العملية تحتاج إلى سنوات وفق ما تكشفه الأرقام
تكويت الأطباء... حلول مستعصية في المدى المنظور
- 6000 طبيب غير كويتي في الحكومة مقابل نحو 4000 مواطن
- 500 فقط عدد الكويتيين في «الخاص» مقابل ما يزيد على 3500 غير كويتي
- الحاجة لأطباء الخارج مستمرة لمحدودية الخرّيجين الكويتيين مع التوسع في الخدمة والمشاريع الصحية
فيما تطبق وزارة الصحة سياسة الإحلال، وفق الالتزام بالأحكام الواردة بقرار ديوان الخدمة المدنية 11/ 2017، على مستوى المجموعات الوظيفية المشمولة فيه، تشير الإحصائيات إلى أن توطين الوظائف الطبية، وبصفة خاصة الأطباء يحتاج إلى سنوات، وأن الحلول تكاد تكون مستعصية في المدى المنظور.
وفي سياق تعزيز الاعتماد على العناصر الوطنية من الكفاءات الطبية، أكدت مصادر صحية لـ «الراي» أن «وزارة الصحة أقرت عدداً من الإجراءات في محاولة لتقليل استقدام الأطباء من الخارج، شملت زيادة الأطباء المقبولين بمختلف تخصصات البورد الكويتي بنسبة تتجاوز 50 في المئة، مقارنة بالسنوات السابقة، بل 200 في المئة في بعض البرامج، ومساواة الحاصلين على الجزء الأول من البورد الكويتي والسعودي، مع الحاصلين على الماجستير والدبلوم، والاعتداد بشهادات الزمالة البريطانية للترقية للأطباء البشريين، ليشمل الأطباء الكويتيين وأبناء الكويتيات، والمقيمين بصورة غير قانونية، الحاصلين عليها قبل القرار الوزاري 306 /2018، فضلاً عن التوظيف المباشر للأطباء من أبناء الكويتيات، والاستمرار بدعم حقوق الأطباء وتحسين بيئة العمل».
وإزاء هذه الإجراءات لتحقيق الاستفادة المثلى من العناصر الوطنية، تشير الأرقام إلى أن ملف توطين الأطباء لا يلوح في الأفق، بل حلوله تكاد تكون مستعصية على المدى القريب، استناداً إلى وجود نحو 6000 طبيب بشري غير كويتي في القطاع الحكومي، مقابل نحو 4000 كويتي، فيما تتسع الفجوة كثيراً في القطاع الصحي الأهلي، إذ يبلغ عدد الأطباء الكويتيين العاملين فيه نحو 500 طبي مقابل ما يزيد على 3500 غير كويتي، وفق المصادر.
وفي ذات السياق، رأت المصادر أن «الحاجة للأطباء غير الكويتيين في القطاع الحكومي، قد تتضاءل بعض الشيء مع قرب تشغيل مستشفيات شركة الضمان الصحي، وانتقال شريحة من المقيمين تقدر بنحو مليوني شخص، بيد أن هذا لا يعني غلق باب التعاقدات مع أطباء الخارج، ولاسيما مع استمرار تلقي الشريحة سالفة الذكر للخدمات التخصصية في مرافق الوزارة».
وأكدت أن «الحاجة لأطباء الخارج مستمرة على مدى ليس بقصير، لأسباب أبرزها محدودية أعداد الخريجين الكويتيين مقارنة بالتوسع في الخدمة الصحية، فضلاً عن توالي افتتاح المشاريع الصحية الجديدة وقرب تسلم أخرى، إلى جانب نقص العناصر الوطنية في بعض التخصصات الطبية لاسيما النادرة منها». وإزاء هذه الأسباب، وإدراكاً لحجم التحديات التي تواجه القطاع الصحي في شأن توطين الوظائف الطبية، أشارت المصادر إلى أن «قائمة المجموعات الوظيفية المستهدفة بنسب التكويت وتطبيق سياسة الإحلال الواردة بقرار ديوان الخدمة المدنية 11 /2017 قد خلت من الوظائف الفنية للقطاع الطبي، تزامناً مع تحديات تواجه النظم الصحية، في ظل تقديرات تشير إلى نقص يقدر بنحو 10 ملايين عامل في مجال الصحة والرعاية عالمياً بحلول عام 2030»، مشيرة الى «تحوط وزارة الصحة من تسرب بعض الكفاءات الطبية في ظل المزايا التي تتلقاها».
وبهذ الشأن، أشارت المصادر إلى «إجراءات الوزارة لتعويض أي نقص قد ينجم عن تقديم أطباء استقالاتهم، عبر الاستمرار في التعيينات الجديدة من الكوادر الوطنية، أو عبر الاستقدام من الخارج، أو من خلال تفعيل برنامج LOCUM لاستقطاب الأطباء، بالإضافة الى عقد مذاكرت تفاهم مع دول مختلفة، لفتح آفاق التعاون لتوفير الطاقم الطبي بالأعداد المناسبة والمكافئة لأي عدد من الاستقالات».
وفي مقابل تحديات توطين الأطباء في القطاع الحكومي، رجحت المصادر «استمرار تزايد الحاجة للأطباء من الخارج، في مرافق القطاع الصحي الأهلي لأسباب، أبرزها توسع مرافقه من مستفشيات أو مراكز أو عيادات، والمزايا المالية وترشيد النفقات، والتوسع في تقديم الخدمات التخصصية، فضلاً عن تدني نسبة الكوادر الوطنية من الأطباء فيه، إذ لا يشكلون سوى نحو 13 في المئة من حجم قوته الفعلية».
ولفتت إلى أن «مساهمات العناصر الوطنية من الأطباء في القطاع الخاص قد ترتفع عن النسبة سالفة الذكر، من خلال الدوام الجزئي خلال الفترة المسائية، غير أن ذلك يعد غير كاف لتلبية احتياجات القطاع من القوة العاملة، ما يجعل تكويت الأطباء فيه يحتاج عقوداً من الزمن».
6 إجراءات لتعزيز الاعتماد على الأطباء الكويتيين
1 - زيادة أعداد الأطباء المقبولين في تخصصات البورد الكويتي بمتوسط يتجاوز نسبة 50 في المئة مقارنة بالسنوات السابقة.
2 - زيادة نسبة المقبولين في بعض برامج التخصصية للبورد الكويتي، بنسبة تصل إلى 200 في المئة.
3 - مساواة الجزء الأول من البورد الكويتي بالماجستير.
4 - مساواة الحاصلين على الجزء الأول من البورد السعودي، أسوة بالبورد الكويتي، مع الحاصلين على الماجستير والدبلوم.
5 - التوظيف المباشر للأطباء من أبناء الكويتيات.
6 - الاستمرار بدعم حقوق الأطباء وتحسين بيئة العمل.
خطط الابتعاث تؤرق الجسم الطبي
مع تزايد أعداد الدارسين للطب في الخارج من العناصر الوطنية، لفتت مصادر مطلعة إلى أن «هناك شريحة تدرس الطب على حسابها في جامعات لا ترقى لمستوى الجامعات المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي في البلاد».
وأشارت إلى أن «مهنة الطب ذات طبيعة خاصة، وليس كل المؤسسات قادرة على توفير فرص تعليم الجيد، ولاسيما أن أعداد الكوادر الطبية ومزاولة المهنة باتت ترتبط بتقنيات حديثة وأساليب غير تقليدية وتطورات متسارعة».
ورأت أن «زيادة أعداد الدارسين في جامعات غير معتمدة، مشكلة تؤرق الجسم الطبي في السنوات المقبلة، مرتيئة ضرورة وضع ضوابط دقيقة لتفادي تداعيات الأمر».
4 أسباب لصعوبة تكويت الأطباء حكومياً
1 - عدم مناسبة أعداد الخريجين الكويتيين للتوسع في الخدمات الصحية.
2 - افتتاح المشاريع الصحية الجديدة ودخولها حيز التشغيل.
3 - نقص العناصر الوطنية في بعض التخصصات وخاصة النادرة منها.
4 - قرب تسلم مشاريع صحية جديدة ودخولها مراحل التشغيل
4 أسباب تحول دون تكويت أطباء «الأهلي»
1 - توسع مرافقه من مستشفيات أو مراكز أو عيادات
2 - المزايا المالية وترشيد النفقات
3 - تدني نسبة الكوادر الوطنية من الأطباء فيه
4 - التوسع في تقديم خدماته التخصصية.
