«الوطني»: أول انخفاض لمؤشر أسعار العقارات منذ 2018

أفاد بنك الكويت الوطني بأن نمو أسعار العقارات في الكويت اتجه نحو الانخفاض خلال 2023، موضحاً أنه وفقاً لمؤشر أسعار العقارات الخاص بـ«الوطني»، والذي يتم احتسابه بناءً على بيانات الصفقات الأسبوعية المنشورة من قبل وزارة العدل، تحوّل نمو الأسعار خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي للأداء السلبي (-0.7 في المئة على أساس سنوي)، فيما يعد أول انخفاض يسجله منذ الربع الأول من 2018.
وبيّن «الوطني» في تقرير له أن ذلك الانخفاض يأتي على خلفية تراجع أسعار عقارات القطاع الاستثماري (-1.7 في المئة على أساس سنوي)، في حين ارتفعت أسعار الوحدات السكنية على أساس ربع سنوي نتيجة لارتفاع أسعار المنازل وقطع الأراضي في المناطق الداخلية (خاصة في مدينة الكويت وحولي)، حيث ساهم ارتفاع تقييمات العقارات السكنية في تعزيز أداء المؤشر العام لأسعار العقارات على أساس ربع سنوي (+2.8 في المئة على أساس ربع سنوي)، ما أدى بشكل أساسي إلى تعويض عدم تحرك مؤشر القطاع الاستثماري.
وذكر التقرير أن النشاط العقاري بقي ضعيفاً في الربع الثالث من 2023، في ظل ارتفاع تقييمات العقارات السكنية وتزايد تكاليف الاقتراض، رغم تسجيل المبيعات لأول زيادة ربع سنوية منذ الربع الأخير من العام الماضي.
ونوه إلى أن استقرار المبيعات العقارية على مدار الربعين الماضيين يشير إلى أن نشاط السوق ربما قد وصل إلى القاع، وأي انتعاش يحدث خلال الفترة المقبلة لا يُتوقع أن يكون قوياً.
من جهة أخرى، توقع التقرير أن تتحسن آفاق عام 2024 والذي من المرجح أن يشهد أداءً أقوى في حالة قيام الحكومة بإعطاء الأولوية لتنفيذ مبادرات الإسكان المطروحة بالفعل.
ولفت إلى أن قيمة المبيعات العقارية شهدت ارتفاعاً هامشياً في الربع الثالث من 2023، إذ بلغت 678 مليون دينار (+0.9 في المئة على أساس ربع سنوي)، بدعم من زيادة مبيعات القطاع الاستثماري (+6.1 في المئة على أساس ربع سنوي)، بينما استمرت مبيعات القطاع السكني في التراجع، وإن كان بوتيرة معتدلة (-0.9 في المئة على أساس ربع سنوي)، أما على أساس سنوي، فبقيت المبيعات العقارية منخفضة بنسبة 16.3 في المئة، إلا أن وتيرة الانخفاض تباطأت على مستوى القطاعات كافة.
وأفاد التقرير بأن استمرار ضعف أنشطة المبيعات يعكس تأثير ارتفاع تقييمات القطاع السكني وزيادة تكاليف التمويل، كما تأثر النشاط العقاري سلباً بتحوّل الأنشطة الاستثمارية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والحالة الضبابية التي تحيط بإصلاحات القطاع السكني ومبادرات تحسين قانون الإقامة وتوفير المساكن (وصلت طلبات الإسكان القائمة بالفعل إلى 91 ألف طلب في سبتمبر).
الوحدات السكنية
وأضاف التقرير: «استمر الاتجاه الهبوطي الذي اتخذته مبيعات الوحدات السكنية خلال الفترة السابقة لتصل قيمتها إلى 354 مليون دينار في الربع الثالث من 2023 (-0.9 في المئة على أساس ربع سنوي، -18.4 في المئة على أساس سنوي)، مسجلة بذلك تراجعها المتواصل للربع الثالث على التوالي، على الرغم من أن معدل الانخفاض بدأ يقل. وكان الطلب في القطاع السكني ضعيفاً في ظل ارتفاع أسعار المنازل وزيادة حذر المشترين على خلفية ارتفاع تكاليف الاقتراض».
ونوّه «الوطني» إلى قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع دفعة جديدة من القسائم السكنية، حيث شمل ذلك توزيعات بعض القسائم في مدينة جنوب سعد العبدالله، والتي تضم 24509 وحدات سكنية (22153 قطعة أرض سكنية)، وبلغ عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات تخصيص وحدات لهم 6992 مواطناً (المخصصون حتى ديسمبر 2006)، ما قد يخفف بعض الضغوط على قائمة الانتظار المقدرة بنحو 91 ألف طلب بنهاية سبتمبر 2023.
وبيّن أن قيمة القروض المقررة من قبل بنك الائتمان الكويتي التابع للدولة، وضمن إطار برنامج الإسكان الحكومي، بلغت 186 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري، فيما تعد أعلى قيمة يقدمها البنك منذ الربع الثاني من عام 2022، بينما ارتفعت قيمة القروض المنصرفة 4.3 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى نحو 115 مليون دينار.
القطاع الاستثماري
وذكر التقرير أن قيمة مبيعات القطاع الاستثماري بلغت 212 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري (-15.6 في المئة على أساس سنوي، +6.1 في المئة على أساس ربع سنوي)، فيما شهد سبتمبر أدنى مستوى من أنشطة المبيعات الشهرية من حيث قيمة وحجم المبيعات المسجلة منذ ديسمبر 2020.
وأوضح أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة أدت إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت والودائع على حساب العقارات، كما قد تكون نظرة المستثمرين ضبابية أيضاً تجاه الطلب من جهة الوافدين نظراً لأنهم المحرك الرئيسي لاستخدام الشقق في القطاع الاستثماري، إلا أنه في ظل ارتفاع أعداد الوافدين حتى الآن منذ بداية عام 2023، تبدو التوقعات أفضل مما كانت عليه العام الماضي.
العقارات التجارية
ولفت التقرير إلى أن نمو مبيعات قطاع العقار التجاري بقي متقلباً، إذ بلغت قيمة المبيعات 111.4 مليون دينار في الربع الثالث من 2023، أي أقل قليلاً من مبيعات الربع السابق رغم النمو بمعدل ثنائي الرقم الذي شهدته كمية الصفقات على خلفية تحسن المبيعات مرة أخرى في منطقة صباح الأحمد البحرية، والتي استفادت خلال الربعين الأخيرين من تحول الاهتمام إلى محافظة الأحمدي من المناطق الداخلية (مدينة الكويت وحولي).