إطلالة
كويتي في كل صيدلية
حسناً فعلت وزارة الصحة حينما أعطت الأولوية للصيدلي الكويتي في منحه حق الاستثمار في الصيدليات الأهلية، فقد أكدت في تعميمها الصادر من قطاع الرقابة الدوائية والغذائية بضرورة تشغيل صيدلي كويتي في كل صيدلية بالبلاد إن كانت مرخصة لأفراد أو شركات قبل صدور قانون رقم 28/ 1996 أو حتى بالجمعيات التعاونية قبل صدور القانون رقم 30/ 2016م.
علما بأن هناك الكثير من الصيدليات المرخصة سواء للأفراد أو الشركات لا تتقيد بقرارات وزارة الصحة رغم ضرورة الأمر والحاجة إلى استفادة العنصر الوطني أولاً في هذه المشاريع الطبية.
لذلك، تم التأكيد بمخاطبة جميع أصحاب الصيدليات الصادر ترخيصها قبل صدور قانون 28/ 1996 وأيضاً مخاطبة رؤساء مجالس الإدارات في الجمعيات التعاونية ومستثمري صيدليات الجمعيات التعاونية الصادر ترخيصها قبل 2016 ليكون هنا التعميم تنبيها مسبقاً على ضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، والتأكيد على نص مادته الأولى التي تفيد بأنه لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلّا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.
غير أن هناك صيدليات خاصة قد فتحت أبوابها وزاولت مهنتها من دون ترخيص رسمي، وكذلك هناك الكثير من الأدوية نجدها على أرفف الصيدليات يتم بيعها وهي غير مرخصة من وزارة الصحة على أساس أنها أدوية رجيم وأيضاً أدوية غذائية مضرة لا تستحق الترخيص، كما أن هناك البعض من المرضى يشتري المنتج الطبي (الدواء) من دون أن يسأل عن أضراره أو مدى فاعليته من المرضى وبالتالي ينعكس هذا الدواء على صحته ويصبح ضرره أكثر من منفعته.
لذلك، نجد أن هناك العشرات من الصيدليات التجارية يهمها الربح في البيع أكثر من صحة المريض نفسه مع الأسف، وبالتالي يجب على إدارة الرقابة والتفتيش في وزارة الصحة أن تراقب هذه النوعية من الصيدليات والعيادات والمراكز الطبية في البلاد.
لقد أكدت وزارة الصحة في تعميمها على أن يتم الترخيص بفتح الصيدليات للفئات التالية: «الصيادلة الكويتيون والمستشفيات الخاصة التي لا يقل عدد الأسرّة فيها عن 50 سريراً والجمعيات التعاونية، وشريطة أن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي ويشترط في الصيدلي ألا يكون من العاملين في القطاع الحكومي، ولا يرخص للصيدلي أو الجمعية بأكثر من صيدلية واحدة، وكذلك لا يجوز أن يكون للصيدلية فرع آخر في أي مكان آخر، في حين يجوز للسيد وزير الصحة منح الجمعية التعاونية التي يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصاً في فتح صيدلية واحدة أو فرع لها في كل منطقة، والتأكيد على أن يصدر كل ترخيص باسم صيدلي كويتي مستقل عن الآخر.
وأشار التعميم على صيدليات المستشفيات والجمعيات المرخص لها عند نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون، ولا يسري هذا النص على صيدليات الشركات والأفراد المرخص لهم قبل صدور القانون رقم 28/ 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، وتلزم هذه الصيدليات بتشغيل «صيدلي كويتي» واحد على الأقل في كل صيدلية، على أن تحدد شروط وإجراءات أحكام هذه المادة في اللائحة التنفيذية.
وفي ضوء ما سبق، نلاحظ أن المشروع جاء بجهود كبيرة مشتركة بين وزارة الصحة وجمعية الصيدلة الكويتية واتحاد موردي الأدوية وأصحاب الصيدليات كافة، لذلك نرى أن المقترح الذي تضمنه التعميم بتفاصيله يتضمن مميزات عديدة ومنها اعتماد آلية التقييم قبل الحصول على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة، ثم جاء القانون هذا ليواكب التطور العلمي والمهني في مهنة الصيدلة في البلاد وليراعي أحدث الممارسات العالمية في مزاولة مهنة الصيدلة، وليجمع بين 21 امتيازاً للصيادلة مزاولي مهنة الصيدلة، واعتماد خدمات صيدلانية جديدة في القانون الجديد والتي منها الخدمات الإكلينيكية وخدمات التصنيع الدوائي، فضلاً عن تنظيم الحصول على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة في البلاد، والأهم من ذلك «زيادة الفرص الوظيفية للصيادلة الشباب من الكويتيين أبناء البلد في القطاع الخاص وإقرار حق الاستثمار للصيدلي الكويتي في الصيدليات الأهلية...
ولكل حادث حديث،،،
alifairouz1961@outlook.com
