ربيع الكلمات
نحتاج ثورة... حكومية نيابية!
وصلتني رسالة إيجابية من الكاتب العزيز نصّار الخالدي، وفيها تلخيص عن برنامج عمل الحكومة، حيث في السنة الأولى يتم التركيز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية، تحسين بيئة الأعمال، دعم الاستثمار. وفي السنة الثانية يتم إطلاق مشاريع تنموية جديدة، تطوير البنى التحتية، تعزيز القطاع الخاص، استحداث الوظائف.
وفي السنة السنة الثالثة ترسيخ الإصلاحات، تحسين الخدمات العامة، تطوير التعليم، دعم الابتكار وريادة الأعمال.
ولعل من أبرز المشاريع في برنامج عمل الحكومة هو أفاد به النائب الفاضل عبدالوهاب العيسى، وهو «الصندوق السيادي للاستثمار المحلي»، حيث ذكر أنه المشروع الأهم والأبرز في برنامج عمل الحكومة، كل الدعم والجهد والعمل لإنجازه على أرض الواقع بشرط تشريع قانون نوعي بمميزات ذهبية واستثناءات غير مسبوقة من الإجراءات الحكومية وربط الدّين العام بما يحققه الصندوق من أرباح حتى يتحرّك داخل الاقتصاد بأريحية بسيولة عالية ومن دون قيود، بالإضافة إلى ضم جميع المؤسسات الاقتصادية تحت هيئة واحدة وهي «الهيئة العامة للاقتصاد». إضافة إلى القوانين السكنية قوانين تنظم التمويل العقاري والمدن الإسكانية.
كذلك في المشروع الحكومي المقدم إعادة هيكلة الهيئات الحكومية لرفع الكفاءة، أعتقد بأننا ليس في حاجة إلى هيكلة بقدر ما نحتاج إلى ثورة إدارية على الأصعدة كافة، فالعالم يتغيّر بصورة لم نكن نتصورها، ونحتاج أن نواكب هذا التغير، عن طريق تشخيص المشاكل الإدارية بشكل دقيق ودون مجاملة، وبعد ذلك وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ووضع معايير موضوعية وواضحة لتعيين القياديين، خصوصاً أنهم هم مَن سيديرون الخطة، لذلك لابد من رؤية واضحة المعالم ونظام واضح... حتى نبتعد عن الضغوط من جميع الأطراف.
كذلك نتائج التنسيق الحكومي النيابي جداً إيجابية خلال الفترة الماضية، والنتيجة قيام الحكومة بتقديم قانون المفوضية العليا للانتخابات، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح وقد يحتاج بعض التعديلات الطفيفة، ويجب المحافظة على هذا الترتيب والتنسيق، والعمل السياسي عمل جماعي بعيد عن الفردية.
عملية الإصلاح تحتاج إلى ثورة نيابية حكومية، نبتعد فيها عن المصالح الشخصية من أجل الصالح العالم والكل شريك فيها، والوزير الذي لا يضع الرجل المناسب في المكان المناسب ولا يتحرّك بمسؤولية ويحارب الفساد في وزارته تقع عليه مسؤولية، والنائب الذي لا يحضر لجان مجلس الأمة أو بعضها ويشخصن القضايا تقع عليه مسؤولية أكبر وأعظم لأنه ممثل الأمة، المواطن الذي ينتقد عمل الحكومة، وهو لا يعمل ولا يؤدي عمله بكل أمانة، ويعطّل مصالح الآخرين كذلك هو شريك في سوء الإدارة، وكذلك المعلم والتاجر والمهندس، وكل على حسب موقعه ومكانه.
لا أدري لماذا نفتقد إلى دور الكتل السياسية ودورهم شبه غائب عن الحياة السياسية خلال الفترة الماضية، ويجب أن يكون لهم دور في تطوير التجربة الديموقراطية، حتى لو طُلب ذلك بمؤتمر وطني بمشاركة مجموعة من الخبراء الدستوريين أو الذين لديهم تجارب سياسية، وتكون مهمة هذا المؤتمر تقديم تصور تقييم التجربة الديموقراطية السابقة مع المتغيرات الجديدة وإشراك مجموعة من الشباب في هذا الحوار، والوقوف على مناطق الخلل وتقديم مقترحات للنواب والحكومة لحل هذه المشاكل.
آن الأوان لتطوير العملية الانتخابية عن طريق إقرار القوائم الوطنية لأنها استحقاق وواجب وطني بعد معاناة العمل البرلماني في الكويت من دمار العمل الفردي لسنوات، وليس لأي مجموعة أن تختزل الحق والوطنية فيها.
