في إطار حرص الدولة على توفير البدائل الملائمة للمواطنين
مقترح لرفع تكويت القطاع الخاص بالاتصالات والطب والتعليم والصناعة
- رقابة شاملة للدرجات الوظيفية للمواطنين بالقطاع الخاص في مناخ جاذب
تعكف أكثر من جهة استشارية واقتصادية حالياً على تجهيز تصوّر يقضي بتعديل سلم التكويت وزيادة فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص في محاذاة لما تتبعه الدولة في شأن تكويت وزارات وقطاعات الدولة وفقاً للخطة التي دخلت حيّز التنفيذ خلال الفترة الماضية وتحقّقت جوانب كثيرة من أهدافها.
ويقضي التصور بإخضاع الدرجات الوظيفية للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص لرقابة أكبر بما يضمن تحقيق العدالة وتوفير المناخ التشجيعي الملائم للمواطنين، إذ قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي»: لوحظ أن قطاع البنوك هو الأكثر جدية في التكويت خلال الفترة السابقة، لتصل نسبة المواطنين بالهيكل الوظيفي للقطاع عامة لنحو 78 في المئة، إلا أن استهدافات التصور تذهب إلى أبعد من ذلك، بما يتفق مع خطط بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص.
ونوهت إلى أن هناك قطاعات أخرى ستكون بحاجة إلى ظروف مواتية وجاذبة لتحقيق أهداف زيادة عدد الوظائف للمواطنين عبر خطط وحسب جدول زمني مُحدد، منها قطاع الاتصالات الذي يمثل فيه الكويتيون 60 في المئة حيث يُستهدف حسب التصور أن يصلوا إلى 80 في المئة.
ويشمل التصور الذي يتوقع أن يوضع على طاولة الجهات المسؤولة خلال الفترة المرتقبة إعادة النظر في نسبة العاملين بالقطاع الطبي التي تبلغ حالياً 15 في المئة علماً بأن طواقم الأطباء تمثل 30 في المئة من القطاع غالبيتها من غير المواطنين، إلى جانب قطاع التعليم الخاص حيث تبلغ نسبة الكويتيين فيه حدود 10 في المئة فقط، كذلك المصانع التي يعمل فيها 4 في المئة كويتيين فقط من إجمالي الموظفين.
وقالت المصادر إن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على توفير البدائل الوظيفية الملائمة للكويتيين في ظل سياسة البحث عن الاستقرار المجتمعي والاقتصادي للدولة بشكل عام، بما يتماشى مع الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء قبل فترة ومنها تشكيل لجنة تختص بتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية في ضوء متابعة تشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية وتوفير الحوافز المناسبة لتكويت وظائف القطاع الخاص.
