رأي نفطي
خفض الإنتاج النفطي... هل سيؤتي ثماره؟
أنهى وزراء منظمة (أوبك +) اجتماعهم المؤجل بتمديد خفض الإنتاج الطوعي السعودي والروسي لستة أشهر إضافية، حتى شهر يونيو من العام المقبل. يضاف إلى هذا التمديد إضافات جديدة من الإمارات بـ163 ألف برميل يومياً، والكويت بـ135 ألفاً، والعراق بمقدار 200 ألف، ابتداءً من الشهر المقبل. وروسيا 500 ألف برميل بزيادة 200 ألف برميل يومياً، ما يرفع إجمالي كميات الخفض إلى 2 مليون برميل عن العام الماضي.
الهدف من هذه الخطوات هو تقليل إمدادات النفط إلى أسواق النفط لحماية سعر البرميل، وتحقيق معدلات عند 90 دولاراً للبرميل. ومع ذلك، فإن هذا الهدف لم يتحقق بعد، حيث انخفض سعر البرميل إلى ما دون 80 دولاراً ويقدر حالياً بـ87 دولاراً، ويرجع السبب إلى الكميات الكبيرة التي تم ضخها إلى الأسواق من قبل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.
من المتوقع أن تنضم البرازيل إلى «أوبك» في الأشهر المقبلة، وبترحيب بارز من المنظمة النفطية، ورغم زيادة إنتاجها المتوقعة إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال الخمس سنوات المقبلة، تطرح هذه الخطوة تساؤلات حول دوافعها للانضمام وتحمل مسؤولية خفض الإنتاج، خصوصاً مع التنافس المتوقع من إيران وفنزويلا والعراق.
لماذا تسعى البرازيل للانضمام وسط حرية إنتاجها؟ ولماذا ترحب «أوبك» بها؟ هل هناك قيمة مضافة للبرازيل، أم أنها ستخلق توازناً جيوسياسياً؟
أما بخصوص قرار خفض الإنتاج وتوزيع حصص الإنتاج، فكيف تم التوصل إلى هذا القرار وكيف ستؤثر الدول الأفريقية ولماذا لم يظهر تأثير الخفض الطوعي بشكل فعّال؟
أما بالنسبة لـ «أوبك+»، فكيف يمكن للتحالف استعادة توازن النفط وتحقيق توازن مالي مستدام؟ بمعنى استخدام السعر التعادلي كمؤشر أو غطاء سعري جديد للبرميل يعتمد على ميزانيات دول المنظمة، حيث إن الكويت والسعودية تحتاجان إلى ما بين 85 إلى 90 دولاراً للبرميل من أجل الموازنة وعدم حدوث عجز مع نهاية العام المالي. وهذا المعدل السعري المطلوب حالياً لتحقيق التوازن المالي.
إذاً، هل ستلجأ دول المنظمة إلى الاقتراض من الأسواق العالمية؟ أم ستنهض من غفوتها يوماً على حقيقة الأمر وضرورة إيجاد البدائل المالية عوضاً عن النفط، وهي حقيقه آتية لا محال؟.
ومن ثم، ماذا عن قرار الأسبوع الماضي للمنظمة وكيف تم التوصل إلى هذا الحل بخفض الإنتاج ومن توزيع حصص الإنتاج، وماذا عن الدول الأفريقية التي لم تكن مرتاحة أصلاً من معدلات الإنتاج وآلية التقسيم. وماذا عن الخفض الطوعي ولماذا لم نرَ أي تأثير من خفض ما يعادل 2 مليون برميل من النفط يومياً؟ حيث إنه في هذه المرة لم يرتفع سعر النفط بل العكس فالأسواق قرأت بأن هذه التخفيضات الطوعية غير لازمة. وماذا بعد؟
هذه هي الحقيقة والكميات الجديدة من النفط ستشكّل كابوساً مرعباً في المستقبل.
ويبقي سؤالنا، هل سياسة خفض الإنتاج ستنجح وتُؤتي أُكلها وثمارها، أم ستصب لصالح الدول التي لا تعتمد على مدخول احادي، تحت ظل وحماية الأصدقاء في (أوبك+)؟
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com
الهدف من هذه الخطوات هو تقليل إمدادات النفط إلى أسواق النفط لحماية سعر البرميل، وتحقيق معدلات عند 90 دولاراً للبرميل. ومع ذلك، فإن هذا الهدف لم يتحقق بعد، حيث انخفض سعر البرميل إلى ما دون 80 دولاراً ويقدر حالياً بـ87 دولاراً، ويرجع السبب إلى الكميات الكبيرة التي تم ضخها إلى الأسواق من قبل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.
من المتوقع أن تنضم البرازيل إلى «أوبك» في الأشهر المقبلة، وبترحيب بارز من المنظمة النفطية، ورغم زيادة إنتاجها المتوقعة إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال الخمس سنوات المقبلة، تطرح هذه الخطوة تساؤلات حول دوافعها للانضمام وتحمل مسؤولية خفض الإنتاج، خصوصاً مع التنافس المتوقع من إيران وفنزويلا والعراق.
لماذا تسعى البرازيل للانضمام وسط حرية إنتاجها؟ ولماذا ترحب «أوبك» بها؟ هل هناك قيمة مضافة للبرازيل، أم أنها ستخلق توازناً جيوسياسياً؟
أما بخصوص قرار خفض الإنتاج وتوزيع حصص الإنتاج، فكيف تم التوصل إلى هذا القرار وكيف ستؤثر الدول الأفريقية ولماذا لم يظهر تأثير الخفض الطوعي بشكل فعّال؟
أما بالنسبة لـ «أوبك+»، فكيف يمكن للتحالف استعادة توازن النفط وتحقيق توازن مالي مستدام؟ بمعنى استخدام السعر التعادلي كمؤشر أو غطاء سعري جديد للبرميل يعتمد على ميزانيات دول المنظمة، حيث إن الكويت والسعودية تحتاجان إلى ما بين 85 إلى 90 دولاراً للبرميل من أجل الموازنة وعدم حدوث عجز مع نهاية العام المالي. وهذا المعدل السعري المطلوب حالياً لتحقيق التوازن المالي.
إذاً، هل ستلجأ دول المنظمة إلى الاقتراض من الأسواق العالمية؟ أم ستنهض من غفوتها يوماً على حقيقة الأمر وضرورة إيجاد البدائل المالية عوضاً عن النفط، وهي حقيقه آتية لا محال؟.
ومن ثم، ماذا عن قرار الأسبوع الماضي للمنظمة وكيف تم التوصل إلى هذا الحل بخفض الإنتاج ومن توزيع حصص الإنتاج، وماذا عن الدول الأفريقية التي لم تكن مرتاحة أصلاً من معدلات الإنتاج وآلية التقسيم. وماذا عن الخفض الطوعي ولماذا لم نرَ أي تأثير من خفض ما يعادل 2 مليون برميل من النفط يومياً؟ حيث إنه في هذه المرة لم يرتفع سعر النفط بل العكس فالأسواق قرأت بأن هذه التخفيضات الطوعية غير لازمة. وماذا بعد؟
هذه هي الحقيقة والكميات الجديدة من النفط ستشكّل كابوساً مرعباً في المستقبل.
ويبقي سؤالنا، هل سياسة خفض الإنتاج ستنجح وتُؤتي أُكلها وثمارها، أم ستصب لصالح الدول التي لا تعتمد على مدخول احادي، تحت ظل وحماية الأصدقاء في (أوبك+)؟
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com
