رأي نفطي
«كيبك» ومصفاة الزور... حان وقت الانفصال!
الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) تأسست عام 2016 ومن أهدافها أن تكون الرائدة في صناعة التكرير والمصافي البترولية واستيراد الغاز الطبيعي وأن تكون أكبر مدينة صناعية في الكويت ولتشمل مصفاة الزور وقطاع البتروكيماويات... هذه كلمات إنشائية كتبت من أفضل معلّمي اللغة العربية، ولا أتوقع أن القيادات العليا في مؤسسة البترول الكويتية على علم بأغراض وأهداف هذه الشركة والتي ستنافس «البترول الوطنية» في قطاع المصافي والتكرير وشركة البتروكيماويات الكويتية، فكيف وافق مجلس إدارة المؤسسة أصلاً على تأسيسها على أسس باطلة؟.هذه الشركة لن تحقق أرباحاً، خصوصاً مع وجود مصفاة الزور والتي تنتج نحو 30 في المئة من زيت الوقود، حيث بنيت وحدات خاصة لتزويد وزارة الكهرباء بالوقود المطلوب حسب مواصفات الوزارة لتوليد الكهرباء، ومن ثم لن تحقق العوائد المطلوبة، وستظل تواصل تحقيق خسائر أبدية من دون تشغيل أو وجود صناعة بتروكيماوية تنضم إليها. فكيف تشارك الشركات البتروكيماوية العالمية وإدارة مصفاة الزور لا تمتلك الإمكانات الفنية والإدارية والتقنية ولا خبرات في صناعة قطاع التكرير و المصافي؟!.وكيف عليها مثلاً بناء مدينة صناعية تشمل السكن مثل مدينة الأحمدي؟! ألغيت في آخر لحظة، هل الهدف يعني سرد كلمات وجمل إنشائية فقط؟. وكيف وافق مجلس الإدارة على هكذا أهداف وأغراض؟، خصوصاً أن أعضائه من القطاع النفطي ولهم خبراتهم وإمكاناتهم... وكيف وافقوا أصلاً على فصل مصفاة الزور عن شركة البترول الوطنية؟.
تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة الزور نحو 615 ألف برميل من المشتقات المكررة منها 250 ألف برميل في اليوم من زيت الوقود لوزارة الكهرباء التي ترفض تسلّم كامل الكمية لتكتفي بنحو 80 ألف برميل أو ما دون ذلك، ومن الصعب بيع الكميات المتبقية، حيث تحقق منها خسائر مالية نتيجة لإنتاج زيت الوقود من دون عائد، فيما لا توافق وزارة الكهرباء على تعويض مؤسسة البترول، وتصرّ على استيراد الغاز للمحافظة على البيئة.
الأمر المحيّر هو موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول على إنشاء مصفاة منفصلة عن شركة البترول الوطنية والتي تأسست في العام 1960 لغرض التكرير والتصنيع وكانت مسؤولة عن 3 مصافٍ إلى أن تم إغلاق مصفاة الشعيبة، حيث كان من المقرر أن تحل محلها «الزور». لكن كيف نفصل «الزور» عن «البترول الوطنية»؟ وكيف توصّل المجلس الى هذا القرار... و«الوطنية» هي أم المصافي في دول الخليج العربي ودول «أوبك»؟ حيث أنها كانت الرائدة في التكرير والمثال في القطاع المشترك ما بين الحكومة والقطاع الخاص بنسبة 40 في المئة. فكيف نسي الأعضاء هذه الحقيقة التاريخية؟. وأين ذهبت خبراتهم المهنية وهم من أبناء القطاع النفطي الكويتي؟
كيف تتم الموافقة على إنشاء شركة خاصة للتكرير لمصفاة الزور؟. وأين الاستفادة الكبرى من التكامل والتفاضل ما بين المصافي المحلية؟ ألم يفكر أحد من الأعضاء أو حتى كبار قياديي مؤسسة البترول في الاعتراض على هذا القرار الذي يؤثر على القطاع النفطي الكويتي، ويمكن أن يؤثر على أداء وسمعة القطاع؟... حان الوقت لإعادة وضم مصفاة الزور إلى الشركة الأم، وعدم تضييع وتشتيت الخبرات والوقت، وإعادتها إلى «البترول الوطنية الكويتية» التي هي الأم الأفضل وتمتلك من الخبرات في التفاوض والتعامل مع الشركات الخارجية في بناء صناعة البتروكيماويات في مصفاة الزور. حيث أننا في أمسّ الحاجة إلى قطاع البتروكيماويات ومن ثم تحقيق الأرباح المرجوّة، وأن نركز على صلب مهمة «البترول الوطنية» في قطاع التكرير ونتجنّب الخسائر المالية المقبلة من الزور وتحميلها للمال العام.
naftikuwaiti@yahoo.com
