سواءً المنفّذة عبر أجهزة نقاط البيع أو بوابة الدفع الإلكترونية
«المركزي» يتشدّد مع مقدّمي المدفوعات... وقف استغلال رموز المشتريات والتحويلات منخفضة الرسوم
- تعميم رقابي بالتحقق من التصنيف المحدّث ووصف وسائل الدفع المقررة
- مقدّمو خدمات الدفع قد يستقطبون بعض التجار بتغيير رمز قطاع مبيعاتهم
- التقيّد بالرموز الحقيقية لكل عملية دفع يُعزّز الرقابة على جميع عمليات المدفوعات المالية
- الالتزام برموز الغرض نفسها يتيح مزيداً من تحسين جودة بيانات معاملات التحويل المالية
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي وجّه البنوك ومقدّمي خدمة تشغيل نظم الدفع الإلكتروني وخدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية للتحقق من الرموز المحدّثة ووصف وسائل الدفع المقررة، فما الذي دفع الناظم الرقابي إلى التشدد مع الجهات الخاضعة لرقابته في تطبيق تعليمات أصدرها منذ فترة؟
من حيث المبدأ، يتعين الإشارة إلى أنه كما يوجد لدى وزارة التجارة والصناعة دليل للأنشطة التجارية بأرقام تحدد تصنيف كل نشاط، هناك أيضاً لدى «المركزي» أوصاف ورموز تصنّف لتجار المدفوعات المالية وسائل الدفع، ومن خلال تحديد الرمز المستخدم تصل أوامر دفع المشتريات وجميع المدفوعات الإلكترونية تلقائياً إلى البنك، وفقاً لتصنيفها المحدّد، حيث من خلالها تُحدَّد رقابياً الجهة المحوّل إليها الأموال، سواء إن كانت جمعية خيرية أو جهة تجارية، أخذاً بالاعتبار أنه بين الجهات التجارية توجد قطاعات بأنشطة مختلفة.
خدمات الدفع
ومن هذا المنطلق، أفاد «المركزي» الجهات المعنية بهذا القطاع بأنه عند تقديم خدمات الدفع الإلكتروني سواء عبر أجهزة نقاط البيع أو بوابة الدفع الإلكتروني يتعين التحقق من تحديد رمز ووصف عمليات الدفع وفقاً للقائمة المحدّثة لأوصاف ورموز وسائل الدفع الإلكتروني على كل من أجهزة نقاط البيع وبوابة الدفع الإلكتروني لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة.
وبيّن أن طلبه في هذا الخصوص يأتي في إطار الدور التنظيمي والرقابي للبنك المركزي على القطاع المصرفي والمالي وفقاً لأحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدّلة له، واستناداً إلى تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال الصادرة في مايو 2023.
اعتبارات تنظيمية
لكن تحليلياً يبدو أن هناك اعتبارات تنظيمية أخرى دفعت البنك المركزي إلى تأكيد تعليماته في هذا الخصوص، لعل أبرزها حسب مصادر مطلعة أنه قد يكون رصد عدم دقة في ترميز بعض وسائل المدفوعات، بمعنى أن بعض مقدّمي خدمات النقود الإلكترونية قد يلجأون في عملياتهم إلى ترميزها برموز غير دقيقة أو بمعنى أدق تركيب مدفوعات قطاعات على قطاعات أخرى، ويتم ذلك سواء عبر مدفوعات أجهزة نقاط البيع أو بوابة الدفع الإلكتروني.
وقد يلجأ بعض مقدّمي خدمات الدفع الذين يسعون لاستقطاب المزيد من التجار عبر خدمتهم للدفع المالي إلى التنسيق مع التجار بتغيير هوية مدفوعاتهم الحقيقية من خلال وضع رموز القطاعات المصنفة برسوم دفع أقل من قطاعاتهم، ما يخفض تكلفتهم التشغيلية.
ولفتت المصادر إلى أن شركتي «فيزا» و«ماستر كارد» تمنحان تسعيراً مختلفاً لمدفوعات التجار عند استخدام بطاقاتهما، موضحة أن ما تفرضه على الجمعيات الخيرية ومحطات الوقود والأسواق المركزية والمدارس من رسم يكون عادة أرخص من جهات تجارية أخرى، ما قد يثير شهية بعض التجار بالاتفاق مع مقدّمي خدمة الدفع على استخدام رموز مدفوعات هذه القطاعات أو غيرها، وتحديداً التي تقل عن سقف رسومها.
ارتفاع الرسوم
لكن ورغم الرسوم المنخفضة لهذه القطاعات تواجه الشركتان العالميتان إشكالية إحجام تجار عن استخدام بطاقات «الفيزا» و«الماستر»، بسبب ارتفاع رسومها بالنسبة لنشاطهم ولو كانت مخفضة. وفي هذه الأثناء قد تحدث تفاهمات غير معلنة حسب مصادر لـ«الراي» بين مقدّم خدمة الدفع والتاجر على استخدام رموز الدفع التي تصنفه ضمن القيمة الأقل بخلاف الحقيقة.
وبصفة عامة، ومن باب خفض تكلفة الرسوم، خصوصاً على التجار الصغار والمتوسطين، قد يحدث تنسيق مع مقدّم خدمة الدفع لوضع رموز للأنشطة الأقل رسماً.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الطريقة تعني رقابياً الاعتماد على قاعدة بيانات غير دقيقة للمدفوعات والقطاعات المستفيدة، حيث يُظهر ذلك نمواً غير حقيقي في مدفوعات قطاع معين فيما يبيّن تراجعاً أو أقله حركة مدفوعات لقطاع آخر تخالف الواقع، وفي الحالتين ستتكون قاعدة بيانات غير صحيحة ما يعطي تصورات رقابية غير دقيقة، في وقت تدعم فيه الجهات الرقابية التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على التداولات النقدية.
ولذلك، يستهدف البنك المركزي من تعميمه التقيد بالرموز الحقيقية لكل عملية دفع، ومن ثم تعزيز الرقابة على جميع المدفوعات المالية. كما سيتيح الالتزام برموز الغرض نفسها تحقيق مزيدٍ من تحسين جودة البيانات الخاصة بمعاملات التحويلات المالية.
ضبط الأموال
وأشارت المصادر إلى أنه في إطار تنامي عمليات التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على التداولات النقدية، من الضروري التأكيد على رموز المدفوعات للتأكد من تصنيفاتها بما يضمن ضبط حركة الأموال الحقيقية عبر بوابة الدفع الإلكتروني، وتفادي تقديم بيانات غير دقيقة عن حركة المدفوعات أو الجهات المستفيدة، وذلك في مسعى لكشف المسار الحقيقي لحركة المدفوعات المالية، وضمان تطابق قاعدة بيانات التداولات المالية مع أصل الجهات المحوّلة لها.
يذكر أن عمليات شركة الخدمات المصـرفية الآلية المشتركة «كي نت» شهدت عبر قنواتها المختلفة للدفع الإلكتروني خلال السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022 نمواً بنسبة 30 في المئة عن العام السابق، في حين بلغت نسبة النمو في المبالغ المتداولة 22 في المئة، حيث تم تداول 31 مليار دينار عبر 741 مليون عملية.
