تدوير مرتقب لمراقبين في «التربية»

تتجه وزارة التربية إلى إجراء تدوير جزئي في قطاعاتها لعدد من المراقبين، حيث من المتوقع أن تصدر قرارات نقلهم قريباً، لتجديد الدماء ومنح المكلفين في بعض المواقع الوظيفية، فرصة إثبات الذات.
وأفاد مصدر تربوي «الراي»، أنّ إجراءات التدوير والتكليف، التي بدأتها الوزارة في ديوانها العام بقرارات موسعة من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع، في مناصب الوكلاء المساعدين، تأتي من باب العدالة والمساواة في تقلد المناصب الوظيفية، إلى حين ترشيح الكفاءات المناسبة لها، وإصدار قرارات تعيينها بالإصالة.
وأكد المصدر أن التكليفات في جميع المواقع الوظيفية في الوزارة، لم توقفها عن تنظيم المقابلات في شتى الأقسام والمراقبات والإدارات الشاغرة، لكن ستصدر قرارات التعيين بعد أخذ الموافقة النهائية من ديوان الخدمة المدنية، لتحصين القرارات من الناحية القانونية، والنأي بها عن الطعن في المحكمة الإدارية.
وأوضح أن تنظيم المقابلات من قبل المكلفين بالأعمال، أثار جدلاً واسعاً في ديوان عام الوزارة في شأن مدى صحة الإجراء من الناحية القانونية.
معلمون جدد
كما كشف عن تنظيم مقابلات لعشرات المعلمين الجدد (تعاقد محلي)، من قبل جهاز التوجيه الفني، لتعويض نقص التعاقدات الخارجية، حيث تضع الوزارة في حساباتها أسوأ الاحتمالات بتوقع أن تبلغ الاعتذارات في صفوف المعلمين الفلسطينيين 100 في المئة، من إجمالي المتعاقد معهم البالغ 500 معلم ومعلمة، بسبب ظروف الحرب الدائرة في فلسطين، مرجحاً أن تستبعد سياسة الإحلال الوظائف التعليمية في وزارة التربية خلال العام الجاري، لاسيما وأن القطاع الإداري نجح في تكويت هذه الوظائف، بنسبة 73 إلى 27 في المئة، وهي نسبة المعلمين الكويتيين إلى الوافدين، حيث حددها ديوان الخدمة سابقاً للوزارة بـ70 إلى 30 في المئة.