عند بلوغ الحمل 30 أسبوعاً
«الصحة»: للموظفة الكويتية الحامل حق الحصول على إجازة مرضية دون العرض على لجنة تخصصية
عبدالله السند
- القرار الجديد يختصر سلسلة من الإجراءات كانت تستغرق نحو الشهر واستبدالها بإجراء بسيط عبر تقديم طلب مباشر للمجلس الطبي
- القرار يخص الحالات التي تتجاوز مدة حملها 30 أسبوعا.. وضوابط محكمة للحصول على إجازة مرضية لمن لم تتجاوز هذه المدة
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند عن اعتماد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً يقضي بمنح المرأة الكويتية الحامل التي بلغت مدة حملها 30 أسبوعاً، الحصول على إجازة مرضية للمدة المتبقية من الحمل، شريطة استمرار الحمل، ودون العرض على لجنة تخصصية في أقسام النساء والولادة.
وأوضح السند عبر رسالة «التواصل الصحي»، بثتها الحسابات الرسمية لوزارة الصحة، أن القرار جاء إيمانا من وزير الصحة ومجلس أقسام النساء و الولادة بأهمية توفير كل سبل الرعاية والحماية للمرأة الحامل، لاسيما أن بعض الأنشطة المهنية في العمل، قد لا تتناسب مع تقدم شهور الحمل، ولذلك جاء هذا القرار حفاظا على سلامة المرأة الحامل و على صحتها البدنية والنفسية ومن أجل سلامة الجنين أيضا.
وأضاف أن القرار جاء بالتوافق مع المجلس الطبي العام، و اعتماد وكيل الوزارة ووكيل القطاع الطبي المختص، وتماشيا مع ما نصت عليه المادة 22 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل بأن ترعى الحكومة المرأة الحامل من الناحية الصحية والعلاجية خلال مرحلة الحمل والولادة وما يليها.
وفي السياق ذاته أشار السند إلى الإجراءات المعمول بها سابقاً لحصول المرأة الحامل على إجازة مرضية حال الحاجة إليها، لافتا إلى أنها كانت تضطر لطلب إصدار تقرير طبي من إحدى عيادات الحمل، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الطبي الأهلي، ثم تقدم طلبا للعرض على لجنة طبية من خلال جهة عملها عبر القسم الذي تعمل به، ثم جهة العمل تخاطب المجلس الطبي العام، ثم المجلس الطبي يخاطب قسم النساء ولولادة حسب المنطقة السكنية التابعة لها مقدمة الطلب، ومن ثم مخاطبة مدير المستشفى بهذا الطلب، واعتماده الطلب ثم تحديد موعد اللجنة.
وأشار إلى أن هذه السلسلة من الإجراءات المعمول بها سابقا كانت تستغرق نحو شهرا كاملا، غير أنه مع صدور القرار الجديد فقد تم اختصار كل هذه الخطوات، واستبدالها بإجراء بسيط، حيث أصبح بمقدور كل مواطنة بلغت مدة حملها 30 أسبوعا، وترغب بالحصول على إجازة مرضية للمدة المتبقية من حملها، هو تقديمها فقط طلبا للمجلس الطبي العام مباشرة من خلال النموذج المعد لذلك، وتقديم ما يفيد بلوغ مدة الحمل 30 أسبوعا، دون الحاجة إلى مخاطبة أو موافقة جهة عملها.
وتابع أن القرار جاء تسهيلا و تيسيراً على الموظفة الكويتية الحامل ن فئة الحوامل، لا سيما أن اللجان الطبية للحوامل في أقسام النساء والولادة في بعض مستشفيات الوزارة تعقد مرة في الأسبوع أو مرتين، وفي كل مرة هناك نحو 120 طلبا من فئة الحوامل للحصول على إجازة مرضية، ومن بين هذا العدد شريحة ممن بلغ مدة حملهن 30 أسبوعا أو أكثر، ولذا فإن ذلك بلا شك سيقلل من فترة وقوائم انتظار الحالات المرضية الأخرى في اللجان الطبية، وسيساعد على تقديم المواعيد للحالات المرضية الأخرى التي تستدعي معاينة اللجنة الطبية المختصة.
وفي الإطار ذاته، أوضح أن القرار جاء للمحافظة على خصوصية صاحبة الشأن من فئة الحوامل، وذلك تعزيزا لقانون مزاولة المهنة رقم 70 لسنة 2020، إذ يكون التواصل و تقديم التقارير الطبية مباشرة بين المرأة الحامل و المجلس الطبي العام، دون الحاجة لتقديم التقارير الطبية ببياناتها و معلوماتها المفصلة لجهة العمل.
وأوضح أن الإجازة المرضية تصدر بناء على طلب صاحبة الشأن، وهي ليست إلزامية، إذ أن هناك ممن يرغبن بالاستمرار في عملهن دون طلب إجازة، أو هناك ممن تطلب تخفيف لساعات العمل في الأسابيع الأخيرة من الحمل.
وبين أن تقديم الطلب في الفترة الحالية يكون عبر تعبئة نموذج ورقي في المجلس الطبي العام، على أن تحتسب الإجازة مباشرة من تاريخ تقديم الطلب. كما وخلال الفترة المقبلة سيكون تقديم الطلب عبر إحدى الوسائل الإلكترونية الرقمية، والتي أضاف بأنه سيوضح تفاصيل ذلك حينها.
وأوضح السند أن القرار الجديد يخص الحالات التي تتجاوز مدة حملها 30 أسبوعا، أما بالنسبة للحالات التي لم تستكمل 30 أسبوعا وترغب بالحصول على إجازة مرضية، فإن هناك ضوابط محكمة لذلك، وتمنح للمستحقين، وللحالات التي تعاني من أمراض مصاحبة للحمل مثل عدم انتظام ضغط الدم، أو في حال وجود بعض الأمراض في المشيمة، أو إذا كان هناك تاريخ للولادات المبكرة، أو في بعض حالات الحمل المتعدد، مثل التوائم الثنائية أو الثلاثية، أو غيرها من الحالات المرضية المستحقة.
وأوضح السند عبر رسالة «التواصل الصحي»، بثتها الحسابات الرسمية لوزارة الصحة، أن القرار جاء إيمانا من وزير الصحة ومجلس أقسام النساء و الولادة بأهمية توفير كل سبل الرعاية والحماية للمرأة الحامل، لاسيما أن بعض الأنشطة المهنية في العمل، قد لا تتناسب مع تقدم شهور الحمل، ولذلك جاء هذا القرار حفاظا على سلامة المرأة الحامل و على صحتها البدنية والنفسية ومن أجل سلامة الجنين أيضا.
وأضاف أن القرار جاء بالتوافق مع المجلس الطبي العام، و اعتماد وكيل الوزارة ووكيل القطاع الطبي المختص، وتماشيا مع ما نصت عليه المادة 22 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل بأن ترعى الحكومة المرأة الحامل من الناحية الصحية والعلاجية خلال مرحلة الحمل والولادة وما يليها.
وفي السياق ذاته أشار السند إلى الإجراءات المعمول بها سابقاً لحصول المرأة الحامل على إجازة مرضية حال الحاجة إليها، لافتا إلى أنها كانت تضطر لطلب إصدار تقرير طبي من إحدى عيادات الحمل، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الطبي الأهلي، ثم تقدم طلبا للعرض على لجنة طبية من خلال جهة عملها عبر القسم الذي تعمل به، ثم جهة العمل تخاطب المجلس الطبي العام، ثم المجلس الطبي يخاطب قسم النساء ولولادة حسب المنطقة السكنية التابعة لها مقدمة الطلب، ومن ثم مخاطبة مدير المستشفى بهذا الطلب، واعتماده الطلب ثم تحديد موعد اللجنة.
وأشار إلى أن هذه السلسلة من الإجراءات المعمول بها سابقا كانت تستغرق نحو شهرا كاملا، غير أنه مع صدور القرار الجديد فقد تم اختصار كل هذه الخطوات، واستبدالها بإجراء بسيط، حيث أصبح بمقدور كل مواطنة بلغت مدة حملها 30 أسبوعا، وترغب بالحصول على إجازة مرضية للمدة المتبقية من حملها، هو تقديمها فقط طلبا للمجلس الطبي العام مباشرة من خلال النموذج المعد لذلك، وتقديم ما يفيد بلوغ مدة الحمل 30 أسبوعا، دون الحاجة إلى مخاطبة أو موافقة جهة عملها.
وتابع أن القرار جاء تسهيلا و تيسيراً على الموظفة الكويتية الحامل ن فئة الحوامل، لا سيما أن اللجان الطبية للحوامل في أقسام النساء والولادة في بعض مستشفيات الوزارة تعقد مرة في الأسبوع أو مرتين، وفي كل مرة هناك نحو 120 طلبا من فئة الحوامل للحصول على إجازة مرضية، ومن بين هذا العدد شريحة ممن بلغ مدة حملهن 30 أسبوعا أو أكثر، ولذا فإن ذلك بلا شك سيقلل من فترة وقوائم انتظار الحالات المرضية الأخرى في اللجان الطبية، وسيساعد على تقديم المواعيد للحالات المرضية الأخرى التي تستدعي معاينة اللجنة الطبية المختصة.
وفي الإطار ذاته، أوضح أن القرار جاء للمحافظة على خصوصية صاحبة الشأن من فئة الحوامل، وذلك تعزيزا لقانون مزاولة المهنة رقم 70 لسنة 2020، إذ يكون التواصل و تقديم التقارير الطبية مباشرة بين المرأة الحامل و المجلس الطبي العام، دون الحاجة لتقديم التقارير الطبية ببياناتها و معلوماتها المفصلة لجهة العمل.
وأوضح أن الإجازة المرضية تصدر بناء على طلب صاحبة الشأن، وهي ليست إلزامية، إذ أن هناك ممن يرغبن بالاستمرار في عملهن دون طلب إجازة، أو هناك ممن تطلب تخفيف لساعات العمل في الأسابيع الأخيرة من الحمل.
وبين أن تقديم الطلب في الفترة الحالية يكون عبر تعبئة نموذج ورقي في المجلس الطبي العام، على أن تحتسب الإجازة مباشرة من تاريخ تقديم الطلب. كما وخلال الفترة المقبلة سيكون تقديم الطلب عبر إحدى الوسائل الإلكترونية الرقمية، والتي أضاف بأنه سيوضح تفاصيل ذلك حينها.
وأوضح السند أن القرار الجديد يخص الحالات التي تتجاوز مدة حملها 30 أسبوعا، أما بالنسبة للحالات التي لم تستكمل 30 أسبوعا وترغب بالحصول على إجازة مرضية، فإن هناك ضوابط محكمة لذلك، وتمنح للمستحقين، وللحالات التي تعاني من أمراض مصاحبة للحمل مثل عدم انتظام ضغط الدم، أو في حال وجود بعض الأمراض في المشيمة، أو إذا كان هناك تاريخ للولادات المبكرة، أو في بعض حالات الحمل المتعدد، مثل التوائم الثنائية أو الثلاثية، أو غيرها من الحالات المرضية المستحقة.
