إحلال المعلمين... النادر بجريرة «الفائض»

وضع تربويون النقاط على الحروف في قضية تطبيق سياسة الإحلال السنوية في وزارة التربية، مؤكدين أن «تكويت الوظائف - سواء كانت تعليمية أم إدارية - أمر إيجابي، ولكن يجب مراعاة بعض الأمور عند تطبيق هذا التوجه، حتى لا يحمل هذا الإيجابي تبعات سلبية قد تؤثر على انطلاق العام الدراسي المقبل».

وبين التربويون أن «من أبرز سلبيات الإجراء الأخير المتمثل بإنهاء خدمات 1800 معلم و400 رئيس قسم، أن المعلمة ذات التخصص النادر استقالت مع زوجها المقال ذي التخصص الفائض أو العكس، وقد واجهت المناطق التعليمية كثيراً من تلك الحالات، ومن هنا ظهر العجز»، مشددين على أن «الـ1800 جميعهم ذوي تخصصات عادية، لكن هناك تبعات للموضوع يجب أن تكون محل نظر الوزارة».

الانضمام إلى «الجماعات المحظورة»... أخطر قضايا «الأحداث»

منذ ساعتين

قطر... أرض السياحة و«راحة البال»

منذ يومين

وقد أوجز تربويون مشكلة الإحلال وتداعياتها في 3 نقاط رئيسية، أولها أن «جميع المشمولين بكشف الإحلال من أصحاب التخصصات العادية، لكن غادروا البلاد وأخذوا زوجاتهم ذوات التخصصات النادرة، وهنا واجهت المناطق التعليمية نقصاً واضحاً في بعض التخصصات التي كان بها عجز محدود قبل تطبيق الإحلال».

ورأوا أن «هناك عزوفاً من قبل المعلمات الكويتيات عن العمل في بعض المناطق، مثل حولي بسبب الازدحام الشديد، وجليب الشيوخ بسبب كثرة العزاب، والوفرة السكنية بسبب بعد المسافة، وهذه الأمور حتى لو بها سوء توزيع لا نستطيع عمل شيء لها إلا من خلال نقل المعلم الوافد».

والنقطة الثالثة ـ وفقاً للتربويين - أن «هناك حالات إنسانية يجب مراعاتها عند تطبيق سياسة الإحلال أو منحها الاستثناء موقتاً، مثل من لديه طالب في الصف الثاني عشر حيث إن نظام التعليم في الكويت يختلف عن أنظمة التعليم في بلدان المعلمين المقالين، وكان من الأجدر استثناء تلك الحالات ولو موقتاً».

مصدر تربوي كشف لـ«الراي» أن «فائض المعلمين في وزارة التربية دفع قطاع التعليم العام إلى توظيف 4 معلمات رياض أطفال في الفصل الواحد في بعض المناطق التعليمية»، مؤكداً وجود 2500 معلمة فائضة في رياض الأطفال، و2100 في مادة الاجتماعيات و1000 في مادة العلوم، فيما تنخفض أعداد المعلمين الكويتيين في التخصصات العلمية حيث لا يتجاوز عدد معلمي الفيزياء 5 معلمين فقط، ويقل عدد معلمي الرياضيات والكيمياء والأحياء كثيراً في مدارس الذكور، فيما يرتفع قليلاً في مدارس الإناث، ولكن في كل الأحوال هناك عجز في العنصر الوطني بهذه التخصصات.

وبين المصدر أن «ديوان الخدمة المدنية رشح عدداً من المهندسين خلال الفترة الأخيرة، للعمل في وظائف التدريس بتخصصات الفيزياء والحاسوب والميكانيكا، لكنهم رفضوا جميعاً العمل في هذا الحقل، ومن الصعب توفير العنصر الوطني في بعض التخصصات العلمية، ولا سيما أن معظم الدول العربية تعاني الأمر ذاته في تخصصات كالفيزياء والرياضيات».

العيسى: تدخلات النواب وراء سوء توزيع المعلمين

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور بدر العيسى أن «ديوان الخدمة المدنية لم يلزم الوزارة يوماً بإنهاء خدمات معلمين في التخصصات النادرة، بل إن قراراته كانت واضحة حينما كنت وزيراً للتربية، وهو ضرورة ألا تقل نسبة المعلمين الكويتيين في المدارس عن 70 في المئة، وهذا معمول به في الوزارة منذ سنوات».

وأكد العيسى لـ«الراي» أنه «من المستحيل إنهاء خدمات معلمين في تخصصات علمية نادرة، لأنه لا يمكن تطبيق سياسة الإحلال عليها، لعدم وجود كويتيين في هذه التخصصات مسجلين بنظام التوظيف المركزي للديوان، فالمعلم الكويتي يتعين مباشرة في الوزارة من دون انتظار».

وأوضح أنه «يوجد سوء توزيع في الهيئات التعليمية على المدارس والمناطق التعليمية، وللأسف فإن سببه أعضاء مجلس الأمة وتدخلاتهم الدائمة في النقل الداخلي والخارجي»، مبيناً أنه «قد يوجد نقص في بعض التخصصات، ولكن يمكن تداركه لو كان التوزيع صحيحاً خالياً من الواسطة».

الرشيد: لدينا عجز في الكفاءات والخبرات

كشف الوكيل المساعد الأسبق للتعليم العام في وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد، أن مشكلة نقص الهيئات التعليمية في الوزارة أقرب ما تكون إلى سوء التوزيع وليس العجز، وإن كان الأخير موجوداً في بعض التخصصات، مبيناً أن «بعض الأسباب في سوء التوزيع لها مبرراتها، وكنا نعالجها من خلال المعلم الوافد».

وأوضح الرشيد أن «هناك معلمة كويتية مثلاً تقطن في الجهراء بتخصص نادر، لا يمكن أن ننقلها لحولي التي كانت محل رفض كثير من المعلمات الكويتيات، بسبب ازدحامها الشديد لذلك كنا نقوم بنقل المعلمة الوافدة. ولم نفرض النقل الإجباري لاعتبارات اجتماعية وبسبب المسافات البعيدة. ثم أن المعلمة أم في النهاية ولديها مسؤوليات وأسرة».

وذكر أن «العجز التعليمي كان في تخصصات الفيزياء والرياضيات واللغة العربية، وبحسب المراحل التعليمية، إضافة إلى وجود عجز آخر، وهو عجز الخبرات والكفاءات، حيث لدينا قصور كبير في الكفاءات. وديوان الخدمة المدنية لم يلزمنا أبداً بإنهاء خدمات معلمين في التخصصات ذات العجز، وديوان المحاسبة جهة داعمة لنا في حال تقديم مبررات منطقية تخدم العملية التعليمية».

الراشد: فائض «الإسلامية» 1000 في المئة

أكد مدير الشؤون التعليمية الأسبق في منطقة الأحمدي التعليمية عادل الراشد لـ«الراي» أن «لقرار الإحلال الذي شمل 1800 معلم ومعلمة أخيراً، تداعيات سلبية كبيرة على العملية التعليمية، حيث إن هناك 4 مناطق تعليمية متضررة هي الجهراء والأحمدي والفروانية والعاصمة» مبيناً «وجود نقص معلمين في المناطق النائية حتى في التخصصات العادية».

وقال الراشد إن «في تخصصات مثل التربية الإسلامية التي فيها فائض 1000 في المئة، لم يتم أي إحلال لأن جميع شاغليها من الكويتيين والخليجيين. وبعض المدارس لديها 30 معلم تربية إسلامية، وهذا تكدس كبير لم تتم معالجته من قِبل وزارة التربية».