«آباء وأبناء وأحفاد وعاملون يصل أعدادهم لـ 16 فرداً يسكنون في بيت واحد»

عبدالله الهذال العنزي لـ «الراي»: أؤيد بناء الدور الرابع للبيوت الأقل من 400 متر مربع

تصغير
تكبير

- «الجهراء» يطبّق عليها ما يطبّق على بقية المحافظات... وتحتاج إلى الكثير
- النظافة أسلوب حياة إذ يبدأ الإنسان بنفسه ثم مسكنه... وصولاً للشوارع والمدن
- أدعم إغلاق مردم النفايات في «الجهراء» فهو خطر متراكم على الصحة العامة
- 200 مشروع تضررت بسبب قرار إغلاق المطاعم والمقاهي بعد منتصف الليل
- مناطق الجواخير نوقشت في لائحة النظافة الجديدة لأهميتها الكبيرة
- جل عمل لجنة «البلدي» لتحرير الأراضي لحل القضية الإسكانية
- ملف العزّاب يقوده تجار عقارات ومستثمرون... ضربوا بالقوانين عرض الحائط
- قنوات رسمية لنشر أي إعلان في الشوارع... فالعشوائي والارتجالي مرفوض

أكد عضو المجلس البلدي عبدالله الهذال العنزي، أن مستوى النظافة في محافظة الجهراء في تطور مستمر، وتتم متابعة ذلك بشكل دقيق جداً، حيث نستقبل كافة المقترحات، ونتلقى الانتقادات والشكاوى، ونعمل على معالجتها بشكل فوري، مشيراً إلى أن مردم النفايات في الجهراء يسبب انبعاثات خطرة وكبيرة على التربة وغيرها، إضافة لما له من آثار سلبية أخرى، قد تؤثرعلى إحداث تغيير مناخي.

وبيّن الهذال خلال لقاء مع «الراي»، أنه يقف مع مبدأ أن أي قرار يصدر لابد أن يُشبع نقاشاً ودراسة، كما حصل في القرار المتعلق بإغلاق المطاعم والمقاهي بعد منتصف الليل، الذي عمل به ومن ثم أوقف، بعد الاتفاق مع لجنة تحسين بيئة الأعمال في مجلس الأمة ووزيري الداخلية والبلدية.

وذكر أنه وضع مقترحاً أمام الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والماء، والجهات الحكومية ذات الصلة، لحل مشكلة الأسر الكويتية التي يتجاوز عدد أفرادها 16 فرداً ويسكنون في بيت واحد، من خلال السماح لهم ببناء الدور الرابع للقسائم ذات المساحة التي تقل عن 400 متر مربع، مع توفير ميزانية، وتقوية شبكتي الضغط المتوسط والضغط المنخفض، وطلب تخصيص محطات ثانوية، ومحطات رئيسية لتقوية التيار.

وأكد الهذال، أن محافظة الجهراء بخير، وهي كسائر المحافظات التي نسعى لأن تكون أكثر تميزاً، وبأقل مخالفات وتجاوزات من خلال تحقيق مبدأ الجزاء والعقاب، لافتاً إلى أن المراحل العلاجية لظاهرة العزاب مخطط لها بالشكل الصحيح، والأن تم البدء بالمرحلة الأولى منها، وسيتبعها خطط أخرى، ستضيق الخناق على كل مالك عقار أو مستثمر لا يحترم القانون.

وشدد على ضرورة خلق بيئة سياحية في الكويت، ومن أجل الوصول إلى نوعية هذه المقترحات السياحية يجب على الحكومة الإيمان بتحقيق هذا القطاع الحيوي والمهم، ومع ذلك جميع أعضاء المجلس البلدي يتلمسون هذا الواقع بكل وعي، وما لا ترونه ربما ضمنياً وإعلامياً، فهذه الأمور لا تغيب عن الأعضاء أبداً، فالحاجة إلى السياحة باتت أمراً ضرورياً. وفي ما يلي نص اللقاء:

نظافة الجهراء

• ما حجم المسؤولية التي تقع على عاتقك، باعتبارك عضواً في المجلس البلدي ممثلاً عن محافظة الجهراء؟

- المسؤولية مشتركة مع الجميع، فأنا لست وحدي في المركب للنهوض بالمحافظة، ولا في حمل الأمانة، وأتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع.

• من وجهة نظرك ما هي أكثر مدن محافظة الجهراء تدنياً بمستوى النظافة، ولماذا؟

- لا مكان محدداً، فالنظافة هي أسلوب حياة مشترك بين الجميع، حيث يبدأ الإنسان بنفسه من خلال تكوين ثقافة حضارية تساعد الجهات المعنية، وتساهم في رسم صورة جمالية للأماكن التي يقطنها، بداية من المسكن وصولاً إلى شوارع مدينته وبقية المدن.

ولابد من الإشارة إلى أن البلدية تقوم بدورها، من خلال توفير كافة المتطلبات التي تسهل على المواطن اتباع العادات الصحيحة للمحافظة على النظافة العامة، أولاً بتأمين كافة المتطلبات اللازمة، ولاحقاً بتكليف شركات خاصة لمتابعة هذه العملية، وبدورنا أعضاء في المجلس البلدي نقوم بمتابعة الملف، ونتعاون في الوقت ذاته مع الجهاز التنفيذي في هذا الشأن.

• كيف تقيم مستوى النظافة في محافظة الجهراء؟

- مستوى النظافة في محافظة الجهراء في تطور مستمر، وتتم متابعة ذلك بشكل دقيق جداً، حيث يتم استقبال كافة المقترحات الرامية إلى النهوض بالملف بشكل أفضل، إضافة لذلك نتلقى ونتقبل كافة الانتقادات والشكاوى، ونعمل على معالجتها بشكل فوري، ومن هنا نستطيع القول إننا في الطريق الصحيح، وهذا يعني أنه مازال أمامنا الكثير، وهناك المزيد من أجل الوصول إلى ما نريده لتحقيق الصورة الحضارية والجمالية المطلوبة.

مردم النفايات... والجواخير

• هل تدعم إغلاق مردم النفايات في الجهراء؟

- بكل تأكيد أدعم إغلاق مردم النفايات في الجهراء، باعتبار أن وجوده في المحافظة غير صحي، وهو يمثل خطراً متراكماً على الصحة العامة، وأؤكد أن هناك متابعة للأمر بشكل جدي لإيجاد بديل للمردم القائم، يكون بعيداً عن التجمعات السكانية والأماكن العامة، كونه يسبب انبعاثات خطرة وكبيرة على التربة، إضافة لما له من آثار سلبية أخرى قد تؤثرعلى إحداث تغيير مناخي.

• ما موقفكم من قرار إغلاق المطاعم والمقاهي بعد منتصف الليل، وهل الجهراء تحتاج لمثل هذا القرار؟

- هذا القرار الإداري صدر في 16 يوليو الماضي، حُدد بموجبه عمل المحال التجارية، لكنه لاقى موجة من الاستياء من قبل المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة، ووفقاً لما أدلو به فإن أكثر من 200 مشروع تضررت بسبب القرار، وأصبح هناك حالة من الانقسام بين مؤيد ومعارض، وبعد فترة بسيطة تم وقف العمل بالقرار، بعد التنسيق والاتفاق مع لجنة تحسين بيئة الأعمال في مجلس الأمة ووزيري الداخلية والبلدية، وبكل تأكيد أنا مع مبدأ أن أي قرار يصدر يجب أن يُشبع نقاشاً ودراسة بين الجهات ذات الصلة، ويكون مدروساً، وأن يضم أصحاب التراخيص، والمبادرين، وأصحاب المشاريع الصغيرة أو من يمثلهم كطرف. أما بالنسبة للجهراء، فهي محافظة يطبق فيها ما يطبق على بقية المحافظات.

• إلى متى ستبقى منطقة الجواخير تعاني من الإهمال؟

- مناطق الجواخير لها أهمية كبيرة في المجلس البلدي، وعند دراسة لائحة النظافة الجديدة كانت من ضمن المناطق التي أشبع النقاش فيها، لاسيما أن أكثر ما تعانيه هذه المنطقة، هو سوء النظافة، والبلدية هي المسؤولة عن نظافتها حسب العقد بينها وبين الشركة، والآن نقوم بترتيب جولات ميدانية للمنطقة لتدوين الملاحظات الموجودة. وهنا لابد من الإشارة إلى تقدمي بمقترح لإنشاء مسالخ في الجواخير، والمزارع خصوصاً بعد ما شاهدناه من عمليات ذبح عشوائية وفوضوية مخالفة للقانون، والتي سببت أضراراً وكوارثاً بيئية وصحية.

القضية الإسكانية

• هل تؤيد مقترح السماح ببناء الدور الرابع في السكن الخاص؟

- أؤيد المقترح للبيوت التي تكون مساحتها أقل من 400 متر مربع، نظراً لحاجة الأسرة للدور الرابع في ظل الأزمة الإسكانية الحاصلة حالياً، وكون أن مساحات القسائم تم تقديرها في الغالب على عدد أفراد أسرة المكونة من 5 إلى 7 أفراد في بعض المساحات، و8 إلى 10 أفراد في مساحات أخرى، واليوم في ظل معدل النمو الإسكاني فقد يكون عدد أفراد الأسرة الواحدة بين 12 و16 فرداً في البيت الواحد، وأحياناً أكثر، فالبيت الواحد بات يسكنه الآباء والأبناء والأحفاد والعاملون فيه، وهذا يدل على أن وجودهم لم يضغط على البنية التحتية، متمثلة بالشبكة الكهربائية والصرف الصحي، كما يقال أو يشاع، فإن كانت هناك معضلة حسب رأي وزارة الكهرباء والماء في موضوع الكهرباء وغيرها، فالحل من وجهة نظري يتطلب وضع ميزانية وتقوية شبكتي الضغط المتوسط والضغط المنخفض، وطلب تخصيص محطات ثانوية، ومحطات رئيسية لتقوية التيار.

• ما الدور الذي قام به المجلس في حل القضية الإسكانية؟

- للمجلس البلدي دور مهم في تخصيص الأراضي التي تعرض عليه، وأهمها الأراضي الإسكانية، كما شكل المجلس لجنة لتحرير الأراضي، وجل عملها ينصب في القضية الإسكانية، إضافة إلى مناقشة كل مقترحات الأعضاء المتعلقة بتخصيص الأراضي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

المناطق المخالفة والعزاب

• نرى أن بعض مناطق الجهراء تتحول تدريجياً إلى مناطق مخالفة كالجليب، أين هي الجهات الرقابية في الدولة؟

- المخالفات تمارس في كل بقعة، ولكن العلاج يبدأ من الفرد نفسه، سواء كان مواطناً أو وافداً، ضمن قوانين وأسس تحافظ على هيبة القانون، فمن «يخالف يعاقب»، ومع ذلك تبقى الأمور نسبية في كل مكان، ولكن المشكلة عندما نكون نحن، وكل جهة معنية مقصرين في كبح جماح المخالفات والتعديات، كما أؤكد أن محافظة الجهراء بخير كسائر المحافظات التي نسعى لأن تكون أكثر تميزاً، وبأقل مخالفات وتجاوزات من خلال تحقيق مبدأ الجزاء والعقاب.

• مدى أهمية حل ملف العزاب، وهل كثرة اللجان ستأتي بفائدة؟

- ملف العزاب مهم جداً، وبمجرد حله ستحل معه الكثير من الأمور، وسُتحد المخالفات والتعديات، أما بالنسبة للجان فهي موجودة وتمارس دورها مع الجهات الحكومية المعنية، من أجل القضاء بشكل كامل على هذه الظاهرة، التي يقودها بعض تجار العقارات والمستثمرين، ضاربين عرض الحائط كافة القوانين واللوائح.

ومن خلال متابعتي للملف، هناك تحرك كبير وجدي، إذ إن المراحل العلاجية للظاهرة مخطط لها بالشكل الصحيح، والآن يتم البدء بالمرحلة الأولى منها، وسيتبعها خطط أخرى ستضيق الخناق على كل مالك عقار أو مستثمر لا يحترم القانون، وأرى أن من ضمن الحلول الضرورية بناء وإنشاء المدن العمالية، وتسلم المنجز منها، فهذا الأمر سيساهم في القضاء على الظاهرة تماماً.

إعلانات الشوارع

• هل تؤيد قرار منع وضع إعلانات المناسبات والاحتفالات في الشوارع والدوارات؟

-هناك قنوات رسمية لنشر أي إعلان في الشوارع العامة في كافة المحافظات، فالأمور العشوائية والإعلانات الارتجالية مرفوضة، لاسيما أن هناك أسساً وقوانين وشروطاً لكل إعلان، ومع هذا الجميع ضد هذه الظاهرة العشوائية، والبلدية تقوم بشن حملات دائمة لإزالة الإعلانات الشخصية التي يتم وضعها في الطرقات، والأماكن العامة.

• لماذا لا نرى تحركاً جدياً من قبل الأعضاء لتفعيل الاقتراحات السياحية في البلاد؟

- ما لا ترونه ربما ضمنياً وإعلامياً، فهذه الأمور لا تغيب عن الأعضاء أبداً، فالحاجة إلى السياحة باتت أمراً ضرورياً، ولكن لابد من خلق بيئة سياحية في الكويت ومن أجل الوصول إلى نوعية هذه المقترحات السياحية يجب على الحكومة الإيمان بتحقيق هذا القطاع الحيوي والمهم، ومع ذلك جميع أعضاء المجلس البلدي يتلمسون هذا الواقع بكل وعي.

الكلاب الضالّة... في تزايد !

اعتبر العنزي أن «ظاهرة الكلاب الضالة في تزايد، وهي ظاهرة لها آثار اجتماعية وصحية وسلبية، وبالتالي يجب على الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية كجهة اختصاص أن تفعل دورها الرقابي، وأن تجد حلولا سريعة».

ولفت إلى ورود كتاب من الهيئة العامة لشؤون الزراعة إلى المجلس البلدي (اللجنة الفنية) لتخصيص مساحة 10 آلاف متر مربع في إحدى المناطق البعيدة عن الكتلة السكانية والتجارية لإيواء الكلاب الضالة، وتمت مناقشة الطلب مع أعضاء اللجنة، وتحويله إلى الجهاز التنفيذي لإعداد رأي فني حسب قانون 33 / 2016 والمادة 22 التي تنص على أنه «لايجوز للمجلس إصدار قراراته في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي على أن تتضمن الدراسة المعدة من الجهاز التنفيذي الرأي التنظيمي والقانوني ورأي المخطط الهيكلي العام للدولة ورأي الجهات ذات العلاقة بحسب الأحوال»، متأملاً سرعة الرد حتى يتم عرضه على اللجنة، ومن ثم على المجلس لاتخاذ القرار المناسب في شأنه.

عبدالله المحري... رجل فاضل

أشاد العنزي، بإدارة رئيس المجلس عبدالله المحري لجلسات المجلس البلدي، واصفاً إياه بـ «الرجل الفاضل» الذي قدم كل ما لديه من جهد لإنجاح المجلس من خلال التشاور، إضافة لمثابرته وعمله على بذل جهد أكبر لكي يكون هذا المجلس مميزاً، عبر تحقيق الإنجازات المأمولة في ظل إدارته، وتعاونه مع بقية الأعضاء، فالإدارة أساس النجاح في أي مؤسسة أو وزارة، مؤكداً أن ما يحقق على الأرض يثبت نجاح هذه الإدارة بأعضائها جميعاً دون استثناء، من خلال جهودهم الحثيثة.

إنجازات نسبية وتراكمية

علق عبدالله العنزي، على سؤال إن كانوا في المجلس حققوا بعضاً من طموحات المواطن، خصوصاً بعد مرور عام من بداية عمل المجلس، قائلاً: «نحن نعمل بكامل طاقتنا من أجل تحقيق طموحات الشعب الكويتي، فالإنجازات نسبية وتراكمية، وهي تسير في الطريق الصحيح نحو نفس الأهداف التي ينتظرها الشعب الكويتي».

علاقة تكاملية مع البلدية

وصف العنزي علاقة المجلس بالجهاز التنفيذي في البلدية، بـ«العلاقة التكاملية»، تتسم بروح جماعية، وأهداف واحدة، وطنية وشعبية، مؤكداً أنه في ظل هذه الأجواء والأهداف قد نتفق أو نختلف، ولكن النهاية مصلحتنا مصلحة وطنية بحتة.

مشاورات الأعضاء

أكد العنزي أن العلاقة بين أعضاء المجلس تربطها المصلحة الوطنية، فالكل يعمل ضمن تخصصه، لاسيما أن المشاورات والمداولات دائماً قائمة ومستمرة في ما بينهم ضمن بيئة عمل رائعة وخصبة للإصلاح والتطوير «فمن يقدم مقترحاً أو أمراً ما نرى أنه يكون أفضل للمصلحة العامة وبتأثير أكبر يؤخذ به، وبالتالي النتائج هي التي تظهر العلاقة الطيبة بيننا».

شكراً للعضوات

أثنى العنزي على أداء زميلاته عضوات المجلس، قائلاً: «هن يعملن بشكل دائم، وأحييهن وأشكرهن على هذا الأداء المميز، ومجهودهن لا يقل عن جهد أي عضو من الأعضاء في هذا المجلس»، فالكل يعمل كجسد واحد في سبيل النهوض بهذا الوطن، كما لهن كل الاحترام والتقدير لما يبذلنه من جهود.

عضوية «الأمة»... ليس أوان الحديث

رد العنزي، على نيته خوض انتخابات مجلس الأمة، بالقول: «تواجدي في المجلس البلدي مهمة وطنية، وجُل تركيزي الآن في إنجاح هذه الحقبة وخدمة الوطن والشعب، والحديث عن عضوية مجلس الأمة ليس أوانه، وليس ضرورياً، فأينما يُكرس وجودنا لخدمة الوطن والشعب، سنكون في الخدمة دوماً».

الجهراء سياحية

لم يستبعد العنزي إمكانية أن تكون محافظة الجهراء سياحية يوماً ما، خصوصاً في ظل أراضٍ ذات مواقع مميزة تساعد على الاستثمار الناجح، مشدداً على أهمية أن يكون للحكومة ومتخذي القرار نظرة مستقبلية في ما يُخصص من أراض.

شاطئ الصليبخات... جميل

قال العنزي إن أهالي الصليبخات والمناطق المجاورة، يتطلعون ليكون شاطئ الصليبخات مشابها على الأقل لشواطئ (الشويخ والمارينا والكوت والطريق الساحلي من المسيلة إلى أبراج الكويت)، لاسيما أنه شاطئ جميل، وموقعه جغرافي وإطلالته جميلة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي