905 آلاف دينار لـ12 مدرسة
«التربية» تعيد للمدارس الخاصة إيجارات المباني عن فترة «كورونا»
- نورة الغانم لـ«الراي»: «الفتوى» أيّدت الصرف للجميع وفق قرار مجلس الوزراء
بدأت وزارة التربية بصرف قيمة الإعفاء للمباني الحكومية المستغلة من قِبل المدارس الخاصة خلال الفترة من 1 مارس إلى 4 أغسطس 2020، وهي فترة توقف الدراسة خلال أزمة كورونا، حيث بلغت القيمة الإجمالية 905 آلاف و177 ديناراً، لـ12 مدرسة فقط، حيث يستمر الصرف وفق مجموعات متتابعة، وتتراوح قيمة الإعفاء من بين 19 إلى 112 ألفاً لكل مدرسة.
وفيما خاطبت وزارة التربية إدارة الفتوى والتشريع بمدى أحقية كل مدرسة على حدة، ووصول ردها مؤيداً للمدارس، خلصت الإدارة المالية بوزارة التربية إلى تحديد قيمة الإعفاء لكل مدرسة، وبدأت بصرف الاستحقاقات المالية لأصحابها لكن بوتيرة بطيئة.
وخاطبت بعض المدارس وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع في شأن تأخر الصرف، مؤكدة في كتب حصلت «الراي» على نسخ منها، عدم حصولها حتى الآن على الإعفاء المذكور، وعند مراجعة إدارة الشؤون المالية للاستفسار تم إبلاغها بأنهم في انتظار اعتماد مبلغ الإعفاء من وكيل الوزارة.
من جانبها، كشفت رئيسة اتحاد المدارس الخاصة نورة الغانم لـ«الراي» عن حصول جميع المدارس المستغلة للمباني الحكومية على موافقة الفتوى والتشريع، وتأييدها في شأن استرجاع القيمة الإيجارية خلال فترة توقف الدراسة، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء وأسوة بالشركات الخاصة المستغلة لأملاك الدولة. وأوضحت الغانم أن «عملية الصرف بدأت بالفعل لبعض أصحاب المدارس، وسوف تتم تباعاً، والتأخير قد يكون بسبب تأخر بعض المدارس بتقديم أوراقها، لكن في النهاية الكل سيحصل على مستحقاته».
وكات إدارة الفتوى والتشريع قد درست موضوع الإعفاء لكل مدرسة على حدة، استناداً إلى القيمة الإيجارية لكل مدرسة خاصة، وتبلغ في بعض المدارس 90 ديناراً في الشهر عن الفصل الدراسي الواحد، و45 ديناراً عن كل غرفة خدمة تعليمية، و20 ديناراً عن كل غرفة ذات طبيعة إدارية، فضلاً عن مقابل استغلال سنوي مقداره 215760 ديناراً، يتم على 3 دفعات متساوية في بداية شهر سبتمبر ويناير ومايو من كل عام.
وفيما خاطبت وزارة التربية إدارة الفتوى والتشريع بمدى أحقية كل مدرسة على حدة، ووصول ردها مؤيداً للمدارس، خلصت الإدارة المالية بوزارة التربية إلى تحديد قيمة الإعفاء لكل مدرسة، وبدأت بصرف الاستحقاقات المالية لأصحابها لكن بوتيرة بطيئة.
وخاطبت بعض المدارس وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع في شأن تأخر الصرف، مؤكدة في كتب حصلت «الراي» على نسخ منها، عدم حصولها حتى الآن على الإعفاء المذكور، وعند مراجعة إدارة الشؤون المالية للاستفسار تم إبلاغها بأنهم في انتظار اعتماد مبلغ الإعفاء من وكيل الوزارة.
من جانبها، كشفت رئيسة اتحاد المدارس الخاصة نورة الغانم لـ«الراي» عن حصول جميع المدارس المستغلة للمباني الحكومية على موافقة الفتوى والتشريع، وتأييدها في شأن استرجاع القيمة الإيجارية خلال فترة توقف الدراسة، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء وأسوة بالشركات الخاصة المستغلة لأملاك الدولة. وأوضحت الغانم أن «عملية الصرف بدأت بالفعل لبعض أصحاب المدارس، وسوف تتم تباعاً، والتأخير قد يكون بسبب تأخر بعض المدارس بتقديم أوراقها، لكن في النهاية الكل سيحصل على مستحقاته».
وكات إدارة الفتوى والتشريع قد درست موضوع الإعفاء لكل مدرسة على حدة، استناداً إلى القيمة الإيجارية لكل مدرسة خاصة، وتبلغ في بعض المدارس 90 ديناراً في الشهر عن الفصل الدراسي الواحد، و45 ديناراً عن كل غرفة خدمة تعليمية، و20 ديناراً عن كل غرفة ذات طبيعة إدارية، فضلاً عن مقابل استغلال سنوي مقداره 215760 ديناراً، يتم على 3 دفعات متساوية في بداية شهر سبتمبر ويناير ومايو من كل عام.
