إجراءات حازمة للخالد تُنهي حقبة «الأموال المعدومة» المُستحقة على الأجانب
نصف مليار دينار... المُستحقات على الوافدين
- 4 جهات تُحصّل أموالها في المطار وتوقعات بانضمام وزارات وهيئات جديدة
مع انضمام «العدل» اليوم و«المواصلات» أمس إلى «الكهرباء» و«المرور»، يرتفع إلى 4 عدد الجهات الحكومية التي تُحصّل مديونياتها المستحقة على الأجانب قبل مغادرتهم البلاد، بتوجيهات ومتابعة حثيثة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الذي قرر إنهاء حقبة «الأموال المعدومة» في وزارات وجهات الدولة.
وفي التفاصيل التي كشفها لـ«الراي» مصدر حكومي مطلع، فإن توجيهات الخالد بالربط بين الجهات الحكومية المعنية لتحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب للدولة، جاءت بعد سلسلة اجتماعات مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية، والتي تبيّن خلالها أن «المديونيات والغرامات ورسوم الخدمات المستحقة على الأجانب تصل إلى نحو نصف المليار دينار».
إثر ذلك، قرر النائب الأول، وفق المصادر، اتخاذ إجراءات فورية بتسريع الربط بين الجهات الحكومية وتعزيز التنسيق بينها، ضمن آلية متكاملة، لتحصيل المبالغ المتراكمة، حفاظاً على المال العام، وحتى لا تُحرم خزينة الدولة من تلك الأموال المستحقة.
وكشفت المصادر أن الآلية تشمل دخول الجهات تدريجياً، موضحة أنه بعد الجهات الأربع، ستنضم إليهم جهات أخرى مثل وزارة الصحة وبلدية الكويت ووزارة التجارة والهيئة العامة للبيئة وجهات أخرى.
ولفتت إلى أن النقاشات بين الوزارات والجهات كشفت أنه في السابق كانت هناك أموال طائلة ومديونيات على الأجانب لم تُحصّلها الجهات الحكومية بسبب ضعف الرقابة والإجراءات، وهو ما حوّلها إلى «أموال معدومة» مع سفر الكثير من الأجانب وعدم عودتهم إلى البلاد أو لأسباب أخرى مثل الوفاة والإبعاد عن البلاد، وسط تقديرات بأن هذه الأموال تصل إلى نحو 3 مليارات دينار على مدى سنوات طويلة.
وختمت المصادر بالتشديد على أن الإجراءات الجديدة، بتعليمات من الخالد، ستُنهي حقبة «الأموال المعدومة»، لأن أي وافد أو زائر أجنبي لن يستطيع المغادرة قبل تسديد المديونيات والمستحقات.
