آخر الأسبوع

نستاهل
الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد،حفظهما الله، بمراجعة مستويات المعيشة وتحسين الأوضاع والأحوال المعيشية للموظفين من دون الإخلال بمواجهة التحديات المستدامة للمالية العامة للدولة والحاجة الماسة لإيجاد مصادر جديدة متنوعة للإيرادات، تلزم كلاً من الحكومة والمجلس التعاون لتحقيق هذه المعادلة الصعبة والبعد عن كل ما من شأنه خلق الأجواء غير الصحية بين المجلسين.
وهنا نستذكر أيضاً ما طرحه النائب شعيب المويزري في تصريحه الصحافي عن أعمال اللجنة المالية التي يرأسها، وذلك في 26 أكتوبر الماضي، من أن اللجنة انتهت من 10 مشاريع قوانين تتعلق بتحسين الظروف المعيشية.
هنا يلتقي المجلسان في منطقة واحدة، وهي مصلحة المواطن والعيش الكريم لأهل الكويت بمباركة القيادة السياسية.
المطلوب يا سادة الطرح العقلاني والتركيز على الأهداف وما لها من آثار جانبية وكيف نتجنب هذه الآثار قدر الإمكان، فالأساس الذي يجب أن تتم عليه مناقشة هذه المشاريع عدم الإضرار في المالية العامة للدولة واستمرارية التنمية ومشاريعها.
وهنا يمكن أن نعتبر مشروع قانون تعديل أو رفع علاوة غلاء المعيشة في المرتبة الأولى، لأنه سيمهد لقوانين تعديل الرواتب إلى الحد الأدنى ألف دينار وسيكون أسهل بكثير وتكلفته أقل أيضاً.
في الوقت نفسه، حث الحكومة على إعادة دراسة كل الدعوم المقدمة وما هي أهميتها وكيف يمكن تقنينها، أيضاً دفع الحكومة للاستفادة من الصناعات البتروكيماوية والطاقة الشمسية والصناعات المرتبطة بالموارد الطبيعية في الكويت. بهذا تحقق المعادلة مدخولاً جديداً ورفاهية للمواطن.
سهل
عقب اجتماع اللجنة التنسيقية الوزارية المشرفة على تطبيقي «سهل» و«سهل أعمال»، صرّح وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة أن اللجنة تحضر لإطلاق مشروع «سهل لاب» الذي سيكون مساحة لطرح الأفكار لتطوير وتحسين خدمات سهل.
جهود تشكر عليها اللجنة والوزير الشعلة، ولكن لدينا وجهة نظر حول سبل تسهيل تطوير برنامج سهل بما يخدم الأهداف المرجوة منه.
عندما أُنشئ تطبيق سهل، كان الهدف منه تسهيل الإجراءات على المواطنين وكان في المقابل هناك «تخوف» و«إدمان» من الجانب الآخر (المؤسسات الحكومية وموظفيها).
لا يخفى عليكم كيف أن الأمر لم يأخذ محمل الجد بشكل كامل، فالموظف اعتقد أن كل تنازل عن إجراء إداري يقوم به وتحويله إلى «سهل» ستكون النتيجة الاستغناء عنه.
كذلك، المسؤول الذي أدمن على التوقيع على المعاملات بشكل يومي كيف يمكنه أن يتصور نفسه فقط أمام شاشة ليتأكد من المعاملات فقط.
هذا باعتقادي السبب الرئيسي لما يعاني منه تطبيق «سهل» من قصور، وإلا ما معنى وجود التوقيع الإلكتروني وعدم استخدامه في التطبيق وتطبيق هويتي يجب حضور الشخص والتوقيع أمام الموظف أو الموظفة، كل المعاملات تُنجز عن طريق «سهل» لكن حضورك كصاحب عمل أمر ضروري لماذا؟ للتوقيع لديكم توقيعي الإلكتروني. «لا نكحل عيوننا فيكم».
اخلق لهم جو الأمن والأمان وعالج المسؤولين من إدمان التواقيع بإدمان الإبداع والتفكير خارج الأطر العادية لتطوير العمل. هنا ستجد من يبدع في تطوير خدمات «السهلين».
هاكر
لا أعرف لماذا عندما سمعت أول مرة كلمة «هاكر» ربطتها بكلمة (خكري) وتعني بالتركية (شديد الكرم) والولد الناعم باللغة العربية.
من الممكن أن يكون الربط أساسه كي أحفظ الكلمة أو أتذكرها عندما أحتاج إلى استخدامها.
ما تعرّضت له الكويت من هجمات سيبرانية (هجوم إلكتروني) من هاكر عالمي! في منتصف شهر سبتمبر الماضي، كشف عن ضعف دفاعاتنا السيبرانية وضعف النظم المستخدمة والجهاز المكلف بالحماية السيبرانية. وحاولت الحكومة وجوقة الإعلام المصاحبة لها تخفيف الأمر وأن الرواتب لم يصبها أي ضرر (وهذا المهم لشعب عايش على الراتب)، وبعدها عملت مسابقة ودُفع لكل واحد فلوس وانتهت الحفلة وسلامتك.
الأمر كبير جداً ويجب إعادة النظر في قضية الأمن السيبراني في الكويت، فلا يمكن لمتقاعدين إدارة هذه المؤسسة، هذه المؤسسة يجب أن تُدار من كوادر متخصصة، تعرف كيف تصطاد الكفاءات في الدولة من شباب سواء كانوا متخصصين أو أصحاب خبرة اكتسبوها بالممارسة.
يجب أن نعرف أن الحياة الطبيعية للدول تعتمد على وجود الإنترنت، فقد دخل في كل شيء، وهو من يشغل محطات التحلية والكهرباء وهو من يشغل المصافي والموانئ لتصدير النفط وهو من يشغل الأجهزة الطبية عالية الدقة في الفحص والكشف، وهو بابا وهو ماما وهو كل شيء، الأمر هذا هو الواقع.
يجب إعادة هيكلة جهاز الأمن السيبراني في الكويت وتكليف جهاز الأمن الوطني بتسلّم هذه المهمة كونه جهازاً أمنياً وطنياً.
ونعيد إحياء هذا الجهاز مرة أخرى على أن يتبع الجهاز لرئيس مجلس الوزراء بمساندة وزيري الدفاع والداخلية، لجنة تدير هذا الجهاز وتقيّم أعماله وتطور خدماته وتدعم احتياجاته بالكوادر الوطنية المدربة تدريباً عالياً.
ماهو شغلك
دكتور عبدالكريم الكندري، موضوع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية، واضح أنك مندفع أكثر من اللازم، الموضوع إذا أنت متصور أن أهل الكويت ستُؤثر عليهم هذه السفيرة فأنت غلطان، وشاهدت بعينك وشاركت وعرفت كيف أن أهل الكويت في موضوع فلسطين والصهاينة ومواقفهم مشرفة وحاسمة. فالله يخليك استريح وبلاش شغل إظهار عضلات الصدر وأزرة الدشداشة المشدودة، نبي دور انعقاد فيه إنتاجية.
الكويت مليانة مشاكل دقق فيها فكر اشلون نحلها وخل الأمور الخارجية شوي بس. ركّزوا بالداخل البلد بيضيع منا وحنا في حروب الطواحين.
استقالة
شكراً للوزيرة السابقة الدكتورة أماني بوقماز تقديم استقالتها ومثل ما يقولون أهل الكويت «قصت الحق من نفسها»، نتمنى تعيين وزير بالأصالة بأسرع وقت، فالموقت يكفيه إنجازاته في وزارة الكهرباء والماء غير المحسوسة ولا الملموسة.
وعلى الخير نلتقي،،،