«الإحصاء» تُطلق موقعاً لرصد مؤشرات التنمية المستدامة 2030
- 85 في المئة نسبة استحقاق مؤشر القضاء على الفقر و67 في المئة لمؤشر التعليم الجيد
أعلنت المدير العام للإدارة المركزية للإحصاء منية القبندي عن إطلاق الموقع الرسمي لرصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقالت القبندي إن الإحصاءات والبيانات الرسمية المستمدة من النظم الإحصائية الوطنية تشكل الأساس والإطار اللازم لرصد بيانات ومؤشرات غايات وأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن الإدارة المركزية للإحصاء عملت على جمع البيانات ورصد المؤشرات من أجل تحقيق توجه الكويت لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وإصدار التقارير الوطنية الطوعية التي تتضمن رصد وتحليل أهداف التنمية المستدامة بالدولة.
وأوضحت أنه تم البدء رسمياً بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الأول من يناير لعام 2016 وعليه فقد أطلقت الإدارة الموقع الرسمي لرصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الموقع يتضمن نظاماً آلياً يشمل قاعدة بيانات لرصد وقياس مؤشرات أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030 من خلال الربط مع الجهات المزودة لبيانات المؤشرات وتلبية للمتطلبات المحلية والإقليمية والدولية.
وعددت أهم مخرجات الموقع والمتمثلة بقاعدة بيانات لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة وإصدار تقرير شامل للوضع الراهن لدولة الكويت على مستويات مؤشرات أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030 (شهري-ربع سنوي-سنوي) إضافة إلى إصدار تقارير حول الجهات المزودة لبيانات المؤشرات وطرق استكمال البيانات.
وأكدت سعي «الإحصاء» إلى تحقيق عدة أهداف في هذا المجال أهمها جمع البيانات ومعالجتها وتطوير المؤشرات الإحصائية والتقارير الدورية التي تقيس التقدم المحرز في تحقيق الأهداف وتطوير القدرات والإمكانات اللازمة لدى المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لجمع وتحليل البيانات بشكل فعال.
وقالت القبندي إن الأهداف تضمنت كذلك تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيقها، فضلاً عن تعزيز الشفافية والمساءلة في جمع وتحليل البيانات وتقديم التقارير الإحصائية وتطوير وإنتاج المعلومات الإحصائية والتقارير المحدثة للمساعدة في صنع القرارات ووضع السياسات العامة في مجالات كالاقتصاد والصحة والتعليم والبيئة.
وذكرت أن من الأهداف كذلك تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز التوازن بين التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية فضلاً عن تعزيز الوعي بأهمية البيانات الإحصائية ودورها في صنع القرارات المستنيرة وتحديد الأولويات الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأفادت بأنه تم تشكيل فريق عمل فني خاص برصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والمشاركة في أعمال اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 بدولة الكويت.
وأضافت أنها قامت أيضاً بتعزيز التوعية ونشر المعرفة والتعريف بأهداف التنمية وأهميتها من خلال عقد ورش عمل فنية وحضور الندوات والمؤتمرات المحلية الإقليمية والدولية.
وأشارت إلى أن الإدارة ركزت جهودها على تحقيق خطة التنمية المستدامة وقامت بتكثيف دعمها المقدم من أجل تعزيز جمع البيانات وبناء القدرات الإحصائية ومحاولة إيجاد مصادر جديدة للبيانات في نظمها لتلبية الاحتياجات والالتزام بمسؤوليتها باعتبارها المسؤول والمنسق للنظام الإحصائي الوطني علاوة على توفير الإحصاءات والبيانات الرسمية التي تشكل الأساس اللازم لإطار المؤشرات العالمية.
وأظهرت المؤشرات أن نسبة استحقاق مؤشر القضاء على الفقر بجميع أشكاله وصلت إلى 85 في المئة، والقضاء التام على الجوع إلى 79 في المئة، والصحة الجيدة والرفاه إلى 54 في المئة، والتعليم الجيد إلى 67 في المئة.
كما وصلت نسبة استحقاق هدف المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء إلى 54 في المئة، والمياه النظيفة والنظافة الصحية إلى 80 في المئة، والطاقة النظيفة بأسعار معقولة إلى 83 في المئة، إلى جانب توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد إلى 56 في المئة.
ووصلت نسبة استحقاق هدف الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية إلى 55 في المئة والحد من أوجه عدم المساواة إلى 71 في المئة، وتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة إلى 75 في المئة.
وإضافة إلى ذلك، وصلت نسبة استحقاق هدف الاستهلاك والإنتاج المسؤولين إلى 69 في المئة، والعمل المناخي إلى 71 في المئة، والحياة تحت الماء (حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام) إلى 70 في المئة.
ووصلت نسبة استحقاق هدف الحياة في البر إلى 67 في المئة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية إلى 86 في المئة، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف إلى 88 في المئة.
