مساهمات نقدية من شركات «الأوفست»... لدعم مشاريع التنمية

قرر مجلس الوزراء إنشاء صندوق لتلقي المساهمات النقدية من الشركات الملتزمة ببرنامج «الأوفست» (برنامج العمليات المقابلة)، من خلال إيداع قيمة التزامها عن البرنامج –جزئياً أو كلياً- كمساهمة نقدية لدعم الجهود الحكومية في مشاريع الخطط التنموية.
ونص القرار على أن ينشأ الصندوق لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع تكليفها بالتنسيق مع وزارة المالية ومن تراه من الجهات الحكومية، بوضع الترتيبات اللازمة لتلقي قيمة هذه المساهمات وآلية عمل الصندوق، وذلك وفق النظم والاجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
وألغى المجلس قراراً سابقاً كان متخذاً في أغسطس 2022 يقضي بأن يتم «تسديد كامل قيمة التزام الأوفست، كمساهمة نقدية غير مخصصة لمشروع معين، يتم إيداعها في حساب يتم إنشاؤه في ميزانية الدولة، على أن تتولى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التنسيق مع وزارة المالية في شأن الترتيبات اللازمة لإنشاء الحساب وتلقي المساهمات النقدية فيه وآليات عمله».
وبحسب القرار الجديد، فإن مجلس الوزراء اطلع على عرض مرئي مقدم من قِبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في شأن برنامج العمليات المقابلة «الأوفست»، وأكد على قراره السابق في شأن اختصاص الجهات الحكومية بإعداد كراسة الشروط المرجعية والمواصفات الفنية والتكاليف الخاصة بمشاريع الأوفست التي يتم تنفيذها لصالحها، وتكليفها بمتابعة تنفيذ هذه المشاريع من جميع النواحي الفنية والمالية، والتحقق من التكاليف الفعلية التي يتم صرفها من قِبل الملتزمين، على أن تقوم كل من هذه الجهات بحكم اختصاصها الأصيل كجهة مستفيدة، ومسؤولة عن مشاريع الأوفست بموافاة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بما تطلبه من تقارير عن مراحل وتفاصيل سير كل مشروع حتى إتمامه.
ونص القرار على أن تتولى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تحديث قوائم مشاريع الأوفست الصادرة بقرارات مجلس الوزراء السابقة (بالتعديل أو الإلغاء)، وتكليف الجهات الحكومية التي يتم تنفيذ مشاريع الأوفست لصالحها بموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات فنية ومالية معتمدة نهائياً.