رغم ضغوط توسّع السوق السوداء على حساب التحويلات الرسمية
هجمة من شركات الصرافة على الأفرع... ما الذي تغيّر ؟
- غالبية الطلبات المقدّمة لفتح أفرع جديدة من شركات صغيرة ومتوسطة
- الكيانات الكبيرة استوفت الحد الأدنى لرأس المال منذ سنوات فبنت شبكتها
- مخاطر التوسّع في زمن الركود تعني ارتفاع التكلفة وتراجع الإيرادات التشغيلية
- صلاحية فتح فرع جديد قد تصل إلى 18 شهراً ما يدرج ضمن الخطط متوسطة الأجل
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن الشهر الماضي شهد نشاطاً غير معتاد من بعض شركات الصرافة على فتح أفرع جديدة، موضحة أن المتغيّر اللافت الذي طرأ في هذه السوق يتمثّل في أن غالبية الطلبات المقدّمة جاءت من شركات صغيرة ومتوسطة وليست من الشركات الكبيرة كما درجت العادة خلال الأعوام الماضية.
وذكرت المصادر أن معدّل زيادة طلبات فتح الأفرع الجديدة منذ بداية العام كان ملموساً قياساً بمعدلات الفترة المقابلة من العام الماضي، وحتى مقارنة بالسنوات الماضية، رغم ما يشهده سوق التحويلات من تراجع ملموس في عملياته ومن ثم إيرادات القطاع.
وبيّنت المصادر أن جزءاً كبيراً من الهجمة المنفّذة لفتح أفرع صرافة جديدة متأتية من شركات معلوم عنها أنها ساكنة النشاط منذ سنوات، للدرجة التي لم تتحرك فيها على افتتاح أي أفرع جديدة خلال العامين الماضيين، مدفوعة بمؤشرات تراجع نشاط سوق التحويلات محلياً، بسبب تنامي السوق السوداء التي أكلت الحصة الأكبر من سوق التحويلات الرسمية لبعض الجاليات، وفي مقدّمتها التحويلات إلى السوقين المصري والهندي أخيراً.
فتح الأفرع
وتحليلياً، ربط البعض النشاط المتصاعد من بعض شركات الصرافة باتجاه فتح الأفرع بأكثر من سيناريو، الأول يتمثّل في رغبة بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة باستغلال زيادة رؤوس أموالها المقرّرة في الفترة الأخيرة إلى مليون دينار بحد أدنى، استيفاءً لمتطلبات بنك الكويت المركزي، ما يمنحها الحق في استغلال الزيادة بتوسعة شبكة فروعها إلى 13 فرعاً.
ونوهت المصادر أن هذا المستهدف لا يعكس حاجة تشغيلية لدى الشركات الكبيرة التي استوفت بالفعل زيادة رؤوس أموالها وفقاً للمعايير الرقابية منذ سنوات، وتجاوز رأسمال بعضها عتبة الـ10 ملايين دينار، بما يعادل 5 أضعاف المعدل المطلوب رقابياً، ما منحها القدرة على بناء شبكة كبيرة من الأفرع بالفعل، ومن ثم يكون تحركها الحالي انتقائياً، علماً أنه إذا رغبت الشركة بافتتاح فروع إضافية حسب التعليمات الرقابية فسيكون عليها دفع 150 ألفاً لكل فرع إضافي ما يجعل أي زيادة جديدة بعدد الأفرع بحوافز استثنائية وليس بغرض التوسّع التقليدي.
مفارقة كبيرة
وقالت المصادر إن هذا النشاط يعكس مفارقة كبيرة تتمثّل في أن شركات الصرافة الراغبة في التوسّع الكبير ستكون معرضة في ميزانياتها لضغوط ارتفاع التكلفة التشغيلية في وقت تواجه فيه تراجع الإيرادات، ما يعني محاسبياً زيادة مخاطر تعرضها للخسائر او أقله تآكل الربحية، علاوة على أنه يتعيّن أن تكون الشركة الراغبة في افتتاح فرع أو فروع عدة مؤهلة من الناحية الإدارية والفنية لإدارة تلك الفروع، وأن توافر لكل فرع الجهاز الفني والإداري المناسب لإدارته وهذه تكلفة إضافية تضاف إلى الإجمالي.
وأوضحت المصادر أنه وفقاً لتعليمات «المركزي» يتعيّن على الشركات الراغبة بفتح أفرع جديدة التقدم بطلبات إلى وزارة التجارة والصناعة، على أن ترفق بطلبها دراسة الجدوى الاقتصادية لافتتاح الفرع، ومن ثم تقوم «التجارة» بتحويل الطلبات إلى «المركزي»، على أن تتمتّع دراسة الجدوى المرفقة بطلب افتتاح الفرع بالمهنية والدقّة والعناية الواجبة، وأن تفصح عن جدوى افتتاح الفرع المطلوب وتحديد المنطقة المزمع افتتاح الفرع فيها.
تغطية الدراسة
وأفادت المصادر بأنه يشترط تغطية الدراسة المقدّمة لجوانب دوافع افتتاح الفرع المطلوب، وفي مقدّمتها بحث مدى حاجة المنطقة إلى خدمات الصرافة والاعتبارات التي جرى على أساسها اختيار موقع الفرع، والتقديرات المالية في شأن الفرع المطلوب، متمثّلة في حجم النشاط المتوقع للفرع الجديد وتطوره، وتكلفة إنشائه وتكلفة النشاط على مدى فترة زمنية مناسبة لا تقلّ عن 3 سنوات.
ولا تتم الموافقة رقابياً لشركة الصرافة التي تتقدّم بطلب افتتاح فرع جديد إذا كان صافي حقوق الملكية لديها يقلّ عن مليوني دينار بسبب الخسائر المتراكمة.
ضوابط رقابية
وأرجعت المصادر نشاط بعض شركات الصرافة الصغيرة والمتوسطة على فتح أفرع جديدة بمعدلات كبيرة قياساً بتاريخها إلى إستراتيجياتها في التوسع مستقبلاً بالنشاط وعدد الأفرع، مبينة أن التقدّم بطلب فتح فرع صرافة جديد لا يعني البدء فوراً في التنفيذ أو حتى خلال أشهر حيث قد يستغرق العداد العكسي لفتح الفرع الجديد نحو سنة ونصف السنة.
وأوضحت أنه وفقاً للضوابط الرقابية المحددة في هذا الخصوص أنه بعد السماح رقابياً لطلب شركة صرافة ما بافتتاح فرع جديد، يتم منحها موافقة مبدئية على طلبها صالحة لفترة سنة، علاوة على فترة تقديم الطلب ودراسة الجهات الرقابية وفحصها والرد على الطلبات، مفيدة بأنه رغم التوجب على الشركة عند حصولها على الموافقة العمل فوراً على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء الفرع قبل انتهاء الفترة المقرّرة لها إلا أن فترة الصلاحية وفترة البت في الطلب قد تكونان مناسبتين لخطط بعض الشركات التوسعية على المدى المتوسط.
