أسعار «العمالة»... نار

على وقع قلة عدد العمالة في مجالات وأنشطة اقتصادية مختلفة، ارتفعت أجور العمال بمعدلات وصل بعضها إلى ثلاثة أضعاف، وفقاً لما أكده خبراء في الزراعة وصيد الأسماك وأعمال البناء والصيانة المنزلية لـ«الراي»، موضحين أن «أجور الأعمال زادت بشكل مبالغ فيه».
ورأوا أنه «بعد أزمة جائحة كورونا قامت الدولة بإيقاف إصدار التأشيرات، مع القيام بإبعاد الكثيرين من هذه العمالة، ونتج عن ذلك انخفاض في أعدادها وتضاعفت أجورها، وتسبب أيضاً في إرهاق جيوب المواطنين». وفيما أشاروا إلى أن «المواطن هو من يدفع فاتورة هذه الزيادة الناجمة عن قلة أعداد العمالة»، شددوا على أهمية «وضع حلول لهذه المشكلة التي تتفاقم، في ظل تسبب زيادة أجرة العامل اليومية في دفع الكثيرين من العمالة إلى الهروب من الكفيل والعمل بعيداً عنه».
محمد سراب: نقص البيطريين رفع كلفة الخدمات

أوضح مدير منظمة «FCI» للكلاب في الكويت محمد سراب، أن «ثمة قلة في أعداد البيطريين نظراً لصعوبة استخراج تراخيص العيادات»، موضحاً أن «أصحاب الأعمال في هذا المجال يعتمدون على العمالة التي تقوم بالحلاقة للحيوانات الأليفة من إحدى الجنسيات الآسيوية، وعلى إحدى الجنسيات العربية لتقديم الخدمات الطبية البيطرية، وأصبحت هناك زيادة في رواتب تلك العمالة بسبب قلة عددها، ما زاد في كلفة الخدمات المقدمة للمستهلك، فضلاً عن الزيادة الموجودة أصلاً بسبب التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع المستوردة».
«أوجدنا فقاعات الأسعار الجنونية والمواطن يدفع الثمن»

ناصر العمار: تأثير قلة العمالة امتد من التكلفة إلى الجودة
- معالجة التركيبة السكانية ليست شعاراً نطلقه دون إدراك للزمان والظرف المناسبين
رأى القيادي السابق في وزارة الشؤون الاجتماعية، الاستشاري الاجتماعي الدكتور ناصر العمار أن «تأثير قلة العمالة امتد ليس فقط على ارتفاع تكاليف الخدمة، بل على نوعية العمل وجودة إنجازه، وعلى سوق العمل المهني والحرفي».
ولفت العمار إلى أنه «تسبب في تأخر إنجاز كثير من المشاريع المحلية الفردية والحكومية الحيوية، وتدني مستوى الإنتاج والعمل بأنواعه حتى بدأنا نعاني من تبعات هذه المشكلة التي أثرت على الكم والكيف الإنتاجي، وبدأنا نسمع عن فشل الكثير في جودة المشاريع والبناء، وتعالت شكاوى الناس وتذمرهم من سوء أعمال البناء والترميمات الواسعة في البلد».
وأردف «عجزنا عن مواجهة حالات الطوارئ، وإعادة البناء وصيانة المشاريع القائمة، حتى الجديدة منها، بالرغم من أننا نضطر لدفع تكاليف الصيانة والبناء والترميم، بأسعار وتكلفة تقدر بثلاثة أضعاف السعر الذي كانت عليه قبل عام».
وشدد على أنه «قبل الحديث عن التركيبة السكانية يجب إجراء دراسة وافية شاملة علمية واقعية عن الكيفية التي تطبق من خلالها مراحل وطرق وسبل معالجة تلك التركيبة، فهي ليست شعاراً نطلقه بين الفينة والأخرى دون إدراك وفهم للزمان والظرف المناسبين»، معتبراً أن «مسؤوليتنا هي إعادة جوهرة الخليج لموقعها الأصلي الذي تستحقه».
وبيّن أن «استراتيجية ورؤية الكويت 2030، جاءت لتنفيذ طموحات دولة تسابق الزمن في اللحاق بركب الحضارة، وتلامس بإنجازاتها حدود الدول التي سبقتنا بل تنافسها بالإنجاز والتطور الحضاري المنشود».
وأكد أنه «لا يمكن أن نخدع أنفسنا، فلا يمكن الموازنة بين الحفاظ على التركيبة السكانية والوفاء بمتطلبات السوق، المنطق والعقل، هو الحفاظ على جيش من المهنيين والخبراء الذين تعلموا وطوروا حرفتهم في هذا البلد للاستفادة من خبراتهم وتسخيرها لصالح سوق العمل الكويتي، ونجني ثمار من تعلم وجرب في محيط بلدنا ومجتمعنا، وبوجودهم تهدأ فقاعات الأسعار الجنونية التي اختلقناها لأنفسنا في أوقات غير مناسبة، وبات المواطن يدفع الثمن».
وعن كيفية الاستفادة من تجارب دول الجوار، أجاب العمار «نحن كنا ومازلنا نصدر الخبرات والكويت موطن الإبداع والتميز، فإذا كان هناك ما نستفيد منه من الدول الأخرى فهو الاستثمار الأمثل لتجارب هذه الدول الناجحة التي سبقتنا، وخلقت مجالات متميزة جديدة كما كنا نحن في السابق».
وبيّن أن «إلغاء شرط الكفيل واستبداله باشتراطات وإجراءات مدروسة يحرر العمالة المنتقاة بضوابط، تعرفها جيداً جهات الاختصاص، التي تضع نصب عينها التركيبة السكانية بما لا يخل برؤى الكويت 2030 حتى لانناقض أنفسنا».
«إبعاد العمالة الماهرة أرهق جيوب المواطنين»

الهاجري: إيقاف تأشيرات العمالة المهنية تزامَنَ مع «المطلاع»... أكبر مشروع إسكاني في تاريخ الكويت
قال رئيس اللجان التطوعية في مدينة المطلاع مشعل الهاجري، إن «إيقاف التأشيرات عن الجنسيات المختصة في الأعمال الحرفية، مثل عمال الأدوات الصحية والكهرباء والحدادة، جاء بالتزامن مع بناء أكبر مشروع إسكاني في تاريخ الكويت، وهو مدينة المطلاع المكون من 28288 قسيمة، فضلاً عن مشروع غرب عبدالله المبارك المكون من 6000 قسيمة، وخيطان الجنوبي المكون من 1400 قسيمة»، لافتاً إلى أنه «بعد أزمة كورونا قامت الدولة بإيقاف إصدار التأشيرات، مع إبعاد الكثيرين من هذه العمالة، الأمر الذي نتج عنه قلة في أعدادها وتضاعفت أجورها، وتسبب هذا في إرهاق جيوب المواطنين».
وأضاف الهاجري أن «المبلغ الذي كان يكفي لبناء بيت مكون من ثلاثة أدوار، بات الآن لا يكفي لبناء دورين، فضلاً عن عدم وجود عمالة ماهرة أصلاً، مما تسبب في وجود أخطاء إنشائية»، مطالباً «الجهات المعنية بفتح المجال لهذه العمالة الماهرة من جميع الجنسيات، بما يوائم ما بين منع تجارة الإقامات وتوفير العمالة، خصوصاً أن الدولة مقبلة على خطة تنمية ومشاريع ضخمة، وبناء عدد كبير من القسائم».
وأكد أن «مصنعية بناء بيت مكون من سرداب وثلاثة أدوار في غرب عبدالله المبارك قرابة 18 ألف دينار، ما بين النجارة والحدادة، أما الآن في المطلاع فزاد هذا الرقم إلى 35 ألف دينار». وتابع «متر السيراميك زادت تكلفة تركيبه من 900 فلس إلى 2.5 دينار، أما تركيب الديكور فكانت تكلفته نصف الدينار للمتر، وبات الآن 1.5 دينار، وقس على ذلك الكثير من الأعمال التي زادت كلفتها قرابة 300 في المئة».
الزيادة بالأرقام
- تركيب متر السيراميك من 900 فلس إلى 2.5 دينار
- عمل الديكور من 500 فلس إلى 1.5 دينار
سباع الدوسري: قرض بنك الائتمان... لا يكفي

ذكر رئيس لجنة أهالي مدينة المطلاع التطوعية سباع الدوسري، أن «الأجرة اليومية للعامل كانت قرابة 12 ديناراً، واليوم زادت إلى 18، في حين أن الحداد الذي كان يتقاضى 20 ديناراً بات الآن يأخذ 25، والنجار كان يأخذ 17 ديناراً بات يتقاضى 25 ديناراً، وعامل البناء كان يتقاضى 1.2 دينار على متر البناء، لكن الآن وصل إلى 2.2 دينار، مما كلف المواطنين عبئاً كبيراً، وبات قرض بنك الائتمان لا يكفي».
الغلاء بالأرقام

- أجرة العامل من 12 إلى 18 ديناراً
- الحداد من 20 إلى 25
- النجار من 17 إلى 25
- سعر متر البناء من 1.2 إلى 2.2 دينار
«العمالة البنغالية المفضلة أصبحت قليلة»

فيصل الزعبي: أجرة عمال المزارع ارتفعت إلى 120 ديناراً شهرياً
أكد المزارع فيصل الزعبي، أن «أجرة العمالة التي تعمل في المزارع ارتفعت بشكل كبير، فضلاً عن ندرتها وعدم وجود المدرب منها»، لافتاً إلى أن «المزارعين الكويتيين يفضلون الاستعانة بالعمالة البنغالية لأنهم الأكثر تدريباً على الزراعة، لكن أعدادهم قليلة جداً».
وبيّن الزعبي أن «أجرة العامل الشهرية ارتفعت إلى 120 ديناراً شهرياً، ويعاني الكثيرين من نقص العمالة خصوصاً في مواسم الحصاد والزراعة»، لافتاً إلى أن «أجرة المهندسين الزراعيين ارتفعت كذلك حيث وصلت لأكثر من 1000 دينار بعد أن كانت 500 لتركيب شبكات المياه، وهذه الزيادة متفهمة لأن سببها نقص العمالة التي يستعين بها المهندس الزراعي».
وبيّن أن «زيادة أجرة العامل اليومية تدفع الكثير من العمالة إلى الهروب من الكفيل والعمل بعيداً عنه، الأمر الذي يزيد الأعباء على المزارعين الكويتيين».
«من تسقط إقامته لا نستطيع تعويضه»

ظاهر الصويان: أكثر من 40 لنجاً لصيد السمك معطلة... بسبب نقص العمالة
اشتكى رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان من أن «أكثر من 40 لنجاً غير طراريد صيد السمك، متوقفة تماماً عن العمل بسبب قلة العمالة»، لافتاً إلى أن «العمالة التي تعمل في قطاعنا يمنع عليها نقل إقامتها خارج هذا القطاع، كما يمنع أن ننقل إقامة أي وافد داخل الكويت، من خارج قطاعنا، لقطاعنا».
وقال الصويان «نعاني معاناة كبيرة، فالعمال الذي تسقط إقامته لا نستطيع تعويضه، ولدينا نقص كبير. ففي السابق كان اللنج يضم 7 عمال، أما الآن فأصبح يضم ثلاثة أو أربعة».
وفي ما يتعلق بمشكلة الصيادين، بيّن أن «مشكلة الصيادين معقدة، فهم ليس لهم سكن يساعدهم على أداء وظيفتهم التي تتطلب وجود سكن لهم قريب من البحر، فضلاً عن مشاكل إصدار التأشيرات وإغلاق الجون ما أدى إلى رفع أسعار الأسماك على المستهلكين».