رسالة مع الشكر لإدارة حماية المستهلك

المُستهلك هو المواطن والمقيم، والضرر الذي يقع عليهما بسبب الاستغلال يُخالف قِيم الوطن، تلك القيم التي تهدف إلى توفير الأمن بجميع جوانبه لكل من يعيش تحت ظلال الكويت.
من هنا جاء القانون رقم 39 لسنة 2014، في شأن حماية المستهلك، ذلك القانون الذي أنشأ اللجنة الوطنية لحماية المستهلك التي تضم 12 عضواً من مختلف القطاعات، كما وفرت وزارة التجارة والصناعة إدارة كاملة لحماية المستهلك وفيها مراقبة لهذه الحماية معنية حتى بتتبع ما يُقال في وسائل التواصل الاجتماعي من أجل حماية المستهلك.
الذي يهمّني في قانون حماية المستهلك وفي إدارة حماية المستهلك، والذي أكتب من أجله، هي المادة (3) من القانون التي تنص على دراسة الاقتراحات والتوصيات التي تَرِد على اللجنة في ما يتعلق بحماية المستهلك، أتمنى أن يصل اقتراحي هذا إلى أعضاء اللجنة الموقرين وإلى الإدارة المعنية من أجل متابعته مشكورين.
لقد تعدّى استغلال المستهلك في الكويت حدود الغشّ التجاري والمبالغة في الأسعار، نعم تعدّى استغلال المستهلك النمط التقليدي وأصبحنا بحاجة إلى توسيع مفهوم حماية المستهلك.
إنّ المتتبع لشكوى المواطنين والمقيمين اليوم، وقد وصلني منهم الكثير، المتتبع لشكواهم يكتشف أن الاستغلال من الحرفيين أصبح أكثر ضرراً وأكثر خسارة من الغش التجاري أو من المبالغة في الأسعار، فالمستهلك اليوم يئن من سوق العمالة في الكويت وأصبحت حمايته ضرورة قُصوى لا بد من التحرك من أجلها.
اليوم، يتم استغلال المستهلك استغلالاً بشعاً من عمالة تحترف الغِشّ دون أن تكون لها المعرفة والخبرة اللازمة للعمل، باختصار سوق العمالة في الكويت اليوم هو عملُ من لا عَمَلَ له، كما أن الجاليات العُمّالية كوّنت مجاميع كالمافيا تتواصل في ما بينها وتتعاون من أجل استغلال المستهلك.
الحل لن يكون بمعاقبة المدّعين فهم كُثُر ولديهم ألف وسيلة للعودة إلى السوق، الحل الأفضل أن تتولى حماية المستهلك من ضمن أعمالها إنشاء مراكز صغيرة في كل منطقة تحتوي على قاعة محاضرات ومحل للأدوات الصناعية، قاعة المحاضرات لعمل دورات بسيطة للمواطنين في تصليح أعطال الكهرباء وكيفية تبديل الأدوات الصحية ومبادئ اللحيم الأولية وأعمال الصباغة وأعمال النجارة وغيرها، أما محل الأدوات الصناعية فهو لتأجير ما يحتاجه المواطن من أدوات يستخدمها في أعماله المنزلية بأسعار رمزية، طبعاً هذا الاقتراح ليس بِدعة فهو معمول به في أغلب دول العالم المُتحضرة، هناك لا يدخل بيتهم عامل من أجل تغيير صنبور ماء أو تركيب (فيوز) كهرباء أو لحيم باب أوشك أن يقع، أو إعادة ضبط مكيف أو حتى تبديل (غايش) لا... لا يدخل منزلهم مثل هذا الصنايعي الذي كان قبل يومين صبي بقّال قبل أن يُقرر أن يصبح حرفياً، أما عندنا فنحن محطة تجارب لكل عمالة فاشلة تتعلم بنا وعلينا وتسلب أموالنا نظير التخريب وليس التصليح.
حماية المستهلك، لابد أن توسّع مهامها وترفع من صلاحياتها، فالاستغلال التجاري المُعتاد يمكن محاربته بالامتناع عن الشراء أو استخدام البدائل، أما الاستغلال الحِرفي فهو استغلالٌ خطير لأنه يمسّ حاجة ضرورية للمواطن.
التوعية والتدريب وتسهيل الوصول إلى الأدوات الصناعية هو الحل الأمثل لمحاربة الاستغلال الحرفي، هو مجرد اقتراح وقد تجد اللجنة أو الإدارة أفكاراً أخرى أكثر إيجابية، وفي كل تحرّك إيجابي منفعة للناس وخدمة للوطن وقبلهما رضا الله.