قراءة في المشهد السياسي

بعيداً عن التشكيك في الأشخاص أو التقليل من اجتهادات السياسيين إلا أن المشهد السياسي بخارطته التشريعية ولجنته التنسيقية يبدو في حالة ارتباك، وإذا أحسنا النوايا يرجع السبب إلى ضخامة المسؤوليات وكثرة تباين وجهات النظر حول تشريعات مصيرية جاهزة للتصويت ودخول حيز التنفيذ، بعضها على جدول الأعمال وأخرى قيد الاعداد المستعجل في مطابخ الحكومة والمجلس المتعددة.
رغم أن السياسة لا تخلو من المراوغة، واستغلال عامل الوقت، وتحقيق المصالح الشخصية، إلا أننا لن نخوض في ذلك، وسنتعامل مع المشهد كما هو ظاهر ومؤكد، حتى لا نلحق ركب الارتباك، أو ندخل في صراعات لا جدوى منها، فلا تزال القوانين الشعبية ضائعة في المشهد، وأهمها تعديل النظام الانتخابي وتحسين الأوضاع المعيشية.
إذا استثنينا عامل التوقيت، فإن صحيفة استجواب النائب مهلهل المضف، تحتوي على أسباب منطقية، خصوصاً في ما يتعلق بعدم الرد على الأسئلة البرلمانية، ومن دون شك الاستجواب حق أصيل للنائب متى ما شاء، كما أن الإصلاحات السياسية هي البوابة الرئيسية للنهوض بالبلد وتصحيح المسار، وكلنا يعلم أن هناك فريقاً جماعياً من النواب بدأوا العمل على تعجيل قانون القوائم النسبية وتسويقه شعبياً، وهو أهم قوانين الإصلاح السياسي، لذلك، مأخذنا أن النائب سلك طريقه منفرداً مطالباً بتحقيق العمل الجماعي.
أما في ما يتعلق بالخارطة التشريعية فبلا شك ملغومة بالقوانين التي من المتوقع أن تزيد المشهد ارتباكاً، رغم المحاولات المستمرة لإحداث توازن بين مطالب النواب ومتطلبات الحكومة، والحرص على صمود اللجنة التنسيقية وتوظيفها لتكون حلقة وصل وتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس وهذه سابقة لم تكن تحدث، وعليه سننتظر، ونتابع عن كثب، ونحسن النوايا ونرى إلى أي طريق نذهب.