أما بعد...
على خُطى الحَرير
شهدت الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر، والتي تحدث بها غالبية النواب، موجةَ تصعيدٍ كبيرة من النواب. وقد انتهت بإقرار 4 توصيات من ضمنها أن ترد الحكومة كتابةً على كل ما ورد في مداخلات وملاحظات واقتراحات النواب التي اوصوا بها، وان تتعهد الحكومة بأخذ كل ما ورد من آراء النواب في عين الاعتبار، وذلك خلال أسبوع من تاريخ رفع التوصيات للحكومة.
على أن برنامج عمل الحكومة لا يتطلّب موافقة المجلس كما نصت عليه المادة 98 من الدستور الكويتي «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يُبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج» إلا انه من الناحية السياسية أصبح برنامج عمل الحكومة مفرق طرق، حيث وضعت الحكومة نفسها بين خيارين احلاهما مُر. إما الاخذ بملاحظات النواب ومقترحاتهم وهذا يعني تفريغ البرنامج من محتواه. أو تجاهلها وهذا ما سيُؤدّي إلى حدوث صدام حكومي ـ نيابي مبكر.
على خطى مدينة الحرير جاءت الحكومة ببرنامج عملها بلا خارطة طريق واضحة لآلية تنفيذ وتطبيق عملها. وهنا نسأل مَن سيشرف ويتابع آلية التنفيذ وأكثر من 500 منصب قيادي شاغر في الدولة ؟ علاوةً على أن بعض الوزراء استقالوا اعتراضاً على برنامج عمل الحكومة وما جاء فيه. حيثُ ركز برنامج عمل الحكومة على قوانين مرفوضة مسبقاً من الشعب الكويتي وممثليه كـ الدين العام وفرض الضرائب واستهداف جيب المواطن وغيرها مما يطول شرحه. ولم تأتِ الحكومة ببرنامجها بذكر أهم القضايا الشعبية التي تؤرق الشعب الكويتي وتشغل الشارع، كـ قضية (الكويتيون البدون) التي طال أمدها واستفحل شأنها وظُلِم فيها أسر وافراد ممن بذلوا الغالي والنفيس من أجل هذا الوطن ورفعته. وقضية اسقاط القروض التي اثقلت كاهل غالبية الشعب، ومن الجانب الاقتصادي لم تجعل الحكومة ببرنامج عملها آلية لتنويع مصادر دخل الدولة. وغيرها من القضايا المهمة التي اهملتها الحكومة في برنامجها. وإن من أهم القضايا التي صمتت عنها الحكومة وصمت عنها النواب والتي تعتبر اختباراً لمصداقية الحكومة ومقياساً لمدى التزام النواب بتعهداتهم لناخبيهم هي الإصلاحات السياسية وعلى رأسها:
- تعديل قانون المحكمة الدستورية.
- تعديل قانون المسيء ورد الاعتبار.
- بسط سلطة القضاء على مسائل سحب الجنسية.
- إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات.
- إقرار القوائم النسبية والجماعات السياسية.
Twitter: @Fahad_aljabri
Email: Al-jbri@hotmail.com
