آخر الأسبوع

من المؤكد أن كل كويتي يؤمن بالديموقراطية وحرية الرأي واحترام وجهة النظر الأخرى والتداول السلمي للسلطة وحق الإنسان في تبني أفكار وآراء ورأي هو مقتنع فيه، وغيرها من المصطلحات السياسية المتعلقة في الديموقراطية كنظام حكم يعني «حكم الشعب».
لكن البعض، خصوصاً من يشتغل بالسياسة أو يتعامل بها كوسيلة للدعاية والإعلان والشهرة أو لوصول منصب، أضافوا للديموقراطية الكويتية بعض الجوانب الخاصة مثل تخوين من يعارض والتشهير به بالسب والقذف بحدود معقولة والطعن بالذمة والمقاصد كلها تدخل في خانة حرية الرأي وتحت مظلة الديموقراطية الكويتية بند «الكويتيين غير»، والغريب أن بعض الكويتيين يعايرون شعوب الدول الشقيقة والصديقة بهذا الجانب من ديموقراطيتهم «عندنا حرية الكلام».
مقدمة قصيرة نتيجة ما شاهدته على الساحة السياسية خلال الأسبوع المنصرم تقديم استجوابات ونزل للساحة فرق من «صبيان التواصل الاجتماعي» ووسائل الإعلام وتحت بند حرية الرأي بدأ الكل ينهش في الكل حتى اختلط الرأي الحر العاقل القابل للمناقشة مع شتائم وسب وقذف البعض الآخر.
فضاع العقل ممن تابع الوضع واسترجع وتذكر الذي قال «هذيل ماهم كفو ديموقراطية».
للأسف، لن أناقش حق النائب في تقديم الاستجواب، فهذا أمر دستوري وحق نطالب به نوابنا ونتمسك به، لكن بعقل وحكمة، ولن أناقش في حق الشعب بالاطلاع على فحوى هذا الاستجواب وردود الوزراء جميعاً بمن فيهم سمو رئيس مجلس الوزراء، فالسرية لا مجال لها في الاستجوابات التي لا تتعلق بالأمن القومي للبلد.
فصعود الوزير إلى منصة الاستجواب أمر ضروري كي يكشف كل ما هو غامض عن النائب والشعب، وكذلك توضيح سبب التقصير إن وجد، وإن كان هناك تعمد أو تهاون في أداء الواجب، والنائب عليه أن يكون حريصاً على أن يطرح ما يشكّل خطراً على البلد أو المال العام أو الإضرار بمصالح الشعب، ولا يكون شخصانياً في طرحه.
هذه أمور نؤمن بها ولا نساوم على التنازل عنها، لذلك على المراقبين من خارج المجلس وكل متابع للوضع المحلي والساحة السياسية سواء سياسي أو إعلامي أو مواطن عادي أن يكون مراقباً منصفاً، فلا ينجرف في إطلاق الأحكام قبل سماع المداولات من الطرفين صاحب الاستجواب والمستجوب.
لماذا التشكيك في نية النائب حمدان العازمي؟ لماذا التشكيك في وطنية النائب مهلهل المضف؟ لماذا الطعن بذمة وزير التجارة؟ لماذا الطعن في أداء سمو رئيس مجلس الوزراء ولم تكمل حكومته نصف سنة؟... كل هذا حدث ونحن لم نسمع لا هذا ولا ذاك، تم التجريح فيهم جميعاً قبل الاستجواب... لماذا؟
أصبحنا كالقطيع يمشي وراء قيادات تافهة لوسائل التواصل الاجتماعي للأسف.
حتى الساسة داخل مجلس الأمة كنوع من تلميع صورهم أمام «صبيان التواصل الاجتماعي» و«نافخوا الكير في وسائل الإعلام» في استجواب سمو رئيس الوزراء حدّدوا شروطاً له:
- لا سرية: من حقه إن كان الأمر يتعلق بالأمن القومي للكويت.
- لا للتأجيل: من حقه المدة القانونية.
- لا لتحويل الاستجواب للتشريعية: من حقه أن يطلب والمجلس يقرّر بالتصويت.
- لا لتحويله للدستورية: من حقه أن يطلب ما دام تحت سقف الدستور والقوانين.
مع إنه لم يُطلب كل هذا للأسف أصدروا أحكامهم.
لا يجوز إصدار أحكام وقرارات، انتظر إلى يوم مناقشة بند الاستجواب واعرف ماذا سيطلب؟ إن كان دستورياً، فيجب أن تكون معه وتعطي رأيك بنعم، وإن كان غير دستوري هنا تعترض وتنتفض.
الصعود على المنصة أمر يجب أن يتم، ولكن من حق المستجوب أن يأخذ كل الوسائل التي كفلها له الدستور واللائحة كي يشعر بالعدل والإنصاف أثناء مناقشة استجوابه، أما التعنت والمزايدة وتلميع الصورة والمواقف والطعن بالذمم والأخلاق والشتم والردح والنفاق، كل هذا يؤكد أن من قال «ماهم كفو ديموقراطية» على حق.
عندما كنا نقول يجب إصدار قانون هيئة الجنسية متضمناً البصمة الوراثية، والتمسك بحق الترشيح والتصويت لمن حصل على الجنسية بالتأسيس يزعلون ويقولون عنصري.. نعم لبلدي عنصري بعد ما سمعت وشاهدت.
نموذج
استجواب النائب حمدان العازمي نموذج حقيقي لما ذكرته أعلاه، فقد اطلعت (قراءة ومتابعة) على الاستجواب المقدم من النائب حمدان لوزير التجارة العيبان ماذا خرجت أنا من هذه المتابعة:
- الاستجواب بمحاوره فاقد المصداقية ومعلوماته كلها سمعت وقالوا لي افتراء وتجنٍّ على الوزير من النائب.
- كشف حقيقة هدف النائب حين كان يصرخ رافضاً قرار رئيس الوزراء بعدم استقبال النواب.
- النائب كان هدفه الأساسي رد اعتباره لما حصل له في مكتب الوزير مع مستشار الوزير فقط. وهذا يؤكد ما قلناه إن الاستجواب كأداة راقية للمحاسبة إن استغلت لأهداف شخصية ضاع الهدف منها.
- الوزير خرج منتصراً لضعف الاستجواب وعدم مصداقيته.
- خسر المجلس والشعب وقتاً كان يمكن الاستفادة منه.
- تم تجريح الوزير والنائب قبل الاستجواب من قبل وسائل التواصل وتجريح الوزير داخل الاستجواب من قبل النائب حمدان.
لو كنت مكان النائب حمدان، لقدمت الاستجواب من محور واحد فقط (التعيينات والفصل التعسفي) وركزت على جلب القياديين من خارج الوزارة والمؤسسات الحكومية التي يشرف عليها، وكذلك إقالة وفصل قياديين من دون محاسبة أو محاكمة قبل نهاية خدمتهم ظلماً.
هذا نهج ابتدعه العهد القديم، وعندما وصل العهد الجديد، أنكر هذا الأمر وطالب بالإصلاح، لكن للأسف استمروا بنفس النهج كيف يتم تعيين المسؤول الأول عن مؤسسة فنية من خارجها؟ متى يتعلم وكيف سينتج؟ ما هو رد الفعل الموجود من الموظفين المخلصين؟ من المؤكد النتائج سلبية على إنتاجية هذه المؤسسة.
هذا الأمر لا يمكن أن تركز عليه وزميلك نائب الرئيس مارسه في مجلس الأمة على الموظفين وأنت ساكت! عن هذا الظلم، ولو مارسته لوجدت الشعب الكويتي يدعي لك بالتوفيق والسداد والرشد، لو استطعت أن تخرج بتوصية تجر الحكومة على إعادة النظر في تعييناتها من خارج المؤسسات والوزارات وقراراتها بفصل وإنهاء خدمات القياديين الذين لم يكملوا المدة، لكان انتصاراً تحققه لمصالح الشعب.
لكن النائب حمدان فضّل الشخصانية في الاستجواب عن الخدمة العامة ومصالح الشعب حين مر مرور الكرام على هذا البند وركز على سعر صحن الحمص والمشاوي مع أن مصطلح التضخم أكثر حرفية.
شتمت الوزير والنتيجة فشل الاستجواب وحصل الوزير على ثقة الأمة.
وما كان من النائب حمدان إلا تهديد سمو رئيس الوزراء وبالاستجواب إذا بقي الوزير!
كيف عزيزي حمدان هذا الوزير مجلس الأمة أعطاه الثقة، كيف يمكن لسمو رئيس الوزراء انتزاعها من باب التعاون معك، هذا مجلس الأمة! كيف تفكر أنت!
كان بالإمكان لحمدان العازمي قبل الإعلان عن الاستجواب من دون محاور نتيجة رد فعل ما حدث في مكتب الوزير أن يجير الأمر لصالحه ومن دون صياح وشتم، لو يومها صبر على الغضب وجمع مجموعة من الربع الثقات والانتظار عند مخرج الشخصيات في مجمع الوزارات هو ومجموعته ملثمين متسلحين (بحصم) من النوع متوسط الحجم، وما ان يروا سيارة الوزير ومستشاره حتى يبادروا برميهم وتكسير جام السيارة والهروب وانتظار إعلان الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي.
هنا تبادر أخ حمدان بالاتصال بالوزير وتقول له «شفت الظلم... شفت ربك ناصر المظلومين» رموكم بحجارة بعد ظلمي بساعات، أنا رجل صاحب كرامات.
هنا الوزير وجميع الوزراء سيعرفون أنك رجل صاحب كرامات وأن من لا يستجيب لطلباتك الشخصية يأتيه العقاب من حيث لا يرى.
وعلى الخير نلتقي،،،