وصفة علاج لـ«مالية» الكويت

أكد وزير المالية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الكويتي قوي ولكننا نواجه «أزمة سيولة»، دون تقديم حل وكأنه يهددنا.
في الوقت نفسه، تمت الموافقة على قانون يرفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين دون الكشف عن تكلفته.
كان من المفضل تقديم حلول قبل الإعلان عن أزمة السيولة للإعلام العالمي والبنوك، نظراً لعدم مواجهتنا فعلاً أزمة سيولة مالية، مع وجود العديد من الوسائل للحصول على تدفقات مالية سريعة دون اللجوء إلى الاقتراض، على سبيل المثال، من البنوك الخارجية.
وبالمقابل، فان وصفة العلاج للحلول المالية مفادها، لماذا لا نلقي نظرة على الدول المجاورة وكيف تتعامل مع أزمات السيولة لتوفير الأموال لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية؟ مثلاً، المملكة العربية السعودية قامت ببيع جزء من شركة أرامكو وحصلت على التدفق المالي المطلوب.
ولماذا لا نفكر في خصخصة بعض شركاتنا النفطية؟
وبموجبها تتوافر الفرصة للحصول على سيولة وتدفقات نقدية محلية بدلاً من الاقتراض أو استهلاك الصندوق السيادي. ويمكن أن تستفيد البلاد من خبرة الشركات العالمية من خلال شراكات في تطوير صناعة النفط والبتروكيماويات. وتحديداً بعض من شركاتنا النفطية العشرة التي كانت أصلاً ملكاً للقطاع الخاص، مثل البترول الوطنية والتي كانت 40 في المئة للخاص وناقلات النفط وصناعة البتروكيماويات؟. وعلى سبيل المثال شركة وقود الطائرات، وهي عبارة عن شركة توزيع وتزويد. أو مثلا بيع شركة كوفبك والتي تستثمر في نفوط خارجية ومن دون تحقيق أهدافها الأساسية من زيادة معدلات إنتاجها من النفوط الخارجية، مع تأكيد أن شركة النفط لن تكون مرشحة للخصخصة حيث تتعامل بالبحث وإنتاج النفط الخام الكويتي.
وفي هذا الإطار، لا نتكّلم عن شيء جديد علينا من خصخصة هذه القطاعات النفطية حيث ما زال لدينا شريك أجنبي متمثل بشركة ايكويت مع شركة داو. لكننا توقفنا إن لم أقل تراجعنا بعدم تطويرهذه الشركة مع أننا كنا الأوائل. ومن المخجل أن نبكي على حالنا، لدرجة أننا نهدد أنفسنا بالعجز المالي ومن دون سيولة مالية بالرغم من البدائل الموجودة. ولماذا تكرار هذه الأسطوانة المشروخة ولا ننظر إلى الأمام بإبداعات وتوجهات إيجابية بدلاً من السلبية؟ ولماذا لا يطالب وزير المالية مثلا بتخفيف الضغط على المصاريف أو خفض الميزانية العامة وبعدم الوصول إلى أكثر من 26 أو 27 مليار دينار، بدلاً من الموافقة الفورية والتعذر بسبب التضخم المالي والذي لا يتجاوز حتى معدل 5%؟ ولماذا الإفراط باستعمال «عذر» التضخم المالي بسبب أو من دونه؟ وهل تناسينا كلفة الدعومات والتي تكلف الدولة ما بين 100 إلى 1500 دينار شهرياً لكل مواطن وبإجمالي 6 مليارات دينار كويتي للسنة الحالية. وتشمل الدعم الاجتماعي والإسكاني والتعليمي والطاقة والوقود والصحي والاقتصادي والزراعي.
وبالرغم من كل هذا، يظل اقتصادنا قوياً ومتماسكاً، ولم ندخل في عجز مالي أو أزمة سيولة. هناك بدائل متاحة ونحتاج إلى إعادة النظر في الأمور بإبداع وتوجيهات إيجابية.
كاتب ومحلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com