جدولة ديون المتقاعدين تَحقّ لجميع المقترضين... وليس الجُدد فقط

علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن بنك الكويت المركزي حسم الجدل المثار بخصوص استبعاد بعض البنوك لشريحة واسعة من المتقاعدين وحرمانها من الاستفادة من إعادة ترتيب شروط تعاقدها التمويلي وجدولة ديونها، حيث أفاد البنوك بأن تعليماته المنظمة بهذا الشأن تشمل جميع المتقاعدين المدرجين في قوائم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى لو كان متقاعداً قبل 29 مايو الماضي.
وقالت المصادر إن بنوكاً رفضت تطبيق تعليمات ترتيب أوضاع المتقاعدين ائتمانياً على شريحة واسعة من عملاء المقترضين قبل إصدار تعميم «البنك المركزي» بخصوصهم، حيث أفادوهم بأن التعليمات الجديدة ستُطبّق فقط على العملاء الذين تقاعدوا بعد صدورها، ما دفعهم إلى التحرك نحو «المركزي» واستشراف رأيه بهذا الشأن.
مستوفو الشروط
إلى ذلك، ردّ «المركزي» بأن تعليماته المنظّمة لإعادة ترتيب شروط التعاقد التمويلي لمن يرغب من العملاء المتقاعدين لا تخص شريحة عملاء محددة بتاريخ صدور التعليمات، وأنها تتضمن جميع العملاء المستوفين للشروط الرقابية المحددة، سواء المقترضين قبل إقرار تعليماته الصادرة في هذا الخصوص أو بعدها، مؤكداً أن استحقاق جدولة ديون المتقاعدين يتوقف على استيفائهم التعليمات المنظمة.
ومصرفياً، عزز هذا التوجيه حق المتقاعدين الذين حصلوا على قروض قبل 29 مايو الماضي، ولا تزال لديهم أقساط قائمة تحتاج لإعادة ترتيبها في مد أجل قرضهم/ تمويلهم الاستهلاكي لمدة سنتين تضاف إلى الأجل المحدد (5 سنوات كحد أقصى)، كما يجوز مد أجل القرض/ التمويل الإسكاني للمتقاعد لمدة 5 سنوات تضاف إلى الأجل المحدد (15 سنة كحد أقصى).
كل التعديلات
كما يعني الشمول الرقابي لذلك تمتع جميع المتقاعدين بكل التعديلات التي أدخلها «المركزي» على تعليمات قواعد وأسس منح القروض/عمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية، مع استفادتهم من تعديل تعريف صافي الراتب الشهري الوارد في البند (4) من الباب الأول ليصبح «إجمالي المبلغ الوارد في شهادة الراتب الرسمية الصادرة من جهة العمل أو الشهادة الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالراتب الشهري للمتقاعدين ودعم العمالة مستبعداً منه الاستقطاعات الواردة في هذه الشهادة بما فيها بدل الإيجار الممنوح وفقاً لنظام الرعاية السكنية».
يشار إلى أنه يوجد في الكويت نحو 165 ألف مواطن متقاعد مدرجين بقوائم المؤسسة العامة للتأمينات.
إجراء الدراسة
وبالنسبة للمستحقين في معاش المتوفى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الحصول على قرض / تمويل شخصي، فيتعين على البنوك إجراء الدراسة الائتمانية اللازمة قبل المنح بما في ذلك الحصول على المستندات المؤيدة التي توضح صافي المبلغ الشهري المستحق لأي من هؤلاء العملاء.
وبينت المصادر أنه في إطار مراجعة «المركزي» للتعليمات قرر إدخال التعديل على التعليمات السابقة بخصوص قروض المتقاعدين بهدف تخفيض قيمة القسط الشهري، في ضوء تلمس احتياجات هذه الشريحة المهمة وبما يسهم في توفير خيارات لهم لمواجهة انخفاض الدخل الشهري نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد، ما يستلزم أن يشمل التطبيق جميع العملاء سواء القائمين بالفعل أو المقبلين على الاقتراض، فيما تم تعميم ذلك على جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل.
تعديل الأسس
وبينت المصادر أن «المركزي» أفاد بأنه قرر تعديل أسس منح القروض/عمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية بما يلبي المستجدات المتعلقة باحتياجات العملاء في ضوء علاقة متوازنة لتعاملاتهم مع الجهات المانحة.
يشار إلى أن «المركزي» عدّل في تعليماته القائمة حالياً لإعادة ترتيب شروط التعاقد التمويلي لمن يرغب من العملاء المتقاعدين البند أولاً من الباب الثاني ليصبح «الكيفية التي يتم بها التحقق من استخدام قرض التمويل الإسكاني في الغرض المخصص له، مع بيانات كاملة عن العقار الذي يتم تمويله»، مع تعديل البند (أولاً) (11) من الباب الثاني ليصبح «متابعة استخدام العميل للقرض / للتمويل الإسكاني في الغرض الممنوح من أجله»، وذلك بما يلبي المستجدات المتعلقة باحتياجات العملاء في ضوء علاقة متوازنة لتعاملاتهم مع الجهات المانحة.