مشعل العازمي لـ «الراي»: تغيير منهجية النظافة بـ... الذكاء الاصطناعي

أعلن نائب مدير عام بلدية الكويت لقطاع الخدمات مشعل العازمي، عن ضم جميع إدارات النظافة في أفرع المحافظات إلى قطاع الخدمات ضمن هيكل البلدية الجديد، مؤكداً أنه من خلال المتابعة والتدقيق للعقود تبين وجود مواقع تعاني من الخلل والمشاكل الدائمة، كالحيازات الزراعية والجواخير والشاليهات.
وأوضح العازمي خلال لقاء مع «الراي»، أن فريق لجنة النظافة في البلدية يقوم بوضع الأفكار والحلول لعقود النظافة المستقبلية، لاسيما أن من الأفكار التي يحمل رايتها هي تغيير منهجية النظافة بالكامل لتعمل بالذكاء الاصطناعي، مضيفاً أنه من ضمن خطة البلدية لتغيير هذه المنهجية الرقابة على الشركات، ووضع كاميرات مراقبة على جميع الآليات للتأكد من التزامها، وعدم التقصير في أعمالها، معلناً أن البلدية ستحدث نقلة نوعية في عقود النظافة الجديدة.
وبيّن أن «دور البلدية في مناطق المزارع والجواخير رقابي فقط، وليس تقديم خدمة نظافة، كما أن رفع النفايات عن المناطق التجارية والصناعية إلزامي لأصحاب الشركات والمحلات، وعلى أصحاب الكراجات التعاقد مع شركة مختصة لرفع النفايات».
وكشف أن «البلدية وضعت خطة لتطوير العنصر البشري في مجال النظافة، خصوصاً المفتشين، ليتم تدريبهم على كيفية التعامل مع المخالفات والقوانين واللوائح المعمول بها في البلدية، إضافة لعقود النظافة الجديدة وطرق إداراتها».
ولفت إلى إمكانية تطبيق فكرة وضع حاويات القمامة تحت الأرض كما في الدول الأوروبية، مشيراً إلى «تقديم إحدى الشركات عرضاً مرئياً في هذا الشأن، وهذه الفكرة ستكون في المناطق التجارية والصناعية والحرفية، ولن تكون في مناطق السكن الخاص والنموذجي». وفي ما يلي نص اللقاء:

• بداية، ماعلاقة ملف النظافة بقطاع الخدمات؟
- ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للبلدية، ستكون إدارات النظافة تابعة لقطاع موحد وهو قطاع الخدمات، بهدف الارتقاء والوصول لتقديم خدمة نظافة أفضل، حتى تكون عملية النظافة مركزية عوضاً عن نظام المحافظات المعمول به حالياً، وأن تتبع جهة ذات اختصاص لتتابع وتراقب عقود النظافة الجديدة.
إضافة لذلك، فإن لجنة النظافة لديها اختصاصات عدة من أهمها «أعمال النظافة، متابعة العقود، إعداد المناقصات، تأهيل الشركات، متابعة التزام الشركات بما جاء في العقود».

قطاع متكامل

• هل تؤيد إنشاء قطاع متكامل متخصص بملف النظافة في البلدية؟
- بالطبع أؤيد إنشاءه، ولكي نصل إلى مستوى راقٍ ومرضٍ، لابد أولاً من السيطرة على عملية النظافة، ومن ثم تحويل فكر إدارة العقود إلى «فكر واحد» يتخلله تعاون مشترك بين جميع إدارات النظافة في المحافظات للوصول إلى الهدف المرجو.
وهناك تأييد كبير من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات فهد الشعلة، ومدير عام البلدية المهندس سعود الدبوس لإدراج إنشاء القطاع في الهيكل التنظيمي الجديد، علماً أن إنشاء قطاع النظافة تم الانتهاء منه، وحالياً بانتظار تطبيق الهيكل الجديد لا أكثر.
• من المؤكد أن لديك رؤية وأهدافاً لتطوير قطاع الخدمات؟
- منذ أن توليت رئاسة قطاع الخدمات، فإن هدفي الأساسي هو الارتقاء بأعمال النظافة، خصوصاً أننا حالياً في السنة الأخيرة من عمر عقود النظافة الحالية، ومن خلال المتابعة والتدقيق لمجمل العقود تبين وجود مواقع تعاني من الخلل (جزء من الاستثماري، والتجاري، والصناعي، والمناطق الحرفية، والحيازات الزراعية، وكذلك الشاليهات، والجواخير)، بمعنى أن هذه المواقع تعاني من المشاكل الدائمة.
لقد عملت مع فريق القطاع على وضع الحلول المناسبة القابلة للتطبيق والتنفيذ، كما تعاقدنا مع مكتب استشاري لدراسة المشاكل بالتعاون مع لجنة النظافة على أن يتم رفع دراسة متكاملة عن النظافة، وأوجه الخلل، إضافة لطرق معالجتها.
كما أن لجنة النظافة تضع الأفكار والحلول للعقود المستقبلية، ومن الأفكار التي أحمل رايتها «هي تغيير منهجية النظافة بالكامل».

منهجية التغيير

• ما هي خطتك لتغيير المنهجية؟
- منهجية التغيير ستكون عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النظافة والرقابة على الشركات، ومن ضمنها وضع كاميرات مراقبة على جميع الآليات للتأكد من التزام تلك الشركات بتقديم خدماتها على أكمل وجه، وعدم التقصير في الأعمال المنوطة بها، إضافة لتقليل العنصر البشري من خلال استخدام المعدات الحديثة للوصول إلى مستوى نظافة يرضي الجميع، خصوصاً أنه سيتم وضع تصنيف لشركات النظافة، وبالتالي الاختيار سيكون وفقاً لمعايير محددة، وعليه سيتم التأكد من إمكانية الشركات من تقديم الخدمات المطلوبة.
• كيف ستتعاملون مع الذكاء الاصطناعي في العقود الجديدة؟
- الذكاء الاصطناعي سيكون هو المراقب على المراقب، حيث ستكون هناك غرفة كنترول خاصة لمتابعة جميع عقود النظافة وستضم فريق عمل متواجداً على مدار الساعة.
البلدية هنا ستحدث نقلة نوعية في العقود الجديدة، ومع ذلك نجد بعض الجمهور يقارن الكويت بالدول الأوروبية وهذا أمر غير عادل، فإن كان هناك أي مقارنة لتكون مع دول الخليج باعتبار أن لديها ذات البيئة الصحراوية، والمخرجات من النفايات، وأيضاً الكميات.

رصد الخلل

• كيف ستتعاملون مع المزارع والجواخير؟
- قمنا برصد أوجه الخلل بالمزارع والجواخير، وسنقوم بوضع الحلول المناسبة لرفع مستوى النظافة بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حيث سيتم تشكيل فرق مشتركة لمتابعة الأمر.
وأود أن أوضح أن دور البلدية على مناطق المزارع والجواخير رقابي فقط، وليس تقديم خدمة نظافة، كما أن رفع النفايات عن المناطق التجارية والصناعية إلزامي من قبل أصحاب المحلات أو الشركات، وأصحاب الكراجات كذلك عليهم أن يتعاقدوا مع شركة مختصة لرفع النفايات.
• هناك تذمر مستمر، بسبب طريقة الكنس التي يقوم بها عمال النظافة؟
- أؤكد للجميع أن البلدية ستعتمد الكنس الآلي، وسيكون في العقود الجديدة على أعلى مستوى ووفقاً للمعايير الخاصة لدولة الكويت، ومثال على ذلك ستتم مراعاة حالة الطقس، لاسيما أننا في بيئة صحراوية.
• وفي ما يخص المباركية؟
- مناطق مدينة الكويت العاصمة والمباركية سيكون لها معدات خاصة لكنسها.

العنصر البشري

• هل لديكم أي خطة لتطوير العنصر البشري في مجال النظافة؟
- هذا التوجه يعتبر من الأولويات، وتحديداً المفتشين العاملين في البلدية، إذ سيتم تدريبهم على كيفية التعامل مع المخالفات والقوانين واللوائح المعمول بها في البلدية، إضافة لعقود النظافة الجديدة وطرق إدارتها.
لقد قمنا بتوزيع المفتشين توزيعاً جغرافياً، بمعنى أن كل مفتش هو المسؤول عن منطقته وأي تقصير أو شكوى تقدم على المنطقة ولم يتم التعامل معها ستتم محاسبة المفتش، ما يؤكد أن البلدية تعمل على تطبيق مبدأ العقاب والثواب.

التجربة الأوروبية

• هل تستبعد تطبيق التجربة الأوروبية في الكويت؟
- عملية النظافة في العالم كله واحدة، وهناك آليات معينة تشتريها الكويت من الخارج، لكن الاختلاف في طبيعة تلك الآليات والمعدات والاستخدام، أي أنه لا يمكن لآلية ما أن تكون مطبقة وناجحة في الكويت لعدة أسباب منها (ضيق الشوارع) أو الكثافة السكانية في الشارع، وبالتالي فإن شراء مثل هذه الآليات سيكون هدراً للمال العام، ولن تتحقق الخدمة المطلوبة منها.
• ما مدى إمكانية وضع حاويات القمامة تحت الأرض كما في الدول الأوروبية؟
- نعم يمكن تطبيقها في الكويت، وحالياً تم تقديم عرض مرئي لإحدى الشركات، وهذه الفكرة ستكون في المناطق التجارية والصناعية والحرفية، ولن تكون في مناطق السكن الخاص والنموذجي، والسببب بكل بساطة أنه لا يمكن وضع حاوية في زاوية من شارع ما ويخرج صاحب البيت لنهاية الشارع لإلقاء أكياس القمامة، وبدورنا في اللجنة سندعم الفكرة وسنرفع تقريرنا في الأيام المقبلة لتطبيقه.
• حدثنا عن البرنامج التوعوي للقطاع حول العقود الجديدة...
- القطاع بدأ فعلياً بالبرنامج التوعوي بشهر مايو الماضي، والهدف منه توعية الجمهور حول كيفية التخلص من النفايات، ورسالتنا هي التركيز على أهمية المشاركة المجتمعية، فمن دونها لن نصل إلى مستوى مُرضٍ للجميع، فاليد الواحدة لا تصفق.
• ما هو الفرق بين عقود النظافة الحالية والمستقبلية؟
- العقود المستقبلية ستكون مغايرة تماماً للعقود الحالية سواء في الصيغة القانونية وحتى الرقابة الذاتية من الشركات لأعمالها، كما سيكون هناك ضوابط وشروط وبنود وجزاءات وغرامات على الشركات ستطبق بشكل حازم.
• ماذا في شأن التنسيق مع الجهات الحكومية حول عقود النظافة الجديدة؟
- التنسيق قائم ومستمر، حيث تمت مخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وعدد من الجهات الحكومية لمعرفة المشاريع الإسكانية المستقبلية، وكذلك الحيازات الزراعية، وعليه ستعمل البلدية على وضع دراسة متكاملة لمخرجات النفايات في الكويت، ومن ثم توزيع المعدات والآليات.

خدمات مجانية

• هل الخدمات التي تقدمها البلدية مقابل النظافة مجانية؟
- جميع الخدمات التي تقدمها البلدية للجمهور مجانية، باستثناء تحصيل دينار واحد شهرياً، تضاف على فاتورة الكهرباء والماء، وهي عبارة عن رسوم نظافة.
وللعلم، فإن بعض الدول تحاسب الفرد على الكيلوغرام من النفايات التي تخرج من منزله، وفي الكويت نقدم كذلك الحاويات بالمجان.
مع هذا كله نعمل في البلدية إلى الوصول لخدمة أفضل، وإيصال صورة معاكسة للصورة العالقة في أذهان الجمهور بأن البلدية غير جادة في عملها، خصوصاً أن هناك تعليمات من الوزير فهد الشعلة والمدير العام سعود الدبوس، بتطبيق نهج جديد، وأكبر شاهد على هذا هو أن البلدية قامت بالفترة الأخير بتغيير لائحتين تختصان باشغالات الطرق والنظافة.
• هل قيمة العقود الحالية القائمة مرتفعة؟
- بالطبع لا، في عام 2012 بلغت قيمة العقود 289 مليون دينار، والعقود القائمة 124 مليوناً، والمستقبلية ستكون مرتفعة بالمعقول ولكن ستكون مغايرة عن العادة.
• هل من الممكن أن نرى شركات نظافة أجنبية تجوب شوارع الكويت؟
- بدورنا سنفتح المجال أمام الشركات الأجنبية، عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات الذي بدوره سيخاطب الجهات المعنية، ومن ثم تقوم السفارات بمخاطبة الشركات عقب إعلان الجهاز عن المناقصات.
• بصراحة، هل ترغب بعدم وجود بعض شركات النظافة الحالية في العقود الجديدة؟
- جميع الشركات الحالية كويتية، والملتزمة منها ستبقى، ومن تعاني الخلل بالتأكيد لا أتمنى وجودها، لكن في النهاية المشاركة متاحة للكل ولمن يستوفي الشروط المطلوبة.
عمال النظافة
• كم يبلغ عدد عمال النظافة في الكويت؟
- يبلغ عدد عمال النظافة 11 ألف عامل، موزعين على عدد من الشركات.
• ما مدى ارتباط عدد عمال النظافة بالمدن العمالية؟
- هناك ارتباط وثيق، وإسكانهم بهذه المدن من ضمن الرؤية المستقبلية، والأفكار المدرجة ضمن العقود الجديدة بأن يسكن العمال داخل مواقع التشوين.

تطوير العقود

أكد العازمي وجود دعم كلي من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات فهد الشعلة، ومدير عام البلدية المهندس سعود الدبوس، لتغيير منهجية النظافة، وتسهيل أعمالها، وإبداء الأفكار والآراء لتطوير العقود بمجملها، كما أن الوزير الشعلة خلال الاجتماعات المتعاقبة للجنة النظافة العامة يثرينا بأفكاره ومقترحاته، وأيضاً المدير العام.

محاسبة المقصّرين

أشار العازمي إلى أن هناك تعليمات مباشرة من الوزير فهد الشعلة والمدير العام سعود الدبوس، بمحاسبة المقصرين في عدم إنجاز أو متابعة أعمالهم المختصة بالنظافة، وشخصياً أرى أن هذا الأمر يطبق على جميع المحافظات.
وبسؤاله حول أفضل المحافظات في مستوى النظافة، ذكر العتيبي أن جميع المحافظات متساوية في مستوى النظافة، لكن هناك محافظات يقع على عاتقها حمل أكبر كالأحمدي والجهراء، فالرقعة الجغرافية للمحافظتين أوسع، إضافة لتعدد النوعيات من المواقع «الجواخير - الشاليهات - المزارع»، وبالتالي مستوى النظافة داخل تلك المواقع يختلف عن المناطق السكنية، مع الإشادة بالدور الذي يقوم به مديرو النظافة، واجتهادهم وعملهم الدؤوب كخلية النحل لرفع مستوى النظافة للحد المطلوب.

70 في المئة... نسبة النظافة

وضع العازمي تقييماً لنسبة النظافة في الكويت، موضحاً أنها تبلغ 70 في المئة بشكل عام، لكن تتفاوت نسبتها من منطقة لأخرى، فنسبتها في المناطق الزراعية غير مرضية، وكذلك الجواخير، وفي المناطق السكنية مرضية نوعاً ما، ونعمل على رفعها وفقاً للعقود الحالية المعمول بها.

5 منصّات للشكاوى

كشف العازمي أن البلدية وضعت 5 منصات لاستقبال الشكاوى من الجمهور، وهذا يدل على جديتها في التعامل مع ملف النظافة، مع العلم أن من يتابع الشكاوى هو الوزير والمدير العام.

النفايات الزراعية والحيوانية

بيّن العازمي أن «أكثر نوعية من النفايات لا يمكن التعامل معها، هي النفايات الزراعية والحيوانية، لاسيما أن الأمر يعتبر اختصاصاً مشتركاً بين البلدية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ومع ذلك ستكون هناك حلول جذرية للموضوع».

خدمة على أعلى مستوى

أكد العازمي أنه «لا يوجد ملف غير متعب، لكن بالنسبة لي فإن ملف النفايات هو تحدٍ، وأنا قبلت به، وأتمنى أن أصل إلى الهدف الذي أعمل من أجله، وهو تقليل كمية النفايات، وتقديم خدمة نظافة على أعلى مستوى».

23 سنة على رسوم الخدمات

أوضح العازمي أن قيمة رسوم الخدمات الحالية مطبقة منذ عام 2000، ومن المؤكد ستكون هناك دراسة للرسوم، وهذا الأمر تم عرضه على المجلس البلدي، فهو قرارهم في نهاية المطاف.
وقال «لا نزال ملتزمين بقانون 33 لسنة 2016 في شأن تحديد الغرامات، ولكن حالياً تم الانتهاء بشكل مبدئي من دراسة لائحة إشغالات الطرق، والمتبقي تعديلات بسيطة لا أكثر. كما تم وضع عقوبات لكل بند في هذه اللائحة، التي لاتزال في عهدة المستشار القانوني، وسيتم رفعها إلى مدير البلدية، ومن ثم للمجلس البلدي لإقرارها».

حجز شهر للـ «فود ترك»

أشار العازمي إلى أن من ضمن لائحة إشغالات الطرق الجديدة، ستكون هناك عقوبة خاصة على مركبات الـ«فود ترك» المخالفة، وقد تصل إلى الحجز لمدة شهر كامل، في حال عدم التزامها بالمواقع المخصصة لها، حيث إن البلدية تدرس حالياً وضع تلك المركبات وكيفية التعامل معها.

بانتظار فتوى الاستدلال على القبر بالـ «أبليكيشن»

كشف العازمي عن وجود طلب لاستحداث مقبرتين للسنة والشيعة، في المنطقة الجنوبية (صباح الأحمد)، والبلدية تعمل حالياً على وضع كاميرات على جميع المقابر للمراقبة، وهناك فكرة نعمل عليها أيضاً وهي الاستدلال على القبر عن طريق التطبيق (آبليكيشن)، ونحن بانتظار فتوى من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

لجنة لصياغة عقود رفع السيارات المهملة

بيّن العازمي أن عدد السيارات المهملة في الكويت كبير جداً، مشيراً إلى تشكيل لجنة لوضع صيغة العقود والمزايدات، تتعلق برفع تلك السيارات من الشوارع، سواء المهملة أو المعروضة للبيع، وسيكون الأمر بالتعاقد مع إحدى الشركات، علماً أن تلك العقود ستكون خارج عقود النظافة.