أما بعد...
«فراغ المناصب القيادية»
تعيش البلاد منذ أكثر من 3 سنوات خلو مناصبها القيادية في هياكلها العامة لوزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها من شاغليها بالأصالة.
فبعد حركة التغييرات الواسعة التي شملت إحالة «أفواج» من القياديين إلى التقاعد، إما ترهيباً بإحالة بعض الملفات إلى النيابة العامة أو ترغيباً بعرض امتيازات خاصة لكل قيادي يُحال للتقاعد.
ومن المعلوم دستورياً أنه لا يوجد موعد دستوري أو قانوني محدد لشغل المناصب القيادية أو الوظائف الإشرافية بالأصالة. ولا تُلزم الحكومة إلا بالالتزام بنظم وقوانين ديوان الخدمة المدنية في التكليف أو الإنابة من حيث المدة والصلاحية.
وهذا ما يكون سبباً رئيسياً في تأخير وتعطيل القرارات المهمة وتعطيل إنجاز مشاريع خطط تنمية الدولة وتطويرها. فإن هذه المناصب المشغولة بالإنابة والتكليف لا تقوم مقام الأصالة في اتخاذ القرار.
وبعد هذه المرحلة التي غُربلت فيها المناصب القيادية وتم تفريغها و«فلترتها» بالكامل تقريباً حتى باتت الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات التابعة للكيان الحكومي «خاويةً على عروشها».
ونتج عن هذا الفراغ ضعف في دائرة القرارات الوزارية والمؤسساتية... فمهما اجتهد المُكلّف فصلاحياتُهُ محدودة ومقيّدة بحكم القانون...
والسؤال إلى متى نستمر في هذا «التيه القيادي»؟ ولِمَ لم تُسكَّن المناصب القيادية إلى اليوم؟
فإن كانت الحكومة عاجزةً عن ضخ دماء شبابية جديدة في شواغرها وفسح المجال أمام الكوادر الوطنية الشابة لتبوؤ تلك المناصب الشاغرة وإيجاد البدائل القيادية ذات الكفاءة والخبرة!! فلماذا استعجلت إفراغ تلك المناصب؟
أليس القادة هم من يخططون ويرسمون استراتيجية الحكومة ورؤياها وهم من يشرفون عليها أيضاً؟
ولماذا أُدخلت البلاد في حال الركود والجمود الإداري؟ وكيف تريد الحكومة النهوض بحال البلاد بوجود هذا الشلل القيادي؟
لا نهوض ولا ارتقاء بحال البلاد إلا بوجود قيادات حكيمة وقادرة على تولّي دفة القيادة، وذلك لا يكون إلا بتسكين المناصب القيادية الشاغرة في الدولة وذلك من خلال الكوادر الوطنية الشابة من أبناء وبنات الشعب الكويتي من أصحاب الشهادات والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة وكلنا أمل في أن تلتف الحكومة لسد هذا الفراغ الإداري.
X: @Fahad_aljabri
Email: Al-jbri@hotmail.com
