مجرد رأي
السياحة في الكويت بلا مشروعات...!
دائماً ما نسمع ومنذ سنوات طويلة عن تنمية السياحة الداخلية وعن خطط طموحة، ومسؤولين هنا وهناك يتحدّثون بثقة الفاتحين عن التغيير وتلبية طموح الأُسر والأفراد في الترفيه، والأغرب وجود شركة متخصصة اسمها المشروعات السياحية، لكن هل تحقّق شيء من ذلك رغم الحاجة الملحة لتنمية هذا المرفق؟
من التناقضات الشهيرة في الكويت أنه رغم نَهم الكويتيين بالسياحة وحجم إنفاقهم الضخم على هذا البند سنوياً إلا أن واقع الحال السياحي المحلي يعاني من فقر كبير بفضل تجاهل الحكومة لتنمية هذا المرفق الحيوي في الاقتصادات المتقدمة. باختصار شديد تنمية السياحة في الكويت محلك راوح.
وإذا قلنا إنّ صرف الكويتيين على السياحة الخارجية ضخم فهذا لا يُعد تهويلاً بل توصيفاً حقيقياً تؤكده دراسة أعدتها شركة المشروعات السياحية أخيراً كشفت خلالها أن ما ينفقه الكويتيون على السياحة الخارجية وصل سنوياً إلى أكثر من 4 مليارات دينار، ما يوازي 14 مليار دولار، ما يعادل نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الكويتي.
والمفارقة المؤلمة في هذا الخصوص أن الدراسة نفسها التي تم تقديمها إلى مجلس الوزراء، أكدت أن «إيرادات الكويت من السياحة سنوياً لم تتجاوز مستوى 300 ألف دينار!».
وهنا يكون من باب الموضوعية وليس الترف الفكري السؤال، أين يمكن أن تذهب في الكويت صباحاً أو مساءً إذا قرّرت أخذ عطلة عائلية أو حتى «بروحك»؟
الإجابة التي لا تحتاج إلى تفكير أنّ المواطن والمقيم يواجهان خيارات محدودة جداً في السياحة الداخلية ما يدفعانهما للتفكير بالسياحة الخارجية كمَخرج وحيد لهما من أزمة نقص مرافق الترفيه التي تُعاني منها الكويت، وإذا وجدت فتكون موقتة أو برسم الخطط التي لا تغادر حبر أوراقها عادة.
وهنا تتدافع الأسئلة، لماذا لا تضع الحكومة التنمية السياحية ضمن فقه أولوياتها مقتدية بدول الجوار التي تطلق كل فترة مشاريع ترفيهية وتقر تسهيلات لجذب السياح باعتبار ذلك طريقاً مستحقاً في التنمية المستدامة سواء كان اجتماعياً واقتصادياً؟
منذ سنوات طويلة والحكومات المتعاقبة تطلق وعوداً بتحقيق التنمية السياحية، لكن للأسف لا تتجاوز هذه الوعود سوى حيز الميكروفونات التي يصدح خلالها المسؤولون دون دخولهم حيز التنفيذ ورغم اعتراف مسؤولي شركة المشروعات السياحية بفقر السياحة الداخلية والحاجة للتطوير لا يزال الوضع على ما هو عليه، حيث المجمعات المكان الوحيد الذي يستوعب الجميع مع مراعاة ارتفاع الكلفة المترتبة على هذا التقيد المكاني على الأُسر والأفراد.
حتى مع الصلاحيات الواسعة التي أُعطيت لشركة المشروعات السياحية منذ فترة لتلبية طموح الكويتيين لا يزال التحول المنشود يسير بسرعة السلحفاة التي لا تعي تباطؤها وسط عالم متحرك من حولها بكل الاتجاهات.
وربما لا يعد اختراعاً البارود، القول، إن التنمية السياحية تشكّل أحد أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لما لها من قدرة على تحسين ميزان المدفوعات وتوفير فرص عمل وخلق فرص مدرة للدخل، فضلاً عن المساهمة في تحسين أسلوب ونمط الحياة الاجتماعية والثقافية لعموم أفراد المجتمع.
ومن ثم يتعيّن أن تتحرك الحكومة وبقوة على رعاية الشؤون السياحية ورسم السياسة العامة للسياحة في البلاد، وتنظيمها وترويجها داخلياً وخارجياً، وقبل ذلك يتعين أن تكون هناك خطة تطويرية للمرافق السياحية الداخلية رحمةً بالمواطنين والمقيمين، وبما يواكب التغيرات التي طرأت على السياسات الحكومية في المنطقة لجهة تنمية هذا القطاع.
الخلاصة:
رغم كل ما سبق، لا يزال الاهتمام بتطوير السياحة الداخلية ضعيفاً مقابل تعاظم دورها مجتمعياً وفي التنمية حيث توافر المشروعات السياحية فرصاً مهمة لمساهمة الدول في إنشاء مشاريع البنى التحتية في البلاد.
بخلاف دول الخليج الشبيهة مناخاً، ملف السياحة في الكويت ظلّ خارج نطاق الخدمة، حيث أُصيب المواطنون والمقيمون بخيبة أمل كبيرة في البحث عن بدائل بالسياحة الداخلية.
ولذلك، يتعين معالجة الضعف الكبير الذي يعاني منه قطاع السياحة والذي جاء نتيجة واضحة لضعف مؤسسي تعاني منه شركة المشروعات السياحة، علاوة على قلة اهتمام الحكومة بهذا المرفق، رغم أن تحقيق ازدهاره بات مطلباً مستحقاً منذ سنوات طويلة.
