الادعاءات الإيرانية وحقل الدرّة الكويتي
أشارت الأخبار خلال هذا الأسبوع إلى قيام إيران بمحاولة لبدء الحفر في المنطقة الخاصة بحقل الدرة النفطي الواقع بمياه الخليج في المنطقة المغمورة بين الكويت والسعودية، والذي تدّعي إيران بأنها طرف فيه.
بداية، يجب أن نشير إلى أن هذا الموضوع القديم - الجديد كثيراً ما يتردد بين حين وآخر، وما له من تأثير على العلاقات الكويتية - الإيرانية.
بالنسبة لما يثار حول حقل الدرة من التباسات وادعاءات يطرحها الجانب الإيراني، يجب أن نوضح الآتي:
- إن اتفاقية ترسيم الحدود الكويتية - السعودية الموقعة في 1965 أوجدت منطقة مشتركة الثروة من ناحية البر بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، هي المنطقة المقسومة، تقابلها منطقة بحرية مشتركة الثروة أيضاً تم تحديدها بموجب اتفاق وقع بين البلدين في العام 2000 وسميت بالمنطقة المغمورة.
- هاتان المنطقتان البرية والبحرية، وبالذات المغمورة، لم يتم تحديد حدها الشرقي مع إيران، وهي المنطقة التي نحن بصدد الكتابة عنها، ويقع الجزء الشمالي منها حقل الدرة محل الادعاء الإيراني.
- سبق للكويت وإيران أن توصلتا إلى مسودة اتفاق مقبولة في أواخر الستينات من القرن الماضي، لكن الجانب الإيراني تراجع عن ذلك.
- كانت إيران تطالب بالتفاوض المنفرد مع دولة الكويت في شأن تحديد المناطق البحرية التي تفصل الحد الشمالي للمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، عن المناطق البحرية الإيرانية.
وردت الكويت بأن تحديد المناطق البحرية لهذه المنطقة يكون بالجلوس مع الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد، لأن الثروات مشتركة بين البلدين بموجب اتفاقيات موقّعة ونافذة بينهما.
- ضرورة التأكيد على أن تقبل إيران بالمراجع القانونية، وهي قواعد القانون الدولي والعرف الدولي، كقواعد حاكمة لترسيم الحدود البحرية بين جميع الأطراف.
- بتطبيق قواعد القانون الدولي الخاصة بالحدود البحرية للدول المتقابلة، فإن حقل الدرة يقع ضمن المناطق البرية لدولة الكويت، حيث إن هذه القواعد تعتمد تطبيق خط الوسط، الذي يعني من أدنى انحسار الماء من الشواطئ المتقابلة مع إعطاء أثر للجزر، وهي من الجانب الكويتي مجموعة جزر فيلكا والجزر الواقعة جنوباً كجزيرة قاروه وأم المرادم وكبّر، ومن الجانب الإيراني جزيرة خرج.
- من المعلوم أن الكويت والسعودية سبق أن وقّعتا على اتفاقية قانون البحار لعام 1982، بينما إيران لم توقع على هذه الاتفاقية.
- من المؤكد أن محاولة إيران خلق مثل هذا النزاع والخلاف، يعكس طمعها في السيادة والثروة الطبيعية لمناطق ترى دولة الكويت أنها تنضوي تحت سيادتها وتطالب بتطبيق القانون الدولي على عملية الترسيم للمناطق البحرية بين الجانب الكويتي - السعودي وبين الجانب الإيراني.
- إن رفض الكويت والسعودية الادعاءات الإيرانية في محاولتها إجراء الحفر في منطقة تقع بالمنطقة المغمورة، هو رفض مشروع وهو ما أكد عليه وزير النفط الكويتي في تصريحه الصادر بتاريخ 3 - 7 - 2023 ودعوته إيران للتفاوض في شأن ترسيم هذه المناطق وفق القواعد الدولية، فهل تحكم إيران العقل والمنطق وأهمية حُسن الجوار؟ أرجو ذلك.
