16 ألف مواطن خاضعون لـ «التأمينات» يوفّرون على الدولة 150 مليون دينار سنوياً
«روّاد الأعمال»: إجحاف بحق المُسجّلين على «الباب الخامس»... ورفعه بمساواتهم مع «الباب الثالث»
ضاري المذن لـ «الراي»:
• أصحاب الأعمال يمثّلون شريحة كبيرة من الشباب الكويتي وواجهوا مشكلات كثيرة
• دعم شريحة الأعمال الحرة يخفف العبء عن الدولة وينشئ اقتصاداً حراً متنوعاً
• مقترح نيابي مقدم حالياً لتعديل قانون التأمينات الخاص بمنتسبي الباب الخامس
كشف أمين سر جمعية رواد الأعمال ضاري المذن، عن «وجود إجحاف بحق 16 ألف مواطن، من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مسجلين في الباب الخامس في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهم أصحاب الأعمال والمهن الكويتيون، ويمثلون شريحة كبيرة من الشباب الكويتي الذين عملوا في القطاع الخاص وفي المهن الحرة».
وقال المذن، لدى استضافته في ديوانية «الراي»، إن «هذه الفئة واجهت مشكلات كثيرة خلال السنوات الماضية، وأهمها قلة الدعم وأزمة كورونا وبيئة العمل الطاردة، وبعض العراقيل والتحديات. ودورنا في الجمعية مساعدة الحكومة والمجلس في إزالة هذه العراقيل، ونحاول تقديم الدعم لأصحاب الأعمال المسجلين في الباب الخامس لينجحوا في أعمالهم».
وأضاف أن «الدولة تعاني اليوم من مشكلة التضخم في الباب الأول (باب الرواتب) حيث يمثل نحو 90 في المئة من الميزانية العامة للدولة، ويجب على الحكومة دعم شريحة الأعمال الحرة للتوفير على الميزانية العامة، حيث تمثل متوسط الرواتب الشهرية لهذه الشريحة تقريباً ما بين 700 و750 ديناراً، فيما يبلغ متوسط الراتب للموظف الحكومي 1500 دينار، الأمر الذي يجعل الفئة المسجلة في الباب الخامس، توافر على الدولة نحو 150 مليون دينار سنوياً. ولو دعمنا هذه الفئة، فسنحقق وفراً كبيراً في الميزانية العامة، ويخف العبء عنها وننشئ اقتصاداً حراً متنوعاً».
وبيّن أن «هناك فروقات كبيرة بين العاملين في الباب الثالث والعاملين في الباب الخامس، حيث تبدأ سن التقاعد في الباب الثالث بـ 55 عاماً، فيما تبلغ في الباب الخامس 60 عاماً، ويبلغ الراتب مع التكميلي في الباب الثالث 2750 ديناراً، فيما يبلغ في الباب الخامس 1500 دينار، إضافة إلى أن العلاوة الزوجية وعلاوة الأولاد تستمر بعد التقاعد في الباب الثالث، وتتوقف بعد التقاعد في الباب الخامس».
وتطرق المذن إلى الشرائح الوظيفية في البابين، مؤكداً أن «الانتقال من شريحة إلى أخرى يستوجب الوصول إلى عمر معين. وهناك مقترح نيابي مقدم حالياً لتعديل قانون التأمينات الخاص بمنتسبي الباب الخامس، لمساواتهم مع الباب الثالث للجنسين (نساء / رجال) وخفض سن التقاعد لهم، وأن تتحمل الدولة جزءاً من اشتراكاتهم أُسوة في الباب الثالث».
مناشدة رئيس الوزراء
ناشد المذن سمو رئيس مجلس الوزراء، إقرار القانون المقدم من النواب في شأن تعديل قانون التأمينات الخاص بمنتسبي الباب الخامس، ومساواتهم بنظرائهم في الباب الثالث، مؤكداً ضرورة دعم العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الشباب الكويتي وتخفيف العبء عن المؤسسات الحكومية التي تستقبل ما بين 30 و50 ألف خريج سنوياً.
بدور السميط لـ «الراي»:
• وفاة طبيب كويتي دفعتنا للتحرّك بعد انخفاض راتبه التقاعدي إلى 200 دينار فقط
• ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين في ما يتعلق بسن التقاعد
• معظمنا دخل العمل الحر من دون أن نعرف الفرق بين الشرائح الوظيفية
• هناك مَن يعتقد أن المقيد في الباب الخامس مقتدر مالياً رغم أن العمل الحر مخاطرة
بدورها، شدّدت نائب رئيس جمعية رواد الأعمال بدور السميط لـ«الراي»، على ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين، في ما يتعلق بسن التقاعد، مقارنة بالسن المحددة للعاملات في الباب الثالث، مؤكدة ضرورة تعديل الشرائح الوظيفية والاشتراكات السنوية للتأمينات، «حيث إن معظمنا دخل العمل الحر، من دون أن نعرف الفرق بين الشرائح الوظيفية. وأصبح هناك ظلم كبير بسبب قلة الوعي في هذا الجانب».
وأضافت السميط أن «معظمنا حين قام بتأسيس عمله الحر، اختار الشريحة الأقل، ولم نعرف أنها تعني راتباً تقاعدياً منخفضاً جداً، ويبلغ 200 دينار فقط في الشهر»، كاشفة عن «حادث دفع المجموعة إلى أن تتحرك، وهو وفاة طبيب كويتي شاب مقيد على الباب الخامس، حيث انخفض راتبه التقاعدي لأسرته بعد وفاته إلى 200 دينار شهرياً. وهنا أدركنا وجود خلل كبير في القانون».
وأوضحت أن «هناك من يعتقد أن المقيد في الباب الخامس مقتدر مالياً، رغم أن العمل الحر مخاطرة، لأن راتبه الشهري يأخذه من إيراداته ومبيعاته. وقد تعثرنا في إغلاقات (كورونا) ولم يتم تعويضنا ولم يقدم لنا أي دعم».
الجمارك والأراضي
أوجزت بدور السميط أهم المشكلات التي يعاني منها روّاد العمل الحر في الكويت، ومنها عدم منحهم الأراضي الصناعية، أُسوة بالممولين من الصندوق الوطني، إضافة إلى دفع رسوم الجمارك الكبيرة بالنسبة للعاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي تسقط عن الممولين من الصندوق فقط.
الفروق بين البابين
• 55 عاماً سن التقاعد في «الثالث» و60 في «الخامس»
• 2750 ديناراً الراتب مع التكميلي في «الثالث» و1500 في «الخامس»
• استمرار علاوة الأولاد والزوجة بعد تقاعد «الثالث» وتوقفها في «الخامس»
