نهاية موظف خاص!

إن الأمن الوظيفي بالقطاع الخاص واستقرار عمل الموظف الكويتي فيه يعتبر ملفاً مهماً، وربما شائكاً ويجب التركيز عليه والانتباه للثغرات والأبواب الخلفية إن جاز التعبير، والتي يستخدمها البعض من الشركات في القطاع الخاص لتحقيق الأرباح دون الاهتمام بالتوجه الإستراتيجي في البلد والمتمثل بتقوية وجود العنصر الوطني في هذا القطاع الحيوي والرابح أيضاً (!)، ما قد يولد للموظف في بعض الأماكن الشعور المزمن بالقلق من فقدان الوظيفة على الرغم من أدائه الجيد وإنتاجيته في العمل (!).
... وهذا ما حصل لأحد الأصدقاء والذي تم تسريحه من إحدى الشركات الكبرى بعد خدمة أكثر من عشرين سنة في تلك الشركة، والتي أرادت تسريح عدداً من الموظفين الكويتيين، والشيء المضحك والغريب أن تقوم شركة خاصة بتسريح عدد كبير من المواطنين ثم تقوم بالترويج في الإعلام عن حملة توظيف للكوادر الوطنية (!)، وهي قد تقوم بهيكلة شركتها وهذا شأنها، ولكن يجب ألّا تكون بالتخلص المفاجئ من عدد من الموظفين الكويتيين وحتى بأخذهم حقوقهم المادية، ولكن بمراعاة واقع الدولة بتشجيع الهجرة الوظيفية من القطاع الحكومي إلى الخاص، وأين شعار (هده خله يتحدى)؟! وهذا ليس للمشاريع فقط بل يجب أن يشمل الفرص في هذا القطاع، وبالتالي لا تكون الهجرة عكسية إلى الجهاز الحكومي وهو مترهل أصلاً من كثرة الوزارات والهيئات، ما يشكل نزوحهم عبئاً إضافياً ويتكدسون أمام باب و(طوابير) ديوان الخدمة وينافسون الخريجين الشباب، ما يشكل ضغطاً فوق الضغط الموجود على الكادر الحكومي، ويتأخر الجميع نتيجة ذلك، والبعض من ذوي الخدمة الطويلة قد ينظرعلى أنها نهاية موظف خاص في وزارة بحيث لسان حاله يقول انتظر آخر كم سنة حتى التقاعد.
وهناك نقاط من تجربة صديقي ذاك من أنه على الرغم من وجود قانون نسبة العمالة الوطنية إلا أن بعض الشركات يتحايل على النسبة عن طريق تعيين آخرين على كفالة شركات أخرى وتحت مسمى مستشار أو ما شابه، وكذلك عدم وجود لجان محايدة ونقابة للموظفين في حال التظلم من الترقيات والتقييم السنوي.
لذا، يجب إقرار وتفعيل قوانين لحماية أكثر في حال التسريح العشوائي والمجحف وفرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المطبقة لقانون نسبة التكويت والمتلاعبة بالقانون مثل وقف معاملاتها الحكومية وحتى استبعادها من المناقصات العامة.
وفي حال إنهاء خدمة الموظف تكون هناك لجنة تظلمات تابعة للحكومة تفصل في الأمر، وأيضاً وضع سلم وظيفي لكل تخصص.
وما سبق، بعض النقاط من موظف سابق، فما بالك إذا تمت مناقشة الموضوع بشكل مفصل. لذا، يجب التركيز على هذا الملف وأن يكون هناك إجراء حكومي وبرلماني حازم للتعامل معه. والله عز وجل المعين في كل الأحوال.
Twitter @Alsadhankw