الاستجواب...؟

مقولة خالدة يتم ترديدها عند كل استجواب «الاستجواب حق دستوري للنائب لا ينازعه عليه أحد». وقد أثبتت الأحداث السابقة ما هو مصير من يحاول تعطيل حق الاستجواب بالطرق القانونية، أما سحب الاستجواب أو تأجيله بالطرق الأخرى فهو مرحب به وله منافع لمقدم الاستجواب وقد تصل المنافع لغير مقدم الاستجواب...!
ومن المقولات الشهيرة والمكرّرة عند الرد على أي استجواب، الجملة الشهيرة «بالرغم من عدم دستورية محاور الاستجواب إلا أنني آثرتُ الرد وتفنيد محاور الاستجواب»!
إنّ مسألة نجاح أو فشل الاستجواب بإحراج أي وزير أو بإقناع أعضاء البرلمان بتوقيع كتاب طرح الثقة بالغالب ليس لها أي علاقة بمحاور الاستجواب أو طرح المستجوب وردود الوزير والأدلة على ذلك كثيرة...
من المعلومات التي يعلمها المستجوب قبل غيره أن نتائج الاستجواب تعتمد بشكل مباشر على المزاج العام للبرلمان، وأن نتائج الاستجواب غالباً ما تكون محسومة خارج القاعة قبل الصعود للمنصة لطرح محاور الاستجواب، فالغنائم يتم تقسيمها قبل الصعود للمنصة...
ويلاحظ أيضاً أن من أهم منافع أي استجواب هو فتح الحكومة للأبواب المغلقة للعديد من أعضاء البرلمان من أجل ضمان وقوفهم بصفها...
كنا نتمنى أن يتم استثمار أي استجواب من أجل الصالح العام، لكنها للأسف تبقى أمنيات، ولكي تتحقق هذه الأمنيات فنحن بحاجة لتثقيف الناخب وإقناع الناخب بأهمية المصلحة العامة على المصلحة الخاصة...