«الزور»... يا وزير النفط!

إلى وزير النفط
تعيش مصفاة الزور حالة من عدم الاستقرار، مع حصول حادثي حريق خلال عشرة أيام فقط. وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على سجل السلامة في المصفاة، وأعاد إلى الواجهة تساؤلات حول كفاءة الإدارة وجودة التدابير الوقائية.
الحادث الأول الذي وقع قبل عشرة أيام أدى إلى إغلاق كامل لمصفاة الزور، في حين كان الحادث الثاني في الأسبوع الماضي ناتجاً عن حريق في وحدة الهيدروجين، حيث تشير المعلومات إلى احتمالية تداخل مع الأوكسجين دون وجود غطاء مائي.
تُثير هذه الحوادث التساؤلات حول كيف يحدث ذلك في إحدى أحدث المصافي التكريرية في العالم، التي تتمتع بأحدث التقنيات والوحدات، ويزيد الأمر تعقيداً عندما ندرك القيمة المضافة التي تُحققها مصفاة الزور من المدخول النفطي، حيث يصل الفارق إلى أكثر من 15 دولاراً للبرميل الواحد فوق سعر برميل النفط الخام.
وتعد مصفاة الزور واحدة من أكبر المصافي في العالم، بطاقة إنتاجية تُقدّر بحوالي 615 ألف برميل يومياً. ومع ذلك، يظهر الجانب المظلم عند النظر إلى تاريخها الحديث الذي شهد حدوث خمس حرائق منذ بداية التشغيل، وهذا يُشير إلى هشاشة النظام الأمني والوقائي في المصفاة، على الرغم من وجود كتيب دقيق يُحدّد الخطوات المتعلقة ببدء التشغيل، ويبدو أن هناك نقصاً في الخبرة الفنية والكفاءات الإدارية، وهل هو ناتج عن عدم وجود الكوادر والخبرات الفنية الملائمة أم أن الإدارة لم تقم بالتدريبات الضرورية؟
السيد الوزير
يتركز السؤال الرئيسي على كيفية حصول هذه الحوادث، خاصة مع عدم امتلاك إدارة المصفاة للخبرات اللازمة. ويبرز التساؤل حول دور شركة التشغيل (كيفبك) وكيف يمكن لشركة بدون تجربة كافية في إدارة المصافي التعامل مع هذه التحديات؟.
لذا، من الطبيعي أن ينبغي تحميل مجلس الإدارة جزءاً كبيراً من المسؤولية عن هذه الحوادث المتكررة، وعليه، كيف سمح المجلس بإنشاء شركة مصفاة جديدة دون استفادة من خبرات البترول الوطنية التي كانت تدير ثلاث مصافٍ في وقت سابق؟ وكيف ان نسلم أحدث وأكبر مصفاة في الكويت إلى مشغلين وفنيين لا يمتلكون الخبرات المتخصصة في تشغيل وإدارة المصافي، وكيف تسلم هؤلاء هذه المسؤولية الضخمة والمعقدة وهم على علم ومعرفة ودراية بصعوبة مهمتهم بإدارة الزور بهذه الطاقة التكريرية الضخمة والتي تساوي إنتاجي مصفاة الأحمدي وميناء عبدالله معاً.
إذاً، هل المشكلة أو الكارثة بسبب الإنشاء أم بسبب قلة الخبرة في إدارة المصفاة وعدم وجود متخصصين وأصحاب سنين في عملهم في المصافي الكويتية؟، أم لأسباب أخرى وتدخلات خارجية، أم لئلا نستعين بخبرات متخصصين في إدارة وتشغيل المصافي من البترول؟ أو حتى الاستعانة بخبرات أجنبية ولفتره قصيرة حتى يتم تأهيل الكوادر المطلوبة؟ أم نعيد عبارات مكررة مفادها عمالة محلية بنسبة 85 في المئة وأكثر من أجل إرضاء البعض، وننتهي بحرائق أخرى؟.
السيد الوزير
يجب أن تسلم مصفاة الزور وفي الحال إلى البترول الوطنية لإدارتها مقابل رسوم خدمات إلى أن ينتهي القطاع النفطي من دراسته المستفيضة حول دمج الشركات وإنهاء إجراءات الدمج وإلغاء بعض الشركات.
وفي الختام، فالمطلوب التفاعل السريع والفعّال لتجنب المزيد من الحوادث، وعلى السلطات أن تتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز السلامة وتكنولوجيا الإنتاج في مصفاة الزور، ويكفي دماراً وحرائقاً، ورفقاً بسمعتنا وللحفاظ على قطاع النفط الكويتي.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com