كلمات
الزيادات مشروع حل
إنجاز مثالي لمجلس 2023، إذا تم فض دور الانعقاد بهذه القوانين النوعية، كالمدن الإسكانية والمفوضية العليا للانتخابات والمحكمة الدستورية، ويحسب للمجلس نجاح التنسيق النيابي الحكومي، فهي قوانين كتوطئة لأدوار الانعقاد المقبلة واستكمال خارطة التنسيق.
إضافة لقوانين متعلقة بضبط مافيا العقار وإلغاء الوكالات العقارية، فهي باكورة موفقة للبرلمان على الرغم من خيبة أمل المطالبين بمعالجة الأجور والرواتب، وكذلك ملف المتقاعدين ولكن كل ذلك يهون في مقابل نجاح مبدئي للتنسيق النيابي الحكومي.
هذه القوانين النوعية مبدئياً تضمن حلحلة لملف الإصلاح السياسي من خلال معالجة النظام الانتخابي الذي يعاني ثغرات كثيرة تنتهي به للإبطال والحل، وأيضاً تقييد سلطة المحكمة الدستورية نحو مراسيم الحل التي أرهقت الشعب الكويتي نواباً وناخبين.
وبعد صدور الأحكام الدستورية في الطعون المقدمة برفضها جميعاً فالبساط أحمدي حالياً للإنجاز بعيداً عن التوتر النفسي وهاجس الإبطال الذي أدخل البلد في جمود سياسي لأكثر من سنتين.
يبقى الخطر الوحيد الذي قد ندفع ثمنه كناخبين وشعب هو تدفق مقترحات وقوانين الكلفة المالية الباهظة، والتي يبدو أنها مشروع أزمة مقبل يلوح في الأفق، والنواب بين سندان الضغط الشعبي للدفع بهذه القوانين المالية ومِطرقة الحكومة التي تعتبر المطالب المالية خطاً أحمر في الوقت الراهن في ظل عجز الموازنة الجديدة وأزمة الدّين العام وكلفة البديل الإستراتيجي.
اقتراحات ومشاريع الكلفة المالية ليست أولوية للمواطن، بل إن الأولوية يجب أن تتركز على مراقبة الأسعار وزيادة الدعوم ومراقبتها من العبث والسرقات والتهريب. وأولويات المواطن هي العمل على صيانة البنى التحتية المتهالكة التي أرهقت جيوب المواطنين من تدمير ممتلكاتهم وسياراتهم، من الأولويات أن ينتهي ملف التوظيف للمواطنين على مبدأ العدالة في الرواتب سواء بإقرار البديل الإستراتيجي لهذا الملف المعقد أو بسلم رواتب جديد يحقق ميزان العدالة بين المواطنين وملفات أخرى أكثر أهمية من زيادات مالية ومنح التي تتربص بها شهية التجار الجشعين.
الرسالة الحكومية للنواب كانت واضحة، أن المشاريع الشعبوية المالية يجب أن تتوقف وأنها مفتاح التأزيم لأي برلمان جديد طالما كانت تهديداً للأمن المالي للبلد، وأيادي الحكومة ممدودة للمشاريع النوعية التي تحقق استدامتها ونفعها للجميع.
mishkatq812345@gmail.com
