الرئيس التنفيذي لمستشفيات الضمان الصحي أكد الانتهاء من متطلبات التشغيل
عرب: «ضمان»... مشروع تنموي ينتظر تعاوناً حكومياً
- المشروع لم يعد يحتمل التأخير ويتطلب التفاتة حكومية جادة خاصة من وزارة الصحة
- بدء تشغيل «ضمان» سيوفر على الخزانة العامة للدولة نحو مليار دولار
- «ضمان» ستقدم خدماتها إلى مليوني مقيم ما سينعكس إيجاباً على الارتقاء بجودة الخدمة الصحية للمواطنين
- الانتقال إلى منظومة «ضمان» سيتم تدريجياً بحسب انتهاء الإقامة
- نطالب «الصحة» استئناف اجتماعات اللجان المشتركة لبحث خطة الانتقال
- نناشد «الصحة» تقديم العون لإزالة عراقيل تراخيص الطاقم الطبي وخطوات التشغيل
أكد الرئيس التنفيذي في شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» ثامر عرب، أن «ضمان» هو مشروع تنموي صحي ضخم يمثل شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص يتطلب التفاتة حكومية جادة.
ورأى عرب في لقاء مع «الراي»، أن المشروع لم يعد يحتمل التأخير بعد الانتهاء من متطلباته التشغيلية، مطالباً الجهات الحكومية وخاصة وزارة الصحة بتقديم العون والمساندة لإزالة العراقيل التي تواجهها «ضمان»، حرصاً على نجاح هذا المشروع التنموي الذي سيقدم خدماته إلى نحو مليوني مقيم ما سينعكس ايجاباً على الارتقاء بمستوى جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.
وأوضح أن شريحة المقيمين التي ستستفيد من خدمات «ضمان» لن تنتقل جميعها في وقت واحد وإنما بشكل تدريجي حسب تاريخ انتهاء الإقامة، مشيراً إلى بعض الايجابيات التي ستترتب على بدء المرحلة التشغيلية للمشروع وأبرزها توفير على الخزانة العامة للدولة نحو مليار دولار. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• ماهو تأثير شركة ضمان على القطاع الصحي في الكويت، وما هو الدور الذي ستقوم به؟
- كما تعلم، تسعى الحكومات خصوصاً في منطقة الخليج العربي من أجل تطوير الرعاية الصحية لمجتمعاتها، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
ولذلك بدأت حكومة دولة الكويت من خلال وزارة الصحة أهم مشاريعها الرائدة والطموحة عبر شراكتها مع شركة مستشفيات الضمان الصحي، لتصبح «ضمان» وجهة الرعاية الصحية الإلزامية الجديدة لجميع المقيمين العاملين بالقطاع الخاص والذين يحملون إقامة مادة 18 بالإضافة إلى عائلاتهم والذي يبلغ عددهم نحو مليوني نسمة.
• كيف سيؤثر ذلك على القطاع الصحي وعلى ميزانية الدولة، وهل سيستفيد المواطنون من ذلك؟
- بالتأكيد تشغيل «ضمان» سينعكس على العديد من القطاعات بشكل إيجابي، فمع تقديم خدماتها لنحو نصف السكان، سيتم تخفيف الضغط على منظومة وزارة الصحة، ما سينعكس مباشرة على تقديم خدمة أفضل للمواطنين، حيث تتقلص فترة انتظار المواعيد في مستشفيات الوزارة، مع زيادة وقت الاستشارة وتطوير مستوى الرعاية، فضلاً عن توفير نحو 350 مليون ديناراً سنوياً على الخزانة العامة للدولة والخاصة بميزانية وزارة الصحة، ما يعادل نحو مليار دولار، كما ستساهم «ضمان» في دعم خطط تطوير الكوادر الوطنية والمساهمة في حل مشكلة البطالة، من خلال وجود خطة موارد بشرية تستهدف توظيف أكثر من 7 آلاف من ذوي الكفاءة في المجالات الطبية والإدارية خلال الخمس سنوات المقبلة، إضافة إلى تأسيس «أكاديمية ضمان» لتدريب وتطوير أداء العاملين في القطاع الطبي.
• متى سيتم تحويل المقيمين من وزارة الصحة إلى ضمان؟
- نعمل حالياً مع وزارة الصحة على ترخيص الكادر الطبي، حتى تتمكن «ضمان» من بدء العمليات التشغيلية في أسرع وقت، ونأمل من الوزارة تسريع الإجراءات وتذليل المعوقات، وتوقيع العقد الإطاري للتعاون مع وزارة الصحة، في ما يتعلق بنطاق الخدمات الصحية التخصصية (الثالوثية)، الذي بناءً عليه يتم التنسيق مع المؤسسات الحكومية الأخرى ذات الصلة كوزارة الداخلية، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وزارة الشؤون، حتى ننتهي من هذه المرحلة التي ستعقبها مراحل أخرى.
وقد حرصت «ضمان» منذ البداية على مد جسور التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية ذات الصلة، كي تتكامل الجهود، استعداداً لانتقال المستفيدين من تغطية وزارة الصحة إلى تغطية منظومة «ضمان».
وأناشد هنا وزارة الصحة استئناف اجتماعات اللجان الفنية المشتركة لمتابعة استكمال خطة نقل المستفيدين من الوزارة إلى «ضمان»، حيث لم تجتمع منذ فترة طويلة، كما أن الاجتماعات الدورية مع القيادات العليا في وزارة الصحة والشركة، يجب أن تتزايد حالياً لمتابعة سير العمل وتذليل أي صعوبات.
وأؤكد أن «ضمان» حرصت منذ تأسيسها على بناء علاقات تعاون وثيقة مع وزارة الصحة، والتنسيق معها في كل خطواتها، حيث تعد الشركة رديفاً أساسياً للوزارة في تحمل مسؤولية بناء التنمية المستدامة للقطاع الصحي لدولة الكويت والارتقاء به. غير أننا نعاني هنا من بطء إجراءات الوزارة المتعلقة بترخيص الطاقم الطبي، لا سيما الأطباء، اذ تصل الفترة المستندية الخاصة بترخيصهم إلى نحو 5 أشهر في معظم الحالات، ما يتسبب بفقدان عدد منهم وتعطيل خطواتنا نحو التشغيل، رغم أن الشركة استوفت جميع الشروط للحصول على ترخيص المستشفيات، ومنها المعاينات المبدئية والنهائية، وصرفت مبالغ طائلة في تطوير المنظومة وقدمت ملف ترخيص المستشفيات لإدارة التراخيص، ويتبقى ترخيص الكادر الطبي الذي هو بعهدة الوزارة، ولكن لا يفوتني هنا أن أشيد بدعم بعض المسؤولين في وزارة الصحة.
• كيف سيتم تحويل المقيمين من وزارة الصحة الى «ضمان»؟
-عند موعد بدء التشغيل سيقوم صاحب العمل عند تجديد الإقامة أو إصدار إقامة جديدة بالتقديم عبر موقع ضمان لتسجيل موظفيه، للحصول على وثيقة ضمان الصحية ودفع الرسوم، وهو ما ينطبق على المقيم الذي يود تسجيل عائلته، وبالتالي ليس مطلوباً تسجيل من لديه إقامة سارية المفعول حالياً، ما يعني أن الانتقال إلى منظومة ضمان تدريجي حسب تواريخ انتهاء الإقامة، فالأعداد لن تنتقل جميعاً في وقت واحد، ومن خلال التعاون مع وزارة الصحة، ستقوم الشركة بعمل ببرنامج توعوي على مستوى دولة الكويت، يبين خطة انتقال المستفيدين إلى مرافق «ضمان»، ومواقع تقديم الخدمة والسياسات المتبعة بحيث تتم العملية بسلاسة، وفي نفس الوقت ستقوم «ضمان» بوضع تصور لتنفيذ آلية تحصيل الرسوم الجديدة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
• لماذا وقعت ضمان مع شركة «ريبيرا» الإسبانية كمشغل عالمي لإدارة المنظومة الصحية، ولم تكتفِ بإلادارة المحلية؟
- التعاقد مع مشغل عالمي منصوص عليه في كراسة المزايدة، وإن كان لا يعتبر خياراً للشركة، لكن تم وفق اشترطات التأهيل الفني والمالي بعد ترشيحه من أحد دور الاستشارات العالمية، وهذا لا يعني عدم الاعتماد على الكفاءات المحلية ممن يتمتعون بخبرات مهنية متميزة، إذ يتمثل دور الشريك في دعم «ضمان» في تشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، بما يتناسب مع تطبيق نموذج النظام المتكامل، للمحافظة على الصحة (HMO) الذي تقوم «ضمان» بتطبيقه للمرة الأولى في المنطقة، ويتطلب هذا النموذج خبيراً عالمياً لديه نجاحات في تطبيقه، لاسيما أن «ضمان» ستقدم خدماتها الصحية الأولية والثانوية لنحو 40 في المئة من الشريحة السكانية، بإمكانات تقل كثيراً عن نظيرتها في وزارة الصحة، حيث ميزانية الوزارة السنوية نحو 3 مليارات دينار، بينما رأسمال شركة ضمان 230 مليون دينار، كما أن موظفي وزارة الصحة نحو 66 ألفاً، مقابل نحو 7 آلاف موظفاً في «ضمان» خلال 5 سنوات، كما ان مراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة أكثر من 100 مركز ونحو 5000 سرير في مستشفياتها حسب الاحصائيات، بينما ستصل مراكز ضمان إلى 12 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، و761 سريراً في مستشفياتها، حيث النموذج الذي نعمل وفقه يقوم على مفهوم تخفيف المصاريف، لتحديد سعر الوثيقة مسبقاً من قبل وزارة الصحة، وبالتالي نحتاج إلى مشغل عالمي ذي خبرة طويلة في الإدارة الصحية يستطيع تطبيق ذلك على أرض الواقع.
• إلى أي مدى يؤثر عدم وجود مجلس إدارة حالي على سير العمل في ضمان؟
- الإدارة التنفيذية والجهاز الإداري يقومون بمهامهم المطلوبة والمتعلقة بالتشغيل، أما موضوع مجلس الإدارة فهو شأن متعلق بمساهمي الشركة، وواثقون أن الهيئة العامة للاستثمار والشريك الإستراتيجي، سيتوصلان إلى حل توافقي بينهما بما ينعكس على مصلحة كل الأطراف.
• هل من كلمة أخيرة؟
- أود أن أشيد بكل من ساند ويساند «ضمان» من أجل القيام بمهمتها التي تأسست وفقها، وأشكر عدداً من أعضاء مجلس الأمة الحاليين والسابقين، وعدداً من مسؤولي وزارة الصحة، والجمعية الطبية وأناشد الجهات الحكومية خصوصاً وزارة الصحة، بتقديم العون والمساندة لإزالة العراقيل التي تواجه الشركة، حرصاً على نجاح هذا المشروع الحكومي التنموي.
وثيقة صحية توضح حدود التغطية
أكد عرب أن رحلة المستفيدين من خدمات ضمان الصحية، تبدأ من خلال وثيقة صحية، موضحاً فيها حدود التغطية والخدمات الطبية المجانية المتاحة بالإضافة إلى الرسوم الرمزية على خدمات تخصصية أخرى. وقد انتهت الشركة حالياً من متطلبات تشغيلها من مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات وفقاً للجدول التالي:
توزيع شبكة «ضمان»
أشار عرب إلى تحديد وتوزيع شبكة ضمان جاء وفقاً لدراسة التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية للمقيمين الذين تشملهم خدمات الشركة، سواء في ما يخص مراكز الرعاية الأولية أو المستشفيات، حيث تم ذلك بالتعاون مع العديد من الشركات الاستشارية والاستعانة بقاعدة بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
إدراج الشركة... ودعوة المواطنين للاكتتاب
أكد عرب أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم حالياً بالعمل مع الجهاة الرقابية المختصة لتخصيص 50 في المئة من أسهم الشركة للمواطنين وفق كراسة المزايدة، ونأمل قريباً استيفاء كل متطلبات هيئة أسواق المال والجهات ذات العلاقة لما فيه منفعة للمواطنين.
