1700 درجة... للمعلمين غير الكويتيين

وفّرت وزارة التربية نحو 1700 درجة وظيفية لأعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين، للسنة المالية 2023- 2024، فيما كشف مصدر تربوي لـ«الراي»، أن إجمالي تعاقدات الوزارة الداخلية والخارجية بلغت حتى الآن 1200 معلم ومعلمة، بواقع 500 من فلسطين و200 من الأردن و500 من التعاقد المحلي.
وأفاد المصدر بأن ديوان الخدمة المدنية يقوم حالياً باعتماد الموافقات للمعلمين والمعلمات بشكل فردي، وستقوم الوزارة بإنجاز إجراءات وصول المعلمين، من استخراج سمات دخول وإعداد حجوزات الطيران، فور الحصول على موافقة الديوان، مؤكداً أن وصولهم سيكون تباعاً وفقاً للموافقات الصادرة.
وقال المصدر إن الحصول على الموافقات قد يستغرق بعض الوقت، لأنها «تتم بشكل فردي بخلاف الآلية السابقة لكن لا معوقات في هذا الشأن»، مؤكداً أن «ما يقلق الوزارة هو إجراءات المعلمين القاطنين في غزة، لأنها تتم بصعوبة هناك، بسبب الأوضاع الأمنية، حيث يقوم الجانب الإسرائيلي أحياناً بمنع بعض المعلمين من العبور».
لجنة تظلمات وشكاوى
إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة عن إصدار وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع، قراراً بتشكيل لجنة في الوزارة تختص بالنظر في التظلمات والشكاوى المقدمة من أصحاب الشأن.
وقال الوهيدة في تصريح، إن تشكيل اللجنة يأتي تحقيقاً لمعيار العدالة والرضا الوظيفي للعاملين في وزارة التربية، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والمساءلة، وأساساً لتطبيق أحكام القانون بشكل سليم حفاظاً على حقوق كافة منتسبي وزارة التربية.
وأوضح أن القرار الوزاري حدد اختصاصات اللجنة في النظر والفصل في التظلمات أو الشكاوى المقدمة إليها المتعلقة بكل ما يخص الوظائف الإشرافية، مشيراً إلى أن اللجنة تتمتع بالصلاحيات اللازمة لمباشرة مهامها بما في ذلك الاستماع لإفادات طرفي التظلم أو الشكوى، ودراسة المستندات المؤيدة لإفادتهما، وقبول الأدلة المقدمة إليها ووزنها وتقدير مدى صلتها بموضوع التظلم أو الشكوى، وكذلك إجراء المعاينة أو التحقيقات التكميلية، وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة، والاطلاع عليها وفحصها سواء بنفسها أو بواسطة أي شخص آخر تنتدبه لهذا الغاية.
وأضاف أن الجنة تبت في التظلم أو الشكوى مباشرة، إذا تبين لها أن المستندات والوثائق المقدمة إليها كافية للبت في الموضوع المنظور أمامها، وإذا تبين للجنة أثناء نظر التظلم أو الشكوى، أن موضوع أي منهما ينطوي على وجود مخالفة إدارية أو مالية، تحيل الموضوع إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة، لتتولى بدورها اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، أو رفع الأمر للوزير للنظر باتخاذ الإجراء اللازم حياله بما يتفق مع القواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون.
وأشار إلى أن للجنة استدعاء أي موظف في الوزارة ومن تراه مناسباً لسماع أقواله من تلقاء نفسها، والاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين، دون أن يكون لهم الحق في المشاركة بالتصويت في قرارات اللجنة أثناء تداول الجلسات، كما تقوم اللجنة بالنظر بكل ما يحال لها أو يعهد به إليها من أعمال أو مهام أخرى من قبل الوزير.
وأوضح أنه يجوز للموظف سحب التظلم أو الشكوى المقدمة من قبله بشكل مكتوب قبل البت بأي منها من قبل اللجنة، ولا يجوز له بعد ذلك تقديم تظلم أو شكوى بذات الموضوع ما لم يقدم تبريراً تقبله اللجنة، كما تكون كافة القرارات الصادرة من لجنة التظلمات والشكاوى ملزمة للوزارة وعلى الإدارات المعنية تنفيذها كل في مجال اختصاصه وذلك بعد اعتمادها من قبل الوزير.