أول الصفحة الجديدة... استجواب

جاءت كلمة ممثل صاحب السمو الأمير، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، والتي القاها سموه في حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة ناطقةً عن لسان حال الشعب الكويتي الذي عانى في سنواته الأخيرة من الفوضى والشتات السياسي وفقدان مركزية القرار الحكومي وشحن الشارع الكويتي، وذلك ببيع الوهم من أجل خلق موجة شعبية يحقق بها ساسةُ اليوم مكاسبهم الشخصية. وحصيلتها اليوم عبارة عن كلمة «انجاز» تسمعها الأذن ولا تراها العين، واما التنمية فمعطلة وحال البلاد من تراجعٍ إلى تراجع.
ان المراقب للمشهد السياسي في الفترة الماضية يلاحظ ان الساحة السياسية لا تخرج من أمرين؛ إما ساحة صراعات ونزاعات وشحنٌ للشارع... أو ساحة خاملة راكدة يسودها الغموض والريبة. حتى اشتبه المشهد السياسي العام على عامة الناس فلا أحد يعلم إلى أين نحن ذاهبون؟ هل نحن في معركة سياسية لتصفية حسابات الأقطاب (!) أم هي معركة حقيقية لإنقاذ بلد وانتشاله من الضياع ؟
كان أمام مجلس الأمة فرصتان، كانت أولها في دور الانعقاد الأول والذي انتهى دون طموح المواطنين بكثير. وكانت ثاني الفرص في الفترة الصيفية التي سادها الركود. والتي كان واجباً على النواب ان يجتمعوا ليحددوا أولوياتهم للمرحلة المقبلة، وأن يتم التنسيق بينهم وبين الحكومة على تلك الأولويات وإعلان ذلك للشعب بالوسائل الإعلامية المعهودة، ولكن ومن المؤسف ان النواب أنفسهم فشلوا في التنسيق في ما بينهم على تلك الأولويات... حتى أدركهم تاريخ بداية دور الانعقاد الثاني والمقرر في 31 أكتوبر، ما اضطرهم لذر الرماد بالعيون ببيان الخارطة التشريعية النيابية بتاريخ 22 أكتوبر، والتي لم تكن خارطة تشريع كما زعموا. ولكنها كانت عبارة عن رغبات النواب؛ بمعنى من لديه رغبه فليدرجها في هذا البيان دون توافق (نيابي - نيابي) فضلاً عن أن يكون توافق (حكومي - نيابي).
واليوم، ومع بداية دور الانعقاد الحالي أصبح للنواب والحكومة فرصةٌ جديدة لفتح صفحة جديدة للتعاون وتحقيق الطموح الشعبي المنشود دون المزايدة فيه أو المتاجرة به. ولا اظن هذه الفرصة ستستغل بشكلها الصحيح، بل اجزم انها ستضيع كما ضاعت الأولى والثانية خصوصاً مع تقديم النائب الفاضل حمدان العازمي، استجواباً لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب، يعلم الشعب الكويتي أسبابه ودوافعه ومبرراته. واما استحقاقه من عدمه فهذا موكولٌ إلى نواب الأمة بعد سماع مادة الاستجواب من النائب المستجوِب وردود الوزير المستجوَب عليه، فهم قضاة الأمة بنص المادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وهم ممثلو الأمة بنص المادة 108 من الدستور الكويتي.
X: @Fahad_aljabri
Email: AL-JBRI@hotmail.com