ونشكر «بوخالد» على هذا التحرك ونأمل أيضاً أن يحرك «بوخالد» جماعة ديوانية المختارين وكل محافظ يحرك المختارين الذين عنده بدل القعدة وشرب شاي وقهوة والتهديد بالزوجة الثانية.
• مشروع قانون أعلن عنه مجموعة من النواب يتعلق بإلغاء قانون الخدمة الوطنية (التجنيد الإلزامي) على اعتبار أنه يضايق الشباب في شغلهم ووظائفهم. أعتقد أنه خطأ فادح تجاه الكويت وشعبها القيام بإلغاء قانون الخدمة الوطنية، الوضع الإقليمي الكل يشعر به، القول لو صار شيء عندنا الأمريكان يقومون باللازم يا سيدي انظر ماذا يحدث في غزة، الأمريكان دعم لوجستي وتسليح. ومن يحارب؟ الجيش النظامي والاحتياط. ضايق خلقك من مادة أو مادتين في القانون عدلهم وبلاش إلغائه بالمرة.
• قرار لجنة المرافق في مجلس الأمة بنقل تبعية الحدائق إلى الجمعيات التعاونية كل منطقة مسؤولة عن حدائقها وزراعتها جديدة قرار صحيح، لكن نتمنى أن تعطى الجمعيات حق استثمار هذه الحدائق كي تتمكن من الصرف عليها بدل كل شوي ماخذين من أرباح المساهمين... عيب!
كما أن المقترح النيابي بإلغاء الاستقطاع الحالي من أرباح التعاونيات لصالح المحافظات، والذي سبق وأن نادينا به في هذه الزاوية، سيساهم في زيادة مساهمة الجمعيات لخدمة مناطقها (طبعاً ينطبق هذا على بعض الجمعيات... الكلام لك يا جارة!).
• قرار وزير التجارة والصناعة محمد العيبان إلغاء إدراج أكثر من أربعين مادة في البطاقة التموينية أمر يشكر عليه، بل ونشجعه للنظر في كل الدعومات التي تقدمها الدولة لتقنينها وإعطائها فقط لمن يستحق، سواء من أفراد أو شركات دام المنتج الذي تقدمه هذه الشركات يخدم الاقتصاد الوطني ويشارك في خلق فرص عمل للشباب الكويتي.
• وزير الأشغال بالوكالة جاسم الاستاد شكّل فريق إعداد عقود الصيانة ورقياً لإصلاح الطرق من خلال التعاقد المباشر مع الشركات المحلية المعتمدة مسترشداً بالمثل الكويتي «حلاة الثوب رقعته منه وفيه» ونقول لمعاليك «لا طبنا ولا غدا الشر».
وعلى الخير نلتقي،،،
