الملا: سأعرض تصوراً على وزير المالية يوفر على الدولة 20 مليار دينار دون الخوض في الدين العام والقيمة المضافة
طالب النائب الدكتور بدر الملا وزير المالية العمل فورا بتقييم الأصل المنقول من صندوق احتياطي المال العام الى صندوق الأجيال والمتمثل في مؤسسة البترول بالقيمة العادلة وليس بقيمة رأس المال والمقدرة بنحو 24 مليار دينار وليس 2،5 مليار تفاديا لملاحظة ديوان المحاسبة، فضلا عن تقوية الحالة المالية للدولة، خصوصا أن هذه الأموال مخصصة للإنفاق الرأسمالي والمشاريع التنموية.
وقال الملا إن قوانين الدين العام والقيمة المضافة والضرائب مرفوضة، ومس جيب المواطنين يشكل خطا أحمر لا يمكن القبول به، لافتا إلى أنني اعتدت دوما في أي موضوع أن لا اغفل حدود النقد وأنما استكملها في تقديم حلول حقيقية وواقعية لاي مشكلة تواجهنا داخل مجلس الامة أو في العلاقة مع الحكومة.
وذكر الملا: أنه في العام 2020 واثناء جائحة كورونا كانت البلد امام مشكلة كبيرة جداً حيث كان سعر برميل النفط 10 دولار وذلك لتوقف الانتاج بسبب المشكلة العالمية وتوقف النقل والمصانع موضحا ووقتذاك كان هناك اشكالية كبيرة في الميزانية في ظل شح السيولة ووجود الاصول العينية، واقترحت عملية النقل بين الاصول وان يكون النقل لأصل عيني من صندوق الاحتياطي العام الى صندوق الاجيال في المقابل نقل الكاش من صندوق الاجيال الى صندوق الاحتياطي العام، وبفضل الله اجتازت الكويت الجائحة والمشكلة الكبيرة في شح السيولة وعدم القدرة على بيع النفط لتوفير السيولة، وحلت المشكلة دون اللجوء للدين العام او المساس يجيب المواطن.
وأشار الملا إلى أن الشح في السيولة في صندوق الاحتياطي العام أثير مجددا، وتجدد الحديث بسبب الكتاب الذي ارسله وزير المالية السابق الى مجلس الوزراء يطلب فيه استعجال اقرار قوانين ضريبة القيمة المضافة والانتقائية والدين العام، مشددا على أن هذه الأمور خط أحمر وعموما لدي تصور سأعرضه على وزير المالية يؤدي الى توفير نحو 20 مليار دينار دون الخوض في هذه المشاكل التي ستؤدي لمشاكل اكبر كالدين العام والضرائب وغيرها من الامور التي تمس جيب المواطن.
وأوضح ان التصور عبارة عن عملية تبادل الاصول وهي الفكرة التي تبنيتها في 2020، حينها نقلت هيئة الاستثمار بعض الاصول من صندوق الاحتياطي العام الى صندوق الاجيال ووفرت الكاش، لافتا أنني اكتشفت أن أحد الأصول التي تم نقلها بشكل خاطئ وبموجب قرار مجلس ادارة هيئة الاستثمار في 2021/1/12 عندما تم نقل الاصل المتعلق في مؤسسة البترول، حيث تم نقله بقيمته الإسمية أو برأس المال والذي حدد بمليارين ونصف طبقاً قانون انشاء المؤسسة، ولم يتم نقله بالقيمة العادلة وهذا ما ورد كملاحظة من ديوان المحاسبة على هذا القرار الذي صدر، علماً بان القيمة العادلة لهذا الاصل كانت نحو 24 مليار وليس مليارين ونصف، مضيفا «لا يعقل بان مؤسسة البترول التي تقدم ارباحا سنوية والتي كانت آخر ارباح لها في 31 مارس 2023 عندما كنت وزيرا للنفط سجلت اعلى ارباح في تاريخ المؤسسة تفوق راس مالها المليارين ونصف، لا يعقل ان تقيم المؤسسة بهذه القيمة، لذلك كان المفترض ان تنقل بالقيمة العادلة وهذا ليس فقط راي بدر الملا انما ايضا راي جهة رقابية ممثلة في ديوان المحاسبة».
وأكد بانه تواصل مع وزير المالية وعرض عليه الفكرة وجميع الامور المتعلقة، حيث كان متعاونا جدا وبات ذلك جليا منذ اليوم الاول لتوليه الوزراة، لاسيما بموضوع مستشفيات الضمان الصحي والملفات التي كانت محل أسئلة برلمانية موجهة لوزير المالية السابق، مشيرا الى انه وجد تعاون كبير من وزير المالية ووعده ببحث هذا الامر مع الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الوزراء للوصول الى تصور حقيقي وعادل يغذي الاحتياطي العام ويوفر 20 مليار دينار، مؤكدا أن الذهاب للدين امر خطر نظرا لارتفاع الفوائد، وان هذا التصور يغني عن الدين العام والابتعاد عن مس جيب المواطن ويؤدي الى تقوية الاحتياطي العام ورفع التصنيف الائتماني الذي تآكل لسنوات بسبب انخفاض صندوق الاحتياطي العام، و المحافظة عليه التصنيف، مضيفا الحلول تكمن في على ان يبدأ وزير المالية ببحث الامر مع مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار بان يكون هذا النقل على القيمة العادلة وليست القيمة الاسمية او التكلفة، وعليه عرض الامر على مجلس الوزراء واصدار قرار بذلك.
