المجلسان... إلى أين ؟

جاء في النطق السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، نيابة عن سمو أمير البلاد، في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة «نحذر من الاتجار باسم المواطنين لتحقيق مكاسب شخصية... ومازال أداء الحكومة صفته التردد ولم يحقق طموحات المواطنين رغم دعم القيادة السياسية لها».
وبعدها يعيد المواطنون التساؤل المطروح منذ عقود: المجلسان... إلى أين؟
فعلياً، مجلس الأمة لم يمضِ على عمله سوى أشهر قليلة وهناك لجنة مشتركة بين مجلس الأمة والحكومة لوضع الأولويات التي اشتملت على قوانين شعبية تنتظر التنفيذ.
أظن ظنا أقرب إلى اليقين، أن المشكلة التي تعاني منها الكويت من شقين:
الشق الأول، وجود صراعات بين الأقطاب وانعكاساتها باتت ظاهرة للعلن، وهنا يأتي دور العقلاء الحكماء لوضع نهاية لها وفق الدستور الذي ارتضيناه.
والشق الثاني، المتسبب فيه بعض أعضاء مجلس الأمة ممن يريدون تحقيق مكاسب، وهنا تستدعي الضروري معرفة أولئك النواب ومن انتفخت أرصدتهم المالية منذ آخر ثلاثة عقود من الزمن (تطهير شامل).
والحكومة كذلك مقصرة حيث معظم المطالب الشعبية هي من صميم عمل السلطة التنفيذية، وحري بالحكومة الاستعجال بالحكومة الرقمية وتفعيل دور خدمة المواطن (دار المظالم) للقضاء على الواسطة ومنع تدخل أعضاء مجلس الأمة في عمل السلطة التنفيذية ليتفرغوا لمهام التشريع والرقابة.
وهناك أحاديث متداولة بعضها صحيح يستحق الأخذ به وبحثه والتحقيق في ما ورد فيه وجلها يبحث عن الإثارة وبث الإشاعات خدمة لأطراف الصراع الدائر.
لذلك، نتمنى ألّا تحملوا الشعب فوق طاقته، خاصة وأن معظم القضايا (تعليم، صحة، إسكان، مستوى معيشي، طرق...إلخ) من مهام الحكومة، وينبغي أن ندرك الحقيقة التي يعاني منها المواطن وهي تتمثل في سوء النظام الانتخابي الذي كان من ضمن أولويات النواب (الإصلاح السياسي) كقانون القوائم النسبية وفق توزيع عادل للدوائر حسب كثافتها (عدد الناخبين) والتوزيع الجغرافي.
وبالتوازي يجب إصلاح المنظومة القيادية (طريقة اختيار القياديين عبر الإعلان عن الشواغر) وتعديل مطلوب لبعض المواد الدستورية واللائحة الداخلية.
والجميع يستغرب من مكافحة الفساد الإداري والمالي... لماذا لم يتم القضاء عليه منذ ثلاث سنوات؟ ولماذا لم نستعن بجهات محايدة أو العمل وفق آليات الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي قضت على الفساد واستردت الأموال وقضت على الواسطة؟.
الزبدة:
هناك أطراف لا تريد الإصلاح... هذا هوالتحليل المنطقي لما يجري!
عموماً، مضت أشهر عدة من عمر المجلس ونتطلع إلى الإنجاز في المقبل من الأيام، لأنه من غير المستساغ هذا الواقع الذي نعيشه والقاعدة الربانية جاءت في قوله عز من قائل «وقفوهم إنهم مسؤولون» وحسب التفسير «أي قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم».
إن القيادي الذي لم يساهم في تطوير المؤسسة التابعة له وجب استبداله بكفاءة من أهل الشرف صاحب رؤية إصلاحية فـ«لكل زمان دولة ورجال»... الله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
X: @DrTALazmi