استثمار التعاون الحكومي النيابي!

ما حدث خلال الأيام الماضية من قِبل بعض أعضاء مجلس الأمة مع كل أسف يبيّن انحراف واضح عن المسار التشريعي، ونظرة سريعة لبعض الاستجوابات تبيّن أن البعض ما زال يفكر بالمصالح الانتخابية، إذا كان من حق عضو مجلس الأمة تقديم الاستجوابات، والتي تهدف بالأساس إلى تعديل المسار فلماذا تقدم الاتهامات دون دليل، ما فائدة هذا المستوى بالحوار واتهام الناس؟
ما يحدث، يبيّن أن غالبية مقترحات بعض النواب غير صالحة، وأيضاً تصرفات البعض وكأن الانتخابات خلال أسابيع، لذلك تجد مقترحات غير واقعية لا يقدمها إنسان يدرس في سنة أولى سياسة، وعلى كل من يريد الدخول في العمل السياسي يدرك أنه ليس مجالاً للعمل الفردي وفرض الأفكار، وإنّما خدمة الناس وتيسير أمور حياتهم، خاصة إذا كان هناك اتفاق وخارطة تشريعية تفيد البلاد والعباد، والعمل الجماعي هو الأساس في السياسة.
واستبشرنا خيراً بعد انتخابات مجلس الأمة وتشكيل اللجنة الحكومية النيابية لتنسيق الجهود، خصوصاً أن الحكومة لم تتدخل في الانتخابات ولا في لجان مجلس الأمة من باب حُسن النوايا وبداية صفحة جديدة... نتج عن ذلك اقرار مجموعة من القوانين، مثل إقرار إنشاء مفوضية عامة للانتخابات، ربات البيوت، المدن الإسكانية، المحكمة الدستورية.
وحالياً، تم وضع خارطة تشريعية جديدة لجلسات مجلس الأمة وأعلن رئيس اللجنة عبدالله فهاد، عن أن الخارطة تشمل توزيع التشريعات على 17 جلسة وأن خارطة العمل التشريعية لدور الانعقاد الحالي هي نتاج لاجتماعات مطولة من اللجنة التنسيقية النيابية واللجنة التنسيقية النيابية - الحكومية ولجنة الأولويات في فترة الصيف والعطلة البرلمانية، بدءاً من جلسة 14 نوفمبر 2023، والتي تشمل تشريعات (الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية - زيادة علاوة غلاء المعيشة - القرض الحسن - الوكالات العقارية - رسوم الأراضي الفضاء).
ومروراً بجلسة 28 نوفمبر الجاري ستشمل تشريعات (تنظيم غرفة التجارة والصناعة - قانون المعاقين - المنطقة الشمالية)، فيما سيدرج على جلسة 12 ديسمبر المقبل تشريعات (التمويل العقاري - رد الاعتبار - إلغاء الوكيل المحلي - شركات الصناعات المتقدمة النفطية).
وأفاد فهاد أنه تم الاتفاق على ادراج تشريعات (الدوائر الانتخابية - إقامة الأجانب) في جلسة 19 ديسمبر، وادراج تشريعات (الخطوط الجوية الكويتية - تنظيم الوظائف القيادية - تنظيم مهنة المحاماة ) في جلسة 9 يناير 2024.
وفي جلسة 23 يناير ستشمل تشريعات (تعديلات اللائحة الداخلية - الإجراءات القانونية لانضمام الكويت إلى البنك الآسيوي)، فيما سيدرج في جلسة 6 فبراير (البديل الاستراتيجي - قانون المرور). وكذلك بجلسة 13 فبراير، وادراج قانون المناقصات وقانون المناقصات العامة لوزارة الصحة (الأدوية) في جلسة 5 مارس. وأضاف فهاد ان جلستي 19 مارس، 2 أبريل، ستناقش قوانين تطوير الخدمات الصحية وضريبة الشركات الكبرى وضريبة السلع الضارة، وتعويض أصحاب المشروعات الصغيرة، والمرافعات المدنية والتجارية. وجلسة 16 أبريل المقبل ستناقش قانون الهيئة العامة لإدارة واستثمار أملاك الدولة العقارية، فيما تناقش جلسة 30 ابريل المقبل قانون تطوير التعليم، وجلسة 14 مايو قانون تنظيم القضاء. والجلسات الأخيرة لدور الانعقاد في 28 مايو، و11 و25 يونيو ستشهد على التوالي مناقشة قوانين المحافظات، الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، والتحقيقات.
هذا الاتفاق يحتاج إلى توافق حكومي نيابي والبعد عن العنتريات الشخصية، لأن الناس تنظر للانجازات بعيداً عن المهاترات، ولو استمر بعض النواب بهذا السلوك ستغلب كفة الوزراء على النواب لدى الناس. ويحسب للحكومة والنواب اليوم صعود وزير التجارة في جلسة علنية وعدم تعطل الجلسة لوجود استجواب كما كان يحصل في السابق، وإقرار قانون للمتقاعدين بالتوافق وجدول الأولويات... وهذا مانريده في الأيام المقبلة.