ماذا لو عطّل الاستجواب المؤسسات؟

بعد إعلان النائب الفاضل/مهلهل المضف، استجوابه المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والمكون من ثلاثة محاور رئيسية، أصبح السؤال المطروح هل سيمر هذا الاستجواب بكل رقي ديموقراطي ملتزمين بالدستور واللائحة الداخلية والأعراف البرلمانية ونشهد استجواباً قد تزيد مدته على الأربع ساعات يشرح بها النائب المستجوِب محاور استجوابه ودوافعه ومبرّراته والردود عليها؟ أم أن مآل الاستجواب إلى تحويل جلسته إلى سرية بذريعة مصالح البلاد العليا؟ أم أنه سيحال للجنة التشريعية لشبهة دستورية؟ كل هذا وارد وحق أصيل للوزير المستجوَب وكما ساد العُرف «فالمجلس سيّد قرارته». وفيما أظن أن الاستجواب سيكون سبباً في استقالة الحكومة ودخول البلاد في تعطيل برلماني وحكومي كما جرت العادة للأسف.
استحقاق الاستجواب
لا يمكن لعاقل مُنصف أن يحكم على استحقاق الاستجواب من عدمه قبل سماع ما لدى أطرافه وبالنهاية إنما نحن محللون للمشهد قارئون له. والحكم الفصل في ما يخص الاستجواب ورفع عدم التعاون هو لنواب الأمة وهم بمثابة قضاة البرلمان فلهم تقدير الاستجواب والحكم لهم فيه.
ماذا لو عطّلت المؤسسات؟
في حال قررت الحكومة الاستقالة فإننا سنعود للمربع الأول بلا شك... ونعود للخلاف الشهير في فهم المادتين 97 + 116 من الدستور الكويتي... فالرأي الأول متمسك بعجز المادة 116 من الدستور والذي يفسره أهل هذا الرأي أن تمثيل الحكومة في جلسات مجلس الأمة شرط لصحة انعقاد الجلسات.
والرأي الثاني يرى أن المادة 97 من الدستور لم تشترط لصحة انعقاد الجلسات إلا حضور أكثر من نصف أعضاء المجلس فقط.
والإسهاب في هذا الخلاف يطول ولكن الخُلاصة أن المتضرر من تعطيل الجلسات هم المواطنون، فبتعطيل الجلسات يعطل معها تشريع القوانين التي ينتظرها الشعب ويجمد التعيين والتوظيف والنقل والندب... الخ.
فالواجب على أعضاء مجلس الأمة إيجاد المخرج قبل الدخول في إشكالات لا تُحمد عقباها وهم المسؤولون عن أي تعطيل لمصالح الشعب.
X: @Fahad_aljabri
Email: AL-JBRI@hotmail.com