«التجارة» تحظر بيع كل منتجات الشركات المضبوطة بمحاضر غش

في تحرك رقابي جديد يحد من انتشار السلع الغذائية المغشوشة ويعاقب الشركات المخالفة فورياً، علمت «الراي» أن المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة طلبوا من اتحاد الجمعيات اتخاذ إجراءات بحق 3 شركات أغلقوها أخيراً بعدما اكتشفوا أن لديها أطناناً من اللحوم والأسماك والأجبان منتهية الصلاحية.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «التجارة» وجّهت كتاباً رسمياً إلى اتحاد الجمعيات التعاونية يحمل سلوكاً عقابياً غير معتاد بحق الشركات المخالفة التي تسجل بحقها محاضر غش، مشيرة إلى أن الوزارة طلبت من الاتحاد التعميم على الجمعيات لاتخاذ اللازم بحق الشركات المخالفة المضبوطة.
وكشفت أن من بين هذه الإجراءات المفترض اتخاذها ضمن ما يلزم حسب توجيه «التجارة» حظر الجمعيات التعاونية بيع جميع منتجات هذه الشركات وعرض سلعها على أرففها أو السماح ببيعها من خلال منافذها حتى انتهاء تحقيقات النيابة مع الشركات التي تمت مخالفتها مع محضر بالضبطية، واتخاذ قرار بحق هذه الشركات إما بتبرئتها أو معاقبتها.
ولفتت المصادر إلى أن توجه «التجارة» المستجد لن يقتصر على الشركات المضبوط لديها أخيراً كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، بل سيشمل مستقبلاً أي شركة تتلاعب في بيانات الصلاحية بتمديد تواريخها عمداً أو التي تعرض منتجات غير صالحة للاستخدام، موضحة أن الإجراء سيشمل جميع الشركات المخالفة المنتشرة بضائعها في الجمعيات التعاونية والأسواق والمنافذ المختلفة.